معاونت منابع انسانی فاقد مجوز شورا است و باید تعیین تکلیف شود

به گزارش قائم آنلاین، در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی با اشاره به این که تصمیم‌گیری درباره این لایحه در تبصره های بودجه و ردیف های هزینه‌ای تاثیر خواهد گذاشت، گفت: شهردار تهران لایحه ادغام دو معاونت با زیر مجموعه های آن را ارائه دادند که ما با شهردار و معاونان ایشان به جمع بندی رسیدیم. در خواست ما این است که اعضا با این ادغام موافقت کنند.حوزه معاونت منابع انسانی فاقد مجوز شورا است و باید مدیریت آن تعیین تکلیف شود و به صورت قانونی و رسمی در هم ادغام شود.
وی ادامه داد: در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره ادغام این دو معاونت آمده است، با توجه به برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران، مصوب ۳۰ دی ماه ۱۳۹۷ و طرح «الزام شهرداری تهران به اصلاح ساختار سازمانی و کاهش حوزه های معاونت شهرداری» مصوب ۹ دی ماه ۱۳۹۷، لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، در تاریخ سوم دی ماه سال ۱۳۹۸ از طرف شهردار ارائه و در تاریخ ۲۷مهر ماه امسال لایحه توسط شهرداری پس گرفته شد، سپس با تذکرات مکرر اعضای شورای شهر و طرح سوال از شهردار ، شهرداری در ۲۱ دی ماه طی نامه شماره ۲۴۹۴۳/۱۶۰ لایحه « ادغام دو معاونت برنامه ریزی ، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی» را به شورا ارسال کرد.
بر این اساس کلیات طرح مورد تائید کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و طی جلسه مشترک لایحه با دو اصلاح جهت تصویب تقدیم شورای شهر می شود.
رسولی در ادامه قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه گفت: اصلاح نخست این که شهرداری با ادغام دو اداره کل رفاه و خدمات شهرداری تهران و اداره کل امور ایثارگران، درخواست ایجاد سازمان را داشتند که با بررسی ابعاد قانونی و کارکردی و لزوم حفظ واحدهای رفاه و ایثارگران در تمامی مناطق و واحدهای سازمانی و جلوگیری از تمرکز آن در یک مجموعه که موجب بروز مشکلاتی برای کارکنان خواهد بود با آن مخالفت و با ایجاد اداره کل رفاه و امور ایثارگران موافقت شد.
او ادامه داد: اصلاح دوم نیز در خصوص درخواست ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری با توجه به مصوبه قانونی در خصوص طرح ایجاد مرکز نوسازی و تحول اداری مصوب۶ خرداد سال ۸۶ شورای عالی اداری است. که از محل ادغام دو اداره کل تشکیلات و آموزش پیشنهاد شده است و استقلال اداره کل ارزیابی عملکرد و بهبود مدیریت در این حوزه است. در این راستا با توجه به مقررات می بایست اداره کل ارزیابی عملکرد با بازرسی ادغام شود و یا بواسطه لزوم بهبود مدیریت در مرکز نوسازی و تحول اداری مستقر شود، چون وظیفه استقرار نظام ها و سبک های مدیریتی نوین در راستای بهبود مدیریت در این حوزه است.
در ادامه جلسه بررسی ادغام دو معاونت، احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران تذکری را مطرح کرد.

به گفته او در گذشته بحثی درباره اصلاح ساختار شهرداری داشتیم که رای نیاورده است و برگشت داده شد. به لحاظ قواعدی که در آیین نامه است به مدت ۶ ماه نمی توانیم بار دیگر وارد این بحث شویم. اینکه شهرداری لایحه‌ای بدهد و رای نیاورد و بعد دوباره آن را به شکل دیگری به شورا ارائه دهد این نظام انظباط مدیریت اجرایی را مخدوش می کند.
رسولی در پاسخ به این تذکر مسجد جامعی گفت: ما گزارشی از کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادیم که همه ابعاد ساختار شهرداری از شرکت ها، سازمان ها و همه معاونت ها را در برمی گرفت که همه از سرانجام آن باخبریم. صبح روز رای گیری شهردار لایحه خود را پس گرفت و هم زمان با آن دو لایحه ای که امروز در دست رسیدگی است یک لایحه ادغام و دو لایحه اصلاح اساسنامه ها ارائه شد.این دو لایحه جداگانه است وبا لایحه کاهش سطوح معاونت ها متفاوت است.
در ادامه محسن هاشمی نیز افزود: بحث ادغام معاونت ها از زمانی شروع شد که آقای حناچی برای معاونت منابع انسانی مدیر نگذاشتند به طوری که ما معاونت منابع انسانی نداریم و آقای مظاهریان همچنان سرپرست آن هستند. تذکری در صحن به آقای حناچی داده شد که یکی از دلایل استعفای آقای نظری همین بود که چرا مدتهاست برخی از پست هایشهرداری با سرپرستی اداره می شود و حتی از شهردار سوال شد.

وی ادامه داد: در همان زمان آقای حناچی این لایحه را فرستادند و گفتند که از ابتدا می خواستم این دو معاونت را با هم ادغام کنم .این درحالی است که معاونت منابع انسانی هم مصوبه شورا را ندارد و غیر قانونی است.بنابراین قرار شد که این موضوع را به بحث بگذاریم و تکلیف را روشن کنیم.
در ادامه حجت نظری خطاب به محسن هاشمی گفت: شما نامه زدید خطاب به حناچی که این مصوبه رد شده است. الان دوباره ظرف کمتر از ۶ ماه این موضوع را به دلیل عدم توان شهردار در تصمیم گیری و این که می خواهد هزینه ها را به گردن شورا بیاندازد مطرح می کنید.
در ادامه رسولی افزود: بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اگر طرح و لایحه ای مورد تصویب شورا واقع نشد، بدون تغییر اساسی با تشخیص هیات رئیسه تا ۶ ماه دیگر نمی توان آن را مجددا به شواری شهر پیشنهاد کرد مگر اینکه با تقاضای دو سوم اعضا در صحن بررسی شود. آنچه که امروز به عنوان لایحه ادغام دو معاونت داریم با لایحه کاهش حوزه های معاونت از ۹ به ۶ متفاوت است.

وی گفت: درست است این لایحه جزوی از آن است اما تا به امروز به صورت مجزا در صحن مطرح نشده است. این تعیین تکلیف معاونتی است که در حال حاضر غیر قانونی است و بیش از ۴ ماه نمی تواند سرپرست داشته باشد. شهردار هم بنا بر این دارد که این دو معاونت را در هم ادغام کند که البته در عمل اتفاق افتاده است.
در ادامه رئیس شورا با توجه به مواردی که اعضای شورا درباره رد شدن لایحه قبلی مطرح کردند اعلام کرد که هیات رئیسه درباره لایحه ادغام شور می‌کند تا درباره آن تصمیم بگیرد که جلسه بعد نتیجه آن اعلام می‌شود.