نظارت؛ انتظار مردم از تعزیرات حکومتی

به گزارش عصرقائم، یکی از ارکان مهم حکومت، کنترل، بازرسی و نظارت است؛ توجه به این مقوله، زمانی از درجه بالایی از اهمیت برخوردار می‌شود که شرایط اقتصادی کشور نیز در حالت ویژه قرار بگیرد.

به عبارت دیگر هرچه شرایط اقتصادی حاکم بر کشور از ثبات کمتری برخوردار باشد؛ احساس نیاز به کنترل، بازرسی و نظارت بیشتر می‌شود و در حال حاضر و در روزهای پایانی سال که گرانی در هر گوشه از بازار بیداد می‌کند، مردم منتظر دخالت دستگاه‌های نظارتی به ویژه تعزیرات حکومتی در مقابله با گرانی‌ها هستند.

بی شک کنترل، بازرسی و نظارت می‌تواند جلوی بسیاری از سوء‌استفاده‌ها را بگیرد و مجددا ثبات نسبی را به بازار هدیه دهد؛ به ویژه اینکه با وجود جنگ اقتصادی و بررسی اوضاع و احوال اقتصادی کشور و شرایط بازار، درستی این ادعا به اثبات می‌رسد.

به موجب قانون، تخلفاتی از قبیل کم‌فروشی، گران‌فروشی، احتکار، تقلب، عدم درج قیمت و غیره، مشمول تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد، اما در شرایط کنونی این سازمان چقدر توانسته با کنترل، بازرسی و نظارت بر بازار اثرات تحریم و سوءاستفاده از تحریم از بین برده و یا لااقل تاثیر آن بر قیمت‌ها را کمتر کند، سوالی است که این روزها در میان اقشار گوناگون مطرح می‌شود.

در طی بیش از چهار دهه گذشته، تجربه نشان داده است که با افزایش قیمت‌ها هیچ وقت نرخ کالا و خدمات و سایر مولفه‌های اقتصادی از جمله مسکن، زمین، خودرو، طلا، ارز و مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تجاری، پس از افزایش قیمت‌ها، کاهش پیدا نکرده است.

هر چند که افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها همچنان در کشور وجود دارد، اما تاکنون سیاست‌های بانک مرکزی و تیم اقتصادی هیئت دولت برای مقابله با این ابر تورم و افزایش قیمت‌ها در کشور بی نتیجه مانده است.

این در حالی است که در این مدت، انتظار مردم از دستگاه‌های نظارتی بر بازار از سازمان صمت گرفته تا اتحادیه و اتاق‌های اصناف و تعزیرات حکومتی، دو چندان شده است و بی شک عملکرد موفق این دستگاه‌ها در کنترل قیمت‌ها می‌تواند جدا از بازگشت اعتماد عمومی، امید را به جامعه تزریق کند.

متأسفانه وضعیت قیمت خرده فروشی و موادغذایی در بازار، به هیچ‌وجه مناسب نیست و مردم نگران و دغدغه‌مند افزایش قیمت‌ها هستند که هر ساعتی در حال افزایش است و این مساله به علت پایین بودن دستمزدها و حقوق اقشار مختلف دهک‌های متوسط و پایین جامعه را در تنگنای مالی شدیدی قرار داده است.

پیش از این به دنبال بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی سازمان تعزیرات حکومتی با ابلاغ بخشنامه‌ای به ادارات کل استانی مقرر کرد که با تخلفاتی نظیر گران‌فروشی، احتکار و اخفا با توجه به اینکه در شرایط فعلی ظلمی مضاعف بر مردم محسوب می‌شود؛ از ارفاقات و تسهیلات قانونی در رسیدگی به پرونده استفاده نشود، اما با وجود تلاش این سازمان، همچنان قیمت‌های در بازار سیر صعودی دارند.

در حال حاضر در بازارهای اقتصادی هیچ‌گونه نظارتی وجود ندارد و اگر هم باشد بسیار اندک و آن هم در کاهش قیمت‌ها و ثبات بازار آنچنان تاثیری ندارد، در حالی که نیاز ضروری است که بازرسان سازمان حمایت، سازمان تعزیرات حکومتی همراه با اتحادیه‌ها و دیگر بخش‌های مختلف دولت در بازارهای کشور حضوری چشمگیر داشته و با متخلفین قاطعانه برخورد کنند تا  مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، اندکی متعادل شود.

گرانی اجناس و گران‌فروشی برخی اصناف داستان هرروزه زندگی مردم شده؛ اما آن‌ها نمی‌دانند شکایت خود را کجا ببرند و حقوق خود را چگونه پیگیری کنند؟!

یدالله ملکی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص نقش نظارتی تعزیرات حکومتی مازندران در کنترل قیمت‌های روزهای پایان سال بازار، اظهار کرد: تعزیرات حکومتی بر اساس وظیفه‌ای که در قانون در راستای رسیدگی، صدور حکم و اجرا دارد، در سه بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و نیز قاچاق کالا و ارز این امر مهم را ایفا می‌کند.

وی افزود: تعزیرات حکومتی همراه با دستگاه‌های نظارتی ویژه همانند سازمان صمت و اصناف در امر نظارت هم مشارکت دارد؛ یعنی قضات شعبه و گشت سیار نیز در این نظارت‌ها همراه هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، خاطرنشان کرد: در مدت ۱۱ ماه گذشته، ۲۶ هزار و ۵۰۰ فقره پرونده وراد شده است که از این میزان، ۹۹ درصد آن یعنی قریب به ۲۶ هزار و ۲۰۰ پرونده، اعلام رأی شده است.

ملکی ادامه داد:میزان محکومیت این پرونده‌ها بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال بوده است.

وی عنوان کرد: طی این ایام نیز طبق روال همه ساله از ۱۶ اسفندماه الی ۱۵ فروردین گشت‌های نظارتی در بازار حضور دارند اما امسال به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان این گشت‌های نظارتی تا پایان ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، بیان کرد: ما دو قرارگاه نظارتی تعبیه کردیم که یکی  در میادین میوه و تره‌بار با حضور قاضی شعبه و بازرس صمت و دیگری کانکسی که در مراکز شهرها قرار دارد که در این قرارگاه نیز قاضی شعبه و بازرس سازمان صمت حضور دارند تا برای مردم جهت ارائه شکایات، سهل‌الوصول باشد.

ملکی اعلام کرد: بیشترین تخلفات طی این مدت یازده ماهه به ترتیب فراوانی، عدم درج قیمت، گران‌فروشی و عدم رعایت مسائل بهداشتی بوده است.

وی اضافه کرد: شعب سیار ما پرونده‌ها را بعضا در همان محل کشف تخلف، رسیدگی می‌کنند؛ در این ایام نیز شعب را اختصاصی کردیم تا اگر پرونده‌ای آمد خارج از نوبت رسیدگی کنند و برای تعیین مجازات، بیشترین مجازات را اعمال کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، گفت: طی ایام پایانی سال و حتی ایام تعطیلات نوروزی، شعب تعزیرات حکومتی در تمامی شهرستان‌ها دارای کشیک نوروزی است و مردم می‌توانند از طریق شماره تماس ۱۲۴ سازمان صمت و ۱۳۵ تعزیرات حکومتی شکایات خود را اعلام کنند تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.

ملکی تصریح کرد: برخی از شاکیان مردمی تنها تماس می‌گیرند و اعلام گزارش می‌کنند اما برخی از شاکیان علاوه بر اعلام گزارش بدنبال استیفای حق خود نیز هستند؛ لذا مردم می‌توانند هم به صورت مراجعه حضوری به شعب و هم به صورت غیرحضوری و از طریق راه های ارتباطی ۱۲۴ و ۱۳۵، گزارشات خود را اعلام کنند.

وی تاکید کرد: شکایت در تعزیرات حکومتی، مستلزم هزینه نیست، یعنی هزینه‌های رایج ابطال تمبر و دادرسی ندارد و ما وظیفه داریم که شکایات مردمی را بررسی کنیم و رأی صادر کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، متذکر شد: شخص متخلف هم در حق دولت، جریمه می‌شود و هم اگر شاکی، متضرر باشد، به نفع شاکی رأی خواهیم داد و محکوم به پرداخت خسارت به شاکی نیز خواهد شد.

ملکی مطرح کرد: تمامی شعب تعزیرات حکومتی دارای کشیک نوروزی است و تمامی روسا و قضات در شعب حضور دارند و به شکایات مردم، رسیدگی می‌کنند و مردم هیچ نگرانی از بابت بررسی شکایات، نداشته باشند.

اصلی‌ترین مجرای شکایت مردم از گرانی کالاها، سازمان تعزیرات حکومتی است که زیرنظر قوه قضاییه است؛ تعزیرات، تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به‌صورت مستقل و با نظارت وزیر دادگستری به وظایف خود عمل می‌کند. سال‌هاست که این سازمان شماره‌تماس ۱۳۵ را برای شنیدن شکایات مردم فعال کرده است.

آن‌طورکه در سایت رسمی تعزیرات نوشته شده، این سازمان دربرابر گران‌فروشی اقدام می‌کند نه دربرابر گرانی. به‌گفته آن‌ها، گرانی به‌دلایل گوناگون مانند نقدینگی و رشد اقتصادی منفی رخ می‌دهد و شعب سازمان تعزیرات وظیفه‌ای درقبال گرانی ندارند.

باوجوداین، مطابق با تعریف ماده دوم قانون تعزیرات حکومتی گران‌فروشی عبارت است از: «عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین‌شده توسط مراجع رسمی به‌طورعلی‌الحساب یا قطعی و عدم‌اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد».

همچنین، پیگیری تخلفاتی مانند کم‌فروشی و تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، درج‌نکردن قیمت، اخفا و امتناع از عرضه کالا، صادرنکردن فاکتور، اجرانکردن ضوابط قیمت‌گذاری، اجرانکردن تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان درقبال دریافت ارز و خدمات دولتی، نداشتن پروانه کسب یا بهره‌برداری، فروش اجباری و اعلام‌نکردن موجودی هم از وظایف این سازمان است و شعب سازمان تعزیرات مکلف‌اند به گزارش‌ها و شکایت‌ها وارده درزمینه گران‌فروشی مطابق قوانین رسیدگی کنند.