کد خبر : 313198
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۱ - ۸:۰۵
-

«اثر معاملات»

«اثر معاملات»

مباحث اول، دوم و سوم فصل سوم باب اول قسمت دوم کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع «در اثر معاملات» پرداخته است.

به گزارش عصرقائم، مباحث اول (در قواعد عمومی)، دوم (در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات) و سوم (در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث) فصل سوم ( در اثر معاملات) باب اول (در عقود و تعهدات بطور کلی) قسمت دوم (در عقود و معاملات و الزامات) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی را از ماده ۲۱۹ تا ۲۳۱ در این گزارش مرور می کنیم.

 فصل سوم (در اثر معاملات)

 مبحث اول (در قواعد عمومی)

ماده ۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.

ماده ۲۲۰- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.

ماده ۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا” به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲- در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

ماده ۲۲۳- هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده ۲۲۴- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

ماده ۲۲۵- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

 مبحث دوم (در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات)

ماده ۲۲۶- در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می تواند با رعایت ماده۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹- اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰- اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.

 مبحث سوم (در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث)

ماده ۲۳۱- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶٫

«اثر معاملات»

 

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

شانزده + 6 =