به گزارش عصرقائم، به نقل از پایگاه خبری العربیه، وزارت خارجه مصر امروز (سه‌شنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد: با درخواست وزارت خارجه ترکیه موافقت شد و حمدی لوزا، معاون وزیر خارجه روزهای هفتم و هشتم سپتامبر آتی برای آغاز دور دوم مذاکرات شفاف‌سازی میان دو کشور به آنکارا سفر خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود در این سفر روابط دوجانبه قاهره-آنکارا و نیز برخی پرونده‌های منطقه‌ای بررسی شوند.

این مذاکرات پس از گذشت چهار ماه از زمان آغاز دور اول رایزنی‌های مصر-ترکیه که مه گذشته برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ انجام شدند، آغاز خواهند شد.

دو طرف مسایل متعددی را که برای کنار گذاشتن اختلاف‌نظرها و آغاز عادی‌سازی روابط اهمیت داشتند، بررسی کردند و وزارت خارجه مصر در بیانیه قبلی اعلام کرده بود که رایزنی‌های آتی در راستای تعیین اقدامات ضروری که به عادی‌سازی روابط میان دو کشور در سطح دوجانبه و منطقه‌ای منجر شوند، خواهند بود.

طبق اظهارات دو منبع رسمی مصری در گفتگوهای قبلی، مذاکرات بر روابط دوجانبه، توقف هرگونه اقدام خصمانه علیه مصر و رهبران آن از خاک ترکیه، توقف انتقادهای رسانه‌ای در شبکه‌های ماهواره‌ای ترکیه، رعایت اصول قوانین بین‌المللی در روابط میان کشورها و اصل حسن همجواری، در اختیار قرار ندادن خاک ترکیه به گروه‌های تروریستی افراطی که علیه مصر فعالیت دارند و آزادی ندادن به آنها، عدم تعرض ترکیه به هیچ یک از منافع مصر و یا به خطر انداختن امنیت ملی مصر و کشورهای عربی در دو سطح منطقه‌ای و بین‌المللی متمرکز بودند.

مذاکرات میان دو طرف به دلیل اختلاف‌نظر بر سر پرونده لیبی، دریای مدیترانه، نحوه برخورد با اخوان المسلمین و اعضای مقیم آن در ترکیه متوقف شدند.

ترکیه توقف فعالیت‌های رسانه‌ای، سیاسی و تحریک‌آمیز اخوان المسلمین در خاکش را آغاز کرد.

سامح شکری، وزیر خارجه مصر اظهار کرد: تصمیم ترکیه برای ممانعت از فعالیت‌های رسانه‌ای اخوان المسلمین و توقف اقدامات تحریک‌آمیز آنها گام مثبتی همسو با اصول قوانین بین‌المللی و روابط عادی میان کشورها مبتنی بر اصل عدم دخالت در امور دیگران است.

شکری تاکید کرد: بازگشت روابط میان دو طرف به حالت عادی تنها به شیوه برخورد آنکارا با اخوان المسلمین مربوط نیست بلکه به پرونده لیبی نیز مرتبط است.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پیشتر ابراز امیدواری کرده بود که همکاری‌ها با مصر و کشورهای حوزه خلیج فارس تا بالاترین سطح ممکن افزایش یابد چرا که کشورش فرصت‌های همکاری جدی با مصر در منطقه وسیعی از شرق دریای مدیترانه تا لیبی دارد.

در پی این اظهارات اردوغان، وزیر خارجه مصر اظهار کرد: نشانه‌هایی از تمایل ترکیه به تغییر رویکردش نسبت به مصر به ویژه در حوزه امنیتی وجود دارد و برخی اظهارنظرهای مسؤولان ترکیه تغییری در برخورد این کشور به دور از دخالت در امور مصر و یا حمایت از عوامل افراطی مخالف قاهره نمایان شده‌اند.

شکری تاکید کرد: طرح‌های ترکیه به ارتقای سطح رایزنی‌های سیاسی منجر شده و رویکرد سیاسی این کشور به ویژه در حوزه امنیت ملی به شکلی که با منافع مصر در تعارض نباشد، تغییر کرد. پس از این دورهای شفاف‌سازی دیگری آغاز خواهند شد و زمانی که به اطمینان برسیم، عادی‌سازی روابط را آغاز می‌کنیم.