درگاه ملی مجوزها، درگاهی برای حذف انحصار

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: درگاه ملی مجوزها به دنبال حذف مجوزهای بدون کارکرد و اعطای مجوز به‌صورت الکترونیکی است؛ انحصار بر اساس ماده ۴۴ قانون مقررات اجرای اصل ۴۴ ممنوع است.

به گزارش عصرقائم، عرفان لاجوردی کارشناس حقوق فضای مجازی در گفت‌وگو با خبرنگار ما درباره لزوم اجرای قانون صدور مجوزها از یک درگاه واحد ملی اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها به دنبال حذف مجوزهای بدون کارکرد و اعطای مجوز به‌صورت الکترونیکی است؛ انحصار بر اساس ماده ۴۴ قانون مقررات اجرای اصل ۴۴ ممنوع است.

وی با اشاره به تأثیرات مخرب مجوزهای کسب‌وکار و نظام پیشینی مجوزدهی اظهار کرد: متأسفانه نظام پیشینی مجوزدهی و مجوزهای کسب‌وکار تأثیرات مخربی بر تولید و اقتصاد کشور دارد. به‌صورت کلی مجوز در تعیین تشریفات برای اشتغال به هر حرفهٔ تجاری، ایجاد رانت می‌کند چراکه در درجه اول مبتنی بر مقررات نیست و بر اساس برنامه و سلیقه است. در مرحله دوم هم ساختار اداری دولت جوابی نشان نمی‌دهد که برای تمام فعالان اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مجوز صادر کند. این مجوزها با سیاست دولت برای مقررات‌زدایی و اجرای مقررات قانون اساسی اصل ۴۴ هم مغایرت دارد.

این کارشناس حقوق فضای مجازی در رابطه‌ با حذف مجوزهای بیجا با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها افزود: در بند ۲۲ ماده یک اصل ۴۴ قانون، این درگاه طراحی شد تا دو خدمت به مردم ارائه دهد؛ اول اینکه مجوزهای موردنیاز محدود شود به مجوزهایی که در آن سامانه تعریف شده و دوم اینکه هیئت مقررات‌زدایی، مجوزهای بی‌فایده و بدون کارکرد را از طریق این سامانه شناسایی و حذف کند. اگر این دو کارکرد تأمین می‌شد، درگاه مناسبی به نظر می‌رسد اما سازمان‌هایی نظیر وزارت صمت به دنبال این هستند که این درگاه را تبدیل به یک جایگاه بروکراسی کنند.

لاجوردی در پایان با اشاره به لزوم برخورد با انحصارها و امضاهای طلایی ایجاد شده در این مسیر گفت: حال باید در مورد انحصار و رابطه آن با مجوزها هم صحبت کرد. در مورد انحصار مسئله اصلی توجه به دو نکته است؛ اول اینکه انحصار ممنوع است در فعالیت تجاری و نه در فعالیت‌های مرتبط با مصرف‌کننده نهایی. به نظر می‌رسد که اگر قوانین به‌درستی و زیر نظر شورای مقررات اجرا شود همین مقررات کفایت می‌کند. دقت داشته باشید که مقررات بخش قابل‌توجهی از ماده ۱ قانون مقررات اجرای اصل ۴۴ و تقریباً تمام فصل نهم قانون اصل ۴۴، ترجمهٔ دستورالعمل ۱/ ۲۰۰۳ اتحادیه اروپا است و این دستورالعمل سال‌ها است که در اتحادیه اروپا مورداستفاده قرار می‌گیرد. این مقررات به‌روزرسانی شده است و اگر می‌بینیم که در این کشور جواب نمی‌دهد به این معنی است که ما در اجرا مشکلاتی داریم و نه در قانون‌نویسی. انحصار همواره بد بوده است و نظام مجوزدهی پیشینی ما نیز به ایجاد انحصار و امضای طلایی بیشتر کمک کرده است.

دربند ۲۲ ماده یک اصل ۴۴ قانون، درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار طراحی شد تا دو خدمت به مردم ارائه دهد؛ اول اینکه مجوزهای موردنیاز محدود شود به مجوزهایی که در آن سامانه تعریف شده و دوم اینکه هیئت مقررات‌زدایی، مجوزهای بی‌فایده و بدون کارکرد را از طریق این سامانه شناسایی و حذف کند. نظام مجوزدهی پیشینی ما نیز به ایجاد انحصار و امضای طلایی بیشتر کمک کرده است.