مخالفت شورای عالی لیبی با توافق بازگشایی بنادر نفتی

به گزارش قائم آنلاین، به نقل از سایت شبکه روسیا الیوم، شورای عالی دولت لیبی مستقر در طرابلس در بیانیه‌ای از دولت وفاق خواست در این خصوص تحقیقاتی را شروع کند.

شورای عالی دولت لیبی افزود: با توجه به بیانیه‌های منتشر شده در رسانه‌های مختلف درباره توافق احمد عمر معیتیق، معاون نخست وزیر لیبی با گروهی غیرقانونی مسلط بر چاه‌ها و میادین نفتی به رهبری خلیفه حفتر ما این توافق را که برخلاف اصول حاکم در توافق سیاسی و قوانین است، رد می‌کنیم.

همچنین علی عبدالله نرموش، وزیر دفاع لیبی طی بیانیه‌ای اعلام کرد: با توجه به کشتار و خساراتی که در پی حملات حفتر در طرابلس به وجود آمده است، تمامی راهکاری سیاسی بدون حضور حفتر را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.

نرموش ادامه داد: هیچ گفت‌وگویی که عملیات خشم آتفشان در آن حضور نداشته باشد قابل قبول نخواهد بود.

روز گذشته سرتیپ اسامه جویلی، فرمانده منطقه غربی لیبی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «لیبیا الاحرار» گفت که توافق احمد معیتیق، معاون نخست‌وزیر این کشور و ژنرال کودتاگر خلیفه حفتر برای از سرگیری فعالیت‌های تولید و صادرات نفت در لیبی را نمی‌پذیرد.

حمد المسماری، سخنگوی شبه‌نظامیان وابسته به حفتر اعلام کرده بود که احمد معیتیق در خصوص تولید و صادرات نفت این کشور به توافق رسیده‌اند.

گفتنی است ۸۰ درصد از ذخایر هیدرو کربن لیبی به عنوان مهمترین منبع در آمد این کشور در شرق این کشور و تحت کنترل شبه نظامیان حفتر قرار دارد.

حفتر نیز در مقابل دولت لیبی که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می‌شود، از این منابع به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند. در این همین راستا برای آسیب رسانی منابع مالی دولتی مسیر تاسیسات نفتی را در اواسط ماه ژانویه قطع کرد.

سازمان ملی نفت لیبی ضرر مالی این کشور به دلیل اقدام حفتر در ۸ ماه گذشته را ۱۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.

از سوی دیگر، میخائیل بوگدانف، معاون وزیر خارجه روسیه و فرستاده رئیس‌جمهوری این کشور به خاورمیانه تاکید کرد: مسکو از توقف درگیری‌ها در لیبی استقبال می‌کند و معتقد است آتش‌بس کنونی در لیبی باید تثبیت شود.

بوگدانف بر لزوم استفاده از این آتش‌بس برای ازسرگیری مذاکرات بین طرف‌ها و نه تجزیه این کشور تاکید کرد.

او همچنین افزود، استعفای فائز السراج رئیس شورای ریاستی وابسته به دولت وفاق نباید منجر به خلأ اداری در این کشور شود.