جدی شدن اصلاحات بیمه ای در دهه اخیر

به گزارش قائم آنلاین، علی حیدری در وبینار تخصصی با موضوع «بررسی و ارائه اصلاحات پیشنهادی در خصوص شرایط بازنشستگی و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی» ضمن ارائه گزارش درباره اصلاحات پیشنهادی در خصوص شرایط بازنشستگی گفت: در کشور ما اصلاحات بیمه‌ای در حدود دو دهه می شود که مطرح است و ما تجربه موفقی در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ داشتیم.
نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های این پژوهش این است که سعی شده با کشور ایران همخوانی داشته باشد، زیرا برخی از نسخه‌های ترجمه ای اصلاحات که به ایران توصیه می شود با شرایط ایران همخوانی ندارد، گفت: تورم بالا، نرخ مشارکت پایین، بیکاری بالا، سن پایین بازنشستگی مختصاتی بوده است که در کشورهایی که مورد مطالعه قرار گرفته وجود داشته است و این می تواند راهکارها را برای ایران به لحاظ قرابتی که از نظر شرایط اقتصادی و اجتماعی با ایران دارند، عملی کنند.

حیدری در ادامه به تمهیدات و مقدماتی که باید وجود داشته باشد تا بتوان اصلاحات را اعمال کرد پرداخت و گفت: باید به اجماع ملی در مقام نظر و عمل برسیم؛ این اجماع ملی باید اتفاق بیفتد.

وی با بیان اینکه باید الگوی مطلوبی را ترسیم کنیم، گفت: به طور مثال باید به جامعه در سطوح تصمیم سازی و تصمیم گیری و به مردم باید تصویر بزرگی را نشان دهیم که این اصلاحات بیمه ای قرار است به کجا منجر شود و از کجا شروع می شود.

وی ادامه داد: همچنین بسته خدمتی که قرار است در این سیستم بیمه ای ارایه دهیم و تعیین دامنه شمول یا جامعه هدف باید مشخص شود. باید دوره گذار تدریجی و با تاملی را برای اصلاحات انتخاب کنیم و این دوره گذار تدریجی باید شرایط را برای همه افراد مشمول این نظام به غیر از بیمه شدگان جدید نشان دهد، یعنی باید نظام نوین بیمه ای را براساس اصلاحات برای بیمه شدگان جدید و بیمه شدگانی که رابطه ای بیمه ای خود را با نظام قطع می کنند برای وصل مجدد شان، طراحی کنیم.

حیدری گفت: اما برای افرادی که اکنون مستمری بگیر هستند و یا مدتی بیمه پرداز بودند و اکنون جزو بیمه شدگان محسوب می شوند، باید دوره گذر تدریجی طراحی شود. همچنین باید پایگاه اطلاعات دقیق و پرونده الکترونیک جامعی داشته باشیم که خوشبختانه در وزارت رفاه چند سالی است که به آن توجه شده است.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه برای برقراری اصلاحات بیمه‌ای و رسیدن به نظام چند لایه و چند سطحی در تامین اجتماعی چند اصل اساسی وجود دارد، تصریح کرد: نظام بیمه‌ای فعلی ما بخشی از افرادی که دارای توان مالی و یا شغل غیر رسمی و پنهان هستند را از شمول بیمه‌ای خود خارج می کند که طبیعتا باید برای رسیدن به فراگیری، اجباری کردن یا شبه اجباری کردن را ایجاد کنیم و موانع بیمه شدن افراد را حذف کنیم. همچنین باید انگیزه‌هایی ایجاد شود تا افراد بیمه شوند.

وی با اشاره به حوزه جامعیت نیز تصریح کرد: در حوزه جامعیت باید سطح‌بندی خدمات صورت گیرد، متاسفانه کف و سقف خدمات در لایه پایه مکمل را در کشور نداریم و مرجع و متولی لازم برای اینکه اینها را تعریف کند، نداریم.

حیدری با اشاره به اینکه باید براساس عدالت منطقه‌ای تصمیم بگیریم، افزود: به طور مثال نظام دستمزد ما در قانون کار نظامی است که در بطن خود ظرفیت این را دارد که ما دستمزد را به صورت منطقه ای اجرا کنیم اما ما دستمزد را به صورت کشوری می دهیم که این خود مانع اشتغال و بیمه شدن برخی افراد در جوامع محروم می شود و باید برای این موضوع نیز فکری اندیشید.

حیدری همچنین با اشاره به حوزه کفایت گفت: در حوزه کفایت باید عدالت در ایجاد دسترسی و خدمات و برخورداری از منابع عمومی ایجاد شود. متاسفانه به دلیل عدم سطح بندی و عدم وجود نظام چند لایه، ما عدالت در بهره مندی از منابع عمومی را نداریم؛ بعضا مشاهده می شود که افراد برخوردارتر یارانه بیمه ای بیشتری را دریافت می کنند و باید در حوزه کفایت به آن توجه شود.

حیدری با اشاره به اصلاحات بیمه ای گفت: ما به مقدمات و زیرساختهایی نیاز داریم که بحث پایگاه اطلاعات و پنجره واحد خدمت و تنظیم گری یا قاعده گذاری است که باید انجام شود. اگر نظام تنظیم گری و قاعده گذاری فراهم شود برای رسیدن به نظام نوین، این نظام نوین را با اصلاحات پارامتریک، سیستماتیک و فنی و مهندسی برای بیمه شدگان جدید و بیمه شدگانی که قطع ارتباط می کنند، طراحی می کنیم.

وی همچنین اظهار کرد: نکته ای که باید در طراحی فرآیند اصلاحات بیمه ای به آن توجه شود این است که در تصمیم گیری برای صندوقها و ارائه راه حل باید به نوع آن صندوق نیز توجه شود.

نائب رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی افزود: ما حدود هشت نوع سازمان بیمه ای داریم که از نظر سطح بندی، شکل ساختاری و رابطه با دولت متفاوت هستند و نمی توانیم نسخه واحد بچینیم.

وی با اشاره به انواع سازمان‌های بیمه‌گر اجتماعی تاکید کرد: در کشور ما دو سازمان حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد داریم که کار بیمه‌ای می‌کنند، به این معنا که دولت حق بیمه چند هزار نفر از مددجویان آنها را به دو نهاد حمایتی می دهد و این سازمانها مددجویان را نزد تامین اجتماعی یا بیمه روستایی بیمه می کنند که باید به آن توجه کرد که اگر لایه بندی نظام تامین اجتماعی رخ دهد طبیعتا ما این کار را نباید از طریق نهاد حمایتی انجام دهیم. ضمن اینکه بخشها و اقشاری از جامعه هستند که بار مالی کامل حق بیمه آنها را دولت می دهد، اما نهادهای واسطی وجود دارند که آنها واسط دولت و سازمان بیمه گیر قرار می گیرند.

وی در ادامه با اشاره به گزینه های ساختاری قابل طرح و امکان سنجی ادامه داد و گفت: یکی از رویکردها این است که ما ادغام و انحلال صندوقها را نداشته باشیم و ساختار متکثر داشته باشیم اما ساز و کارمان واحد باشد. گزینه دیگر این است که ما یک سازمان بیمه گر داشته باشیم. گزینه دیگر دو سازمانی است که دو سازمان می تواند براساس رابطه شمولی باشد، یعنی افراد دولتی و حاکمیتی در یک سازمان و غیردولتی ها در یک سازمان قرار گیرند و یا براساس توان مالی و درآمدی باشد. نوع دیگر سه سازمانی و نوع دیگر نیز چهارسازمانی است. برای اصلاحات بیمه ای باید بر روی سناریوها بحث شود.