اجرای درست سند امنیت قضایی مساله جدی و دغدغه همه دلسوزان است‌

به گزارش قائم آنلاین، محمد صالح نقره کار در گفت‌وگو ، با ارزنده و اثربخش توصیف کردن سند امنیت قضایی، شناسایی و اعلان حق را فاز اول پروژه تحقق پذیری اجرایی قلمداد کرده و اظهار کرد: منطق نگارش سند ناظر بر شناسایی سلسله حقوقی است که در قوانین موضوعه آمده یا لوازم دسترسی و تحقق پذیری این حقوق تمهید شده که از حیث دلالت‌ها، الزامات و اقتضائات قابل ارزیابی و توجه است.

وی خاطرنشان کرد: انقیاد قدرت به قانون و جلوگیری از سو استفاده از قدرت مهمترین بنمایه سند امنیت قضایی است و جایگاه حقوقی این سند در اصلاح رویه‌ها و توسعه حقوقی  و تحول قضایی حائز اهمیت و مشابه منشور حقوق شهروندی، گامی مهم برای بهبود شاخص‌ها و اصلاح عملکردهاست.

این کارشناس مسائل حقوقی با اشاره به مبانی نظری انتشار این سند بر مبنای نظریه عدالت جمهوری اسلامی تصریح کرد: امنیت قضایی بذری است که در اقلیم نظریه عدالت کرامت باورانه و آزادی سالارانه رشد و نمو دارد و انگاره مقدر این سند، تقید به تکلیف حکمرانی در کاربست شایسته قدرت برای زندگی کرامت مند همه شهروندان است.

نقره کار “شناسایی حقوق خاص و عام شهروندان در دسترسی به عدالت قضایی و دادرسی منصفانه را مستلزم آیین اجرا و برنامه اقدام مشخص” دانست و گفت: کارویژه حکمرانی قضایی محصور به نگارش سند نیست‌. اجرای درست آن مساله جدی و دغدغه همه دلسوزان است‌.

وی با “برشمردن ۱۰ حرکت مشخص قوه برای سند امنیت قضایی”، تصریح کرد: اول شناسایی است که با نگارش این متن محقق است. دوم اعلان که انتشار آن خود قدم موجهی است، سوم هنجارسازی که مکرر باید جزو موازین موثق ملکه اقدامات شود و چهارم ترویج است که باید از فضای رسانه‌ای و عمومی مطرح و کانون گفت‌وگو قرار گیرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: پنجمین مورد آموزش است که ضابطین و کارگزاران قضایی اعم از قضات و مسئولان و سایرین متخلق و مطلع از مفاد و مقید بدان باشند و مردم و مراجعین نیز درک درستی از آن بیابند.

نقره کار افزود: ششمین و مهمترین حرکت قوه قضاییه  اجرا و اعطا هست که شهروندان در عمل و نه در انشای صرف از آثار این متن در سیستم قضایی بهره مند باشند و هفتم جایگاه اجرایی و آیین اقدام مشخص است. اینکه چه سازمان و چه بخش‌هایی، کدامین مفاد را باید به چه شیوه‌ای اجرایی کنند. بنابراین، سند بدون سازوکار اجرا شعار خوب باقی می‌ماند و عملیاتی نمی‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سندی خوب است که سازوکار اجرا مشخص باش ‌وگرنه ده‌ها نگارش بی پشتوانه اجرایی می‌توان تحریر کرد که در عمل برای مردم طرفی نمی‌بندد.

این کارشناس مسائل حقوقی حرکت بعدی قوه قضاییه برای سند امنیت قضایی را “ضمانت اجرا” خواند و گفت: اگر تخلف شد چه اتفاقی می‌افتد؟ فعل و ترک فعل راجع به مفاد این سند چه پیامدی دارد و از مجرای کیفری و اداری چگونه نقض آن با واکنش مواجه می‌شود.

نقره کار افزود: نهمین سازوکار مطالبه گری است؛ دعوت نهادهای مدنی و پاداش برای افشاگران تخطی از آن یک الگوی خوب این سند است و آخرین سازوکار نظارت و پایش مستمر است. گاهی آمبودزمان، گاهی دادستان و گاهی نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر خصوصا کانون وکلای مستقل مدنی، زمینه ساز نظارت و پایش هستند.

وی با بیان اینکه “لازم است دو حرکت مشخص راجع به سند اتخاذ شود”، عنوان کرد: یکی این است که گزارش پیشرفت اجرای این سند به صورت دوره‌ای ۶ ماهه مثلا به مردم داده شود و دوم اینکه سامانه اخذ گزارش نسبت به نقض مفاد آن تدارک دیده شود که نهایتا ظرف ۶ ماه از سپران دوره اجرایی، قوه قضا طی فراخوانی موانع تحقق پذیری این سند را بررسی و طی جمع بندی اطلاعات، مبادرت به نشر راهکار اجرایی و رفع موانع تحقق امنیت قضایی مبادرت ورزد.

این عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا در ادامه با اشاره به “ملزومات و اقتضائات استقرار امنیت قضایی” افزود: شناسایی حقوق بشر و شهروندی یا حقوق عموم و عمومی یا به تعبیر قانون اساسی حقوق عامه با مقنن اساسی و عادی است و قوه قضا در هر سه مرحله اعطا و اجرا، احقاق و استیفا و احیا و اقامه مسئولیت‌های قانونی دارد و با تمرکز بر اصل تفکیک قوا، اصل عدم صلاحیت و اصل حکومت قانون باید از مجاری خاص قانونی این سه فاز مهم در صیانت از حقوق فردی و اجتماعی و گسترش عدل و آزادی را وفق قانون اساسی جامه عمل بپوشاند.

نقره کار گفت: به دلالتی امنیت قضایی یعنی امنیت همه حقوق قانونی که مردم دارند و تکلیف قضایی است که نقض این حقوق با مواجهه قدرت همراه شود که با این وصف ماده ۱۴ این سند ناظر بر پایش و کنترل و نظارت بر حقوق عامه (مشتمل بر حقوق عموم و عمومی) است که دادستان‌ها را مکلف به اقدام نموده و در این راستا تکالیفی وجود دارد که در قالب آمبودزمان یا نهاد حقوق عامه و یا یک ساختار مشخص عمل کننده ذیل دادستانی باید عمل نماید.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: گاهی از طریق توصیه به دستگاه‌ها و گاهی از طریق اقدامات تامینی و کنترلی پیشگیرانه و گاهی نیز شرکت در شوراها و دستگاه‌های تصمیم ساز که دادستان نمایندگی دارد می‌توان این نظارت و تعادل و کنترل را فراهم کرد.

این وکیل دادگستری با تاکید بر اینکه احساس امنیت قضایی به مراتب مهم‌تر از انتشار سند است، اظهار کرد: آنگاه که کنترل، پایش و نظارت بر تحقق امنیت قضایی با نهادهای مستقل از حکمرانی و منقطع از سلسله مراتب سازمانی حکمرانی محقق شود، مردم بیشتر اطمینان می‌یابند. مثلا بازیگری مردم نهادها و نهاد ملی حقوق عامه (بشر و شهروندی) و کانون‌های وکلای مدنی مستقل خواهد توانست اعتماد ملی به کیفیت  اجرای سند را جلب نماید که در این عرصه تعرفه ارتکاب افعال و ترک افعالی که موجب تزلزل امنیت قضایی می‌شود موضوعیت و طریقیت دارد.

نقره کار افزود: مثلا اینکه قوه قضا در مسیر امنیت قضایی از شنود غیر قانونی حمایت نمی‌کند، مامور خاطی که برای گرفتن اقرار لگد به متهم می‌زند را مجازات می‌کند، بازپرسی که ادله القایی و زوری کسب می‌کند، مدیران نهادهای متکفل سلامت که حق شهروندان در دسترسی به اخبار صحیح پیشگیری از کرونا را مختل می‌کنند تعقیب می‌کند، دست اخلالگران دسترسی به حق مسکن شهروندان را از طریق سازمان بازرسی و دادستانی کوتاه می‌کند، به دستگاه‌های آموزشی دولت توصیه و اخطار می‌کند که موانع دسترسی به آموزش رایگان را شناسایی و رفع نمایند، محدود سازی دسترسی به وکیل منتخب را با توصیه به مجلس رفع و با قضاتی که این حق را دریغ می‌کنند برخورد می‌کند، در جرایم سیاسی و مطبوعاتی موانع دسترسی شهروندان به هیات منصفه بی‌طرف و مورد انتخاب مردم -و نه مطلقا منصوب حکمرانی- را رفع می‌نماید و علنی بودن همه دادگاه‌ها را تضمین و زمینه‌های عدم برخورداری از این حق را از بین می‌برد، در خصوص تخریب محیط زیست و جنگل‌ها بیش از توهین به مقامات مایه می‌گذارد و قیام علیه حق سلامت و حیات یکایک شهروندان بیش از قیام علیه قدرت مستقر و معارضان به حکمروایی برای این جایگاه، اهمیت داشته و واکنش کیفری سخت گیرانه دارد.

وی با تاکید بر اینکه “تعیین شفاف موارد و مصادیق تامین امنیت قضایی خصوصا آنها که در برابر قدرت ایجاد تکلیف می‌کند اهمیت دارد”، گفت: مثل اینکه قوه قضا با استناد به اصل ۹ قانون اساسی از تحدید حق اعتراض شهروندان، قطعی اینترنت، سانسور بی وجه اخبار و یا فیلتر ناروای مجاری ارتباط مجازی حمایت نمی‌کند.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان با بیان اینکه “شناسایی و اعلان حق، گام اول تحقق پذیری اجرایی است” گفت: چه با نگاه مساله محور و چه حق محور به این سند بنگریم، چه با نگاه اقتضایی و چه ارزش ذاتی آن را تحلیل کنیم، همه ابزارها برای ارتقای عملی حقوق انسانی است و باید بدانیم حکومت و قدرت تشکیل شده برای اینکه از ابزار اقتدار به نفع عموم شهروندان بهره گرفته شود و مردم روی خجستگی ببینند و لذا سند امنیت قضایی را باید در طول نظریه حکمرانی و در خدمت حمایت مردم بودن قوه اقتدار بخش توصیف کرد.