دعوت سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای افزایش فشارها بر ارتش میانمار

به گزارش عصرقائم، به نقل از پایگاه خبری آناتولی، میچل باچله، کمیسر عالی حقوق‌ بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌ای در آستانه یکمین سالروز کودتای نظامی در میانمار جامعه بین‌المللی را به افزایش فشارها بر ارتش این کشور برای پایان دادن به خشونت علیه مردم فراخواند.

کودتای نظامی یک سال پیش در میانمار که به عزل آنگ سان سوچی انجامید، نه تنها به شکلی غیرمنتظره بازگشت این کشور به دموکراسی را ناکام گذاشت، بلکه سطح بی‌سابقه‌ای از مقاومت مردمی را شکوفا کرد. ژنرال مین آنگ هلاینگ، فرمانده ارتش میانمار در اول فوریه ۲۰۲۱ قدرت را به دست گرفت، سوچی و دیگر اعضای ارشد دولت او و حزب لیگ ملی برای دموکراسی که در انتخابات نوامبر ۲۰۲۰ به پیروزی چشمگیری دست یافتند، بازداشت کرد.

وی با بیان اینکه تاوان کودتای نظامی در میانمار را مردم می‌پردازند، گفت: همه مدافعان حقوق بشر در میانمار که طی این هفته با آنها صحبت کردم، از جامعه بین‌المللی خواستند آنها را فراموش نکنند و از غیرنظامیان در برابر خشونت ارتش حفاظت کنند.

باچله تصریح کرد: واکنش‌های بین‌المللی به کودتای نظامی ناکافی بوده و با شدت بحران همخوانی ندارد. جامعه بین‌المللی باید از مردم میانمار حمایت کرده و عزم خود را نشان دهد که این بحران را با اقدامات ملموس حل خواهد کرد.

کمیسر عالی حقوق‌بشر سازمان ملل عدم پاسخگویی ارتش میانمار را علت تداوم بحران انسانی در این کشور عنوان کرده و افزود: تا زمانی که این مصونیت ادامه داشته باشد، برقراری ثبات در میانمار چیزی غیر از رویا نخواهد بود.

حدود ۱.۶ میلیون تن بعد از کودتای نظامی در میانمار بیکار شده‌اند

سازمان بین‌المللی کار (ILO) اعلام کرد که طی یک سال گذشته پس از کودتای نظامی در میانمار حدود ۱.۶ میلیون نفر بیکار شده‌اند. این سازمان با انتشار گزارشی اعلام کرد که از زمان وقوع کودتای نظامی در یکم فوریه ۲۰۲۱ تا کنون در میانمار تقریبا ۱.۶ میلیون نفر شغل خود را از دست داده‌اند و تمام افراد بیکار در میانمار حدود هشت درصد کل استخدام رسمی و غیررسمی این کشور را تشکیل می‌دهند.

تخمین زده می‌شود اقتصاد میانمار سال گذشته حدود ۱۸ درصد منقبض شده و شرایط در کارخانه‌ها تحت تاثیر فشارهای حکومت نظامی بر تشکلات مدافع حقوق کارگران بدتر شده که به این علت بسیاری از کارگران به مشاغل کم درآمد یا کارهای کشاورزی روی آورده‌اند.

به‌دنبال تعلیق یا لغو پروژه‌های سرمایه‌گذاران، حدود ۳۵۰ هزار فعالیت مربوط به بخش ساخت‌وساز نیز از بین رفت. تقریبا ۸۰ هزار نفر از کارکنان بخش گردشگری و هتل‌داری در میانمار به‌ دلیل تعطیلی هتل‌ها و اعمال محدودیت‌های کرونایی بیکار شدند. همچنین در بخش تولید پوشاک که یکی از سریع‌ترین زمینه‌های رشد اشتغال زنان در میانمار به شمار می‌رود، ۲۲۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند.