کد خبر : 304630
تاریخ انتشار : پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ - ۸:۲۵
-

وصول مالیات بر مدار عدالت، مطالبه مردم از دولت

وصول مالیات بر مدار عدالت، مطالبه مردم از دولت

کارآیی نظام مالیاتی در شرایط فعلی اقتصاد کشورمان، نقشی تعیین‌‌‌کننده و تسهیل‌گر در تأمین منابع مالی دارد و می‌تواند تنظیم‌‌‌کننده فعالیت‌‌‌های اقتصادی باشد و برای دریافت مالیات در مقیاس عدالت، آن‌هایی که ثروت و درآمد بالاتری دارند باید مالیات بیشتر و افراد با درآمد پایین‌تر باید مالیات کمتری را بپردازند.

به گزارش عصرقائم، در تقویم رسمی کشور، ۱۶ تیرماه به‌عنوان روز مالیات نامگذاری شده است و  و تا ۲۳ همان ماه به نام هفته مالیات نامیده می‌شود.

از دیرباز تاکنون مالیات یکی از مهم‌ترین و چالشی‌ترین نقاط رابطه حاکمان و مردم بوده است. شاید بتوان ادعا کرد که مالیات مهم‌ترین دستاورد مالی بشر برای پیشبرد تمدن بوده است ؛با تمام این‌ها همچنان بسیاری از مردم و حتی برخی متفکران با مالیات مخالف هستند.

می توان ایران را یکی از کهن‌ترین کشورهایی که اقدام به اخذ مالیات کرده است، دانست؛ عده‌ای از مورخان بر این باورند که تاریخچه مالیات ایران مربوط به ۵۰۰۰ سال قبل می‌شود، ولیکن در دوره ی پادشاهی داریوش مالیات برای نخستین‌بار، تنظیم و میزان پرداخت آن معین شد.

مالیات در واقع  یک هزینه مالی اجباری یا نوعی خراج است که توسط یک سازمان دولتی به منظور تأمین هزینه‌های مختلف عمومی یا هزینه‌های دولت، به مالیات دهنده (یک شخص حقیقی یا شخص حقوقی) تحمیل می‌شود؛ عدم موفقیت در پرداخت، فرار یا مقاومت در برابر پرداخت مالیات، می‌تواند طبق قانون مجازات در پی داشته باشد، مالیات‌ها از مالیات‌های مستقیم یا غیرمستقیم تشکیل شده‌اند و ممکن است به صورت پول یا معادل کار آن پرداخت شود.

مالیات‌ها به عنوان معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی از مؤثرترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌روند، دولت می‌تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد.

بعد از انقلاب و با توجه به نقصانی که در قوانین مالیاتی کشور وجود داشت و با توجه به اوضاع و احوال کشور تغییرات و قوانین بسیاری در مورد قانون مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب رسید؛ سال ۱۳۵۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ در دست بررسی قرار گرفت و به‌صورت لایحه‌ای قانونی توسط شورای انقلاب ارائه شد. بعد از آن نیز در سال ۱۳۶۶ این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال ۱۳۶۸ لازم الاجرا گردید؛ البته در ادامه، مکتوبات تصحیح قانون مالیات های مستقیم که از ۱۳۷۶ تالیف آن شروع شده بود نیز در ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ با نام قانون اصلاح موادی تصویب شد و در ۱۳۸۱ به بعد به اجرا در آمد.

*مالیات‌ها مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی

مالیات‌ها معمول‌ترین و مهم‌ترین منبع مالی برای تامین درآمدهای عمومی و یکی از موثرترین ابزارهای سیاست‌های مالی دولت به شمار می‌روند. دولت می‌تواند به واسطه آن بسیاری از خدمات اجتماعی و رفاهی را در خدمت مردم قرار دهد و به بسیاری از فعالیت‌ها و جریانات اقتصادی و اجتماعی سمت و سوی لازم را ببخشد. بالا بودن سهم منابع حاصل از فروش نفت و پایین بودن سهم وصولی‌های مالیاتی در ترکیب منابع بودجه عمومی دولت، علاوه بر آنکه عوارض ناگواری را همچون وابستگی درآمد کشور به صدور یک کالا در بردارد، اقتصاد کشور را از امکان استفاده موثرتر از مالیات‌ها برای اعمال سیاست مالی محروم می‌سازد.

اما از نگاه کارشناسان، دولت برای اینکه درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد نخست باید در تلاش برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی باشد، زیرا از روی ضرر و زیان نمی‌توان مالیاتی دریافت کرد؛ کسب و کار پررونق در سایه تقویت تولید داخل ایجاد می‌شود. چراکه مالیات باید بر اساس میزان سود بنگاه‌ها تعیین و اخذ شود؛ شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در صورتی که سود داشته باشند می‌توانند مالیات پرداخت کنند. طبیعی است که با توجه به شرایط رکود، درآمد و سود شرکت‌ها در بخش‌های تولیدی و بخش‌های صنعت و معدن کم شده است، بنابراین مالیات کمتری نیز باید بپردازند.

اما و اگرهای فراوانی در میان آحاد جامعه و کارشناسان اقتصادی در خصوص اخذ، نحوه و اجرای تصمیمات مالیاتی در کشور وجود دارد که به بهانه ۱۶ تیرماه سالروز مالیات به سراغ علیرضا پورفرج عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و دکترای اقتصاد می‌رویم.
دولت سیزدهم از همان ابتدای روی کار آمدن، عزم خود را برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی نشان داد و این اهتمام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به عنوان نخستین سند مالی دولت منعکس شد.

به اذعان کارشناسان اصلاح نظام مالیاتی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد ایران است و یکی از راهکارهای اساسی برای تأمین منابع مالی دولت و همچنین جبران کسری بودجه و تعدیل اقتصادی و توقف روند منفی رشد اقتصادی، اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی است؛ البته با راه و روش درست و نظام‌مند و هدف قرار دادن و اخذ مالیات از بنگاه‌ها و افرادی است که در طول سال‌های مختلف همواره فرار مالیاتی داشته‌اند.

*موفقیت مالیاتی با شفافیت ممکن می‌شود
علیرضا پورفرج دکترای اقتصاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ درباره تعریف مالیات و تحقق آن در کشور، اظهار کرد: در بحث مالیات معمولا کشورهای مختلف برای اینکه بتوانند بودجه دولت را در وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری تامین کنند، معمولا از طریق اخذ مالیات در زمینه‌های مختلف اقدام به تصویب قوانین مالیاتی می‌کنند.

وی تشریح کرد: یکی از مباحثی که در رابطه با قوانین مالیاتی وجود دارد کارآمدی سیستم مالیاتی و اخذ مالیات که بتواند در رابطه با افزایش تولید موثر باشد، است؛ لذا اصل وصول و دریافت مالیات یک امر قابل قبول و لازم در رابطه با وظایف دولت می‌باشد. اما شیوه‌های اخذ مالیات و  نرخ مالیات اینکه چه بخش‌هایی مالیات بیشتر و چه بخش‌هایی مالیات کمتر پرداخت کنند بستگی به نوع نگرش حاکمیتی و دولت‌ها نسبت به موضوع عدالت اقتصادی و اجتماعی و نسبت به مباحثی در خصوص رشد و توسعه تولید و ایجاد انگیزه برای کارآفرینان در یک محیط اقتصادی دارد.

دکترای اقتصاد اسلامی، خاطرنشان کرد: با توجه به توضیحات بالا می‌توان نتیجه گرفت که اصل دریافت مالیات یک امر ضروری است، همین که مردم تقاضای ایجاد یکسری خدمات از دولت مطالبه می‌کنند لازم است هزینه آن را پرداخت کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، ادامه داد: بنابراین در رابطه با بحث عدالت مالیاتی، سیستم‌های مالیاتی معمولا به سمت نظریه اصل توانایی در پرداخت می‌روند؛ مفهوم این عبارت این است که افرادی که درآمدهای بالاتری دارند مالیات بیشتر و افراد با درآمد کمتر، مالیات کمتری را بپردازند.

پورفرج بیان کرد: لذا اینکه قاعده سیستم دریافت مالیاتی بر اساس اصل توانایی در پرداخت و درآمدها و ثروت‌ها باشد یک امر پذیرفته شده در ارتباط با کارآیی سیستم مالیاتی است و هر کشوری که در این زمینه، بسترهای لازم را برای ایجاد کارآمدی در دریافت مالیات فراهم نکند، عمدتا باعث اختلال مالیاتی خواهد شد.

وی عنوان کرد: اختلال مالیاتی عمدتا موجب نارضایتی مردم، مقایسه مردم نسبت به درآمدهای مختلف و چگونگی پرداخت میزان مالیات می‌شود که نتیجه آن اثرگذاری منفی بر کارآیی اقتصادی و نارضایتی اجتماعی و عدم عدالت مالیاتی است.

دکترای اقتصاد اسلامی، با بیان اینکه مهم‌ترین مشکلی که امروزه در کشور ما وجود دارد این است که سیستم مالیاتی ما، شفاف نیست؛ تاکید کرد: فرار مالیاتی زیاد است و آن‌هایی که باید درآمدهایی بالاتری دارند مالیات‌های بیشتری را بپردازند عمدتا به دلیل فرار مالیات یا عدم شفافیت میزان درآمد و ثروت در نظام اقتصادی ایران، مالیات کمتری را پرداخت می‌کنند و حقوق بگیران و افرادی که درآمد ثابتی دارند متاسفانه مالیات بیشتری را نسبت به صاحبان درآمد و ثروت پرداخت می‌کنند و به همین دلیل است که مردم  و حقوق بگیران ثابت عمدتا معترض به این هستند که دولت از ما مالیات به موقع و در زمان مشخص، وصول می‌کند؛ اما از ثروتمندان و صاحبان فعالیت‌های اقتصادی گسترده، قادر به اخذ مالیات نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، افزود: دلیل این عدم توانایی اخذ مالیات هم عدم شفافیت فعالیت‌های اقتصادی یا اقتصاد زیرزمینی یا اقتصاد رانتی و موارد این‌گونه است.

پورفرج اعلام کرد: لذا برای دریافت مالیات در مقیاس عدالت، آن‌هایی که ثروت و درآمد بالاتری دارند باید مالیات بیشتر و افراد با درآمد پایین‌تر باید مالیات کمتری را بپردازند، آن‌هایی که فعالیت‌های‌شان، فعالیت‌های اقتصادی موثر نیست و همین عدم اقتصادی بودن، باعث رکود اقتصادی، تورم بالاتر و واسطه‌گری بیشتری می‌شود، عمدتا سیستم مالیاتی باید بتواند نسبت به وصول مالیات از این دسته از فعالیت‌ها و مشاغلی که عمدتا اثر زیادی در بخش‌های اقتصادی ندارند، بتوانند منابع این بخش‌های اقتصادی را به سمت منابع فعال اقتصادی هدایت کنند.

وی مطرح کرد: به دلیل اینکه در کشور ما، از یک‌سو، خیلی اطلاعات دقیقی از درآمد افراد وجود ندارد، از سویی دیگر، درآمدهای رانتی وجود دارد و این درآمدهای رانتی نیز تا حدود زیادی قابل شناسایی نیست، فرار مالیاتی وجود دارد و این فرار مالیاتی هم بسیار شدید است؛ عمدتا مردم از سیستم عملکردی دولت در اخذ مالیات معترض بوده و اعتراض خود را در نپرداختن مالیات یا عادلانه و به‌حق نبودن مالیات پرداختی در ذهن خود، بروز می‌دهند.

دکترای اقتصاد اسلامی، در خصوص دلیل چرایی فاصله زیاد اجرا و نحوه اخذ مالیاتی کشور با حد مطلوب و ایده‌آل، تصریح کرد: دلیل اینکه تاکنون در سیستم مالیاتی موفق نبوده‌ایم عبارتند از وجود اقتصاد زیرزمینی، شفاف نبودن فعالیت‌ها، عدم ثبت دقیق فعالیت‌ها و در منظر عموم قرار گرفتن، فرار مالیاتی، اقتصاد رانتی و یکسری دیگر از عوامل دست به دست هم داده‌اند تا دولت از امور مالیاتی فعلی ما چندان قادر به وصول مالیات از افراد مشمول به ویژه ثروتمندان و صاحبان درآمد بالا نشود.

*عدالت مالیاتی رعایت شود

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران، افزود: به همین خاطر، مردم مقایسه می‌کنند که این فرد ثروتمند، آن حق مالیاتی که باید پرداخت کند را نمی‌پردازد و لذا از تبعیض مالیاتی و نبود عدالت مالیاتی، رنجور می‌شوند و نارضایتی‌های عمومی بیشتر می‌شود.

پور فرج متذکر شد: اگر عدالت مالیاتی رعایت شود و مردم در مقایسه با ثروتمندان متوجه عدم تبعیض و رعایت عدالت شوند، قطعا مشارکت بیشتر و رضایت عمومی نیز حاصل می‌شود.

وی یادآور شد: در سیستم مالیاتی اگر فرد ثروتمند به همان مقدار باید، مالیات نپردازد این عدم وصول دقیق مالیات موجب کاهش کارآیی و عدم رضایت مردم در مفهوم عدالت مالیاتی مطرح در دولت‌ها می‌شود که اعتراض خود را با عدم پرداخت مالیات، نشان می‌دهند.

دیگر کارشناس اقتصادی در همین زمینه معتقد است، دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد با تمرکز بر شناسایی فراریان مالیاتی، نشان داد که راه و مسیر درستی را در پیش گرفته است و به نظر می‌رسد که اقدامات دولت در این زمینه کارایی لازم را خواهد داشت و دولت را به اهداف و برنامه‌های مورد نظر می‌رساند.

حسین سجادی ادامه داد: دولت سیزدهم به درستی و با تشخیص درست، در تأمین منابع بودجه، خود را به درآمدها و به‌ویژه درآمدهای مالیاتی متکی کرد که نشان از هوشمندی مسئولان مربوطه در بخش اقتصاد است.

*دولت چگونه می‌تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد؟

وی یادآور شد: موضوع نظام مالیاتی اتفاقاً از موضوعاتی است که در کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای پیشرفته، از عناصر اصلی درآمدی دولت‌ها محسوب می‌شود و این کشورها از طریق نظام مؤثر مالیاتی، برنامه‌‌‌های توسعه اقتصادی و سیاسی خود را پیگیری می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: مهم‌ترین برنامه دولت سیزدهم در اصلاح نظام مالیاتی؛ تعریف پایه‌های مالیاتی جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی بوده است، دولت این ظرفیت و توانایی را دارد که بتواند جلوی بخش زیادی از فرارهای مالیاتی را بگیرد.

سجادی گفت: دولت با تعیین مالیات بر عایدی سرمایه‌ و همچنین تعیین مالیات بر مجموع درآمد می‌تواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد یا تمایل به معافیت‌های مالیاتی را در اقتصاد کشور کنترل کند.

نقش منحصربه‌فرد  مالیات، نحوه اخذ و باز توزیع آن در نظام‌های اقتصادی، بر کسی پوشیده نیست؛ سازوکار مالیاتی شفاف و دانش‌پایه، نه تنها برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها را عادلانه و اقناع‌کننده به پیش خواهد برد، بلکه به عنوان ملاکی برای سنجش سلامت در اقتصاد کشورها عمل می‌کند. علاوه بر این، تاب‌آوری نظام اقتصادی مقابل شوک‌های اقتصادی، بستگی زیادی به تعبیه سازوکارهای مالیاتی دارد.

بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد پویا، بیش از نیمی از درآمدهای خود را با مالیات تامین می‌کنند، به رغم این درجه از اهمیت مالیات، در نظام اقتصادی ما آن‌گونه که شایسته و بایسته است، به کارکرد مالیات و روش‌های نوین اخذ و بازتوزیع آن توجه ویژه نشده است؛ اگرچه به‌تازگی توفیق‌هایی در این ارتباط به دست آمده و به عنوان نمونه با شناسایی مودیان فراری، بیش از ۱۰۸ درصد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ محقق شده و آیین‌نامه‌های اجرایی مالیات بر خانه‌های خالی، خانه‌ها و خودروهای اشرافی تصویب شده است اما به دلیل تک‌محصولی بودن بودجه برای سال‌های طولانی، مالیات نتوانسته کارکرد مثمر خود را در نظام اقتصادی ما ایفا کند.

توجه ویژه به سازوکارهای مالیاتی در کشور ما، با توجه به تکانه‌های تحمیلی خاصی نظیر تحریم، از اهمیت مضاعف برخوردار است، درآمد بر پایه مالیات به دلیل خوداتکایی، قابلیت برنامه‌ریزی و مدیریت بسیار بالایی دارد. که در نهایت، حل پایدار مشکلات اقتصادی با اصلاح نظام مالیاتی بر پایه سند تحول را در پی خواهد داشت.

وصول مالیات بر مدار عدالت، مطالبه مردم از دولت/عزم دولت برای اصلاح ساختار نظام مالیاتی در بودجه ۱۴۰۱

برچسب ها : ، ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

19 − هشت =