ایمنی جمعی پس از واکسیناسیون ۷۰ درصد جامعه

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: ایمنی جمعی بعد از حداقل تزریق دو دوز واکسن آن هم حداقل به ۷۰ درصد جامعه حاصل می شود که ما تا رسیدن به این میزان فاصله داریم.

به گزارش عصرقائم، محمدعلی محسنی بندپی در گفت و گو ، اظهار کرد: سوال این است که آیا همه مردم دو دوز واکسن کرونا تزریق کردند که پاسخ آن منفی است و این که آیا همه افراد در زمان خود توانسته اند دوز دوم را دریافت کنند با این شرایط منطق حکم می کند با احتیاط بیشتری جلو رویم و خودمان آغوشمان را برای پیک ششم باز نکنیم لذا لغو ۱۰۰ درصدی دورکاری به معنای استقبال از پیک ششم و حتی کاهش بهره وری است.

نماینده مردم شهرستانهای نوشهر ، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان این که از ۲۵ سال پیش کشورهای دنیا بحث دورکاری و کار در منزل را در پیش گرفته اند، گفت: کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و کاهش آلودگی هوا و برای خانم های شاغل تحکیم خانواده از فواید دورکاری به حساب می آید. در کشور ما کرونا باعث شد که از فرصت دورکاری استفاده کنیم حال نباید اصل دورکاری را کنار گذاشت.

وی اضافه کرد: به سرپرست آموزش و پرورش و وزاری کار و بهداشت هم گفتم که استفاده از بستر فضای مجازی یک فرصت بود که کرونا در اختیار ما قرار داد و نباید آن را از دست داد. دکتر محسنی بندپی بیان داشت: ۴۰ و یا ۵۰ درصد از کارکنان می توانند دورکار باشند البته باید کار کمی در اختیار آنها قرار گیرد نه این که افراد به بهانه دورکاری از منزل خارج شده و کارهایشان را انجام ندهند برخی کارها نیاز به حضور در محل کار ندارد و کارکنان می توانند در خانه کارهایشان را انجام دهند این همان کار در منزل است که در بسیاری از کشورها صورت می گیرد.

نماینده مردم در خانه ملت افزود: این که دورکاری لغو شده است نشان می دهد که نتوانستیم در مدت قبل آن را به خوبی پیاده کنیم ولی این هم نباید بهانه ای برای لغو آن باشد بلکه باید بسترهای آن فراهم شده و حتی با پایان کرونا دورکاری پایان نیابد حتی می توان این موضوع را از طریق استفاده از بسترهای آموزش مجازی در دانشگاه ها هم دنبال کرد.

رییس فراکسیون سلامت سالمندان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت توجه به مسائل بهداشتی و درمانی سالمندان از سوی سازمان های بیمه گر، گفت: فراکسیون سالمندان مجلس شورای اسلامی تاکنون در راستای کاهش مشکلات سالمندان جلسات و نشست هایی را برگزار کرده است که اخیرا هم نشستی با هدف تدوین سند ملی سالمندی و بررسی اصلاحات و ایرادات آن برگزار شد.

وی ادامه داد : رفع نیازهای بهداشتی و درمانی سالمندان نیازمند تخصیص اعتبارات و منابع مناسب است، لذا در بودجه سال آینده باید اعتبارات مورد نیاز را به این قشر از جامعه اختصاص داد؛ در غیر این صورت سند ملی سالمندان را نمی توان به درستی اجرایی کرد.

محسنی بندپی در پایان اظهار کرد: بدون تردید هر گونه مصوبه ای در مجلس درباره سالمندان وابسته به در نظر گرفتن اعتبارات مناسب است، به عنوان مثال پوشش بیمه ای یک مدلی از توسعه یافتگی است که سازمان بیمه سلامت باید با توجه به اعتبارات، در این خصوص پیگیری های لازم را انجام دهد.