نایاب شدن گوشی‌های پرچم‌دار در بازار

به گزارش قائم آنلاین، طی روزهای اخیر، خبر ممنوعیت واردات و رجیستر گوشی‌های تلفن‌های همراه هوشمند به ارزش بالای ۳۰۰ یورو، فعالان این صنف در کشور را شوکه کرده است و پیگیری‌های بیشتر نشان داد که دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کرده و علت آن را هم کمبود ارز و جلوگیری از خالی شدن ذخایر ارزی کشور دانسته است.

اتفاقی که به سرعت و پس از انتشار این خبر در بازار تلفن همراه رخ داد؛ ابتدا افزایش سرسام‌آور قیمت گوشی‌های میان‌رده و پرچم‌دار (تا ۵۰ درصد) بود و سپس تقریباً تمامی فروشنده‌ها از فروش گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو خودداری کرده و برخی فروشگاه‌های اینترنتی به‌کلی تمامی اجناس خود را با برچسب ناموجود مشخص کرده‌اند.

بعضی از فعالان بازار موبایل می‌گویند از ابتدای سال ۱۳۹۹ واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو به کلی متوقف شده است و برخی فعالان بازار هم ادعا می‌کنند که برخی واردکنندگان گوشی با رانت اطلاعاتی، پیش از این موفق به واردات گوشی‌های لوکس به کشور و ترخیص آن‌ها از گمرک شده‌اند.

ممنوعیت واردات و رجیستری گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو و تبعات سوء در بازار موبایل

رضا پلنگ افکن در این باره با اشاره به احتمال سوء استفاده سودجویان و شرکت‌های واردکننده، اظهار کرد: تصمیم اتخاذ شده از سوی کارگروه نظارت و تخصیص ارز وزارت صمت و بانک مرکزی با لحاظ محدودیت‌های اخیر ارزی و در جهت تامین حداکثری نیاز موبایل در کشور و کنترل و مدیریت بهینه واردات تمامی کالاها در کشور صورت گرفته است.

وی افزود:  البته دیشب جهرمی در توئیتر خود نوشت:«‌ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت کردم و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تاکید بر ضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»حالا باید دید  وزارت صمت و بانک مرکزی چه تصمیمی برای این موضوع خواهند گرفت.

رئیس اتحادیه صنف تلفن همراه  مرکز مازندران خاطرنشان کرد: بدیهی است برای فعال و پویا نگه داشتن زنجیره تامین موبایل (واردکنندگان، توزیع کنندگان و اصناف مربوطه و فعالین حوزه خدمات پس از فروش) با توجه به برنامه دولت برای کاهش حدود ۴۰ درصدی تخصیص ارز در این حوزه در سال ۹۹، تامین ارز کالاهای زیر ۳۰۰ یورو (که بیش از ۹۱ درصد سهم تعدادی موبایل مورد نیاز کشور را تشکیل می‌دهد) در اولویت اصلی و ویژه قرار گیرد.

این مسئول ادامه داد:  از سوی دیگر طبق آمار منتشره، بیش از ۸۰ درصد کالای با ارزش وارداتی بالای ۳۰۰ یورو به صورت قاچاق و با سوء استفاده از رویه واردات مسافری و خارج از نظارت دولت و بانک مرکزی در خصوص نحوه تامین ارز آن صورت گرفته که تاثیرات آن بر روند تغییر نرخ ارز و نوسانات مربوطه بر هیچ فعال اقتصادی پوشیده نیست و این در حالی‌است که هم اکنون بیش از ۵۰۰ هزار عدد موبایل وارد شده به گمرکات اجرایی کشور، بیش از یک ماه است که علی رغم پیگیری‌های مکرر، کماکان در صف تخصیص ارز قرار دارد.

عرضه گوشی با قیمت‌های کاذب و نجومی!

پلنگ افکن در ادامه در مقابل اختلالات اخيری كه از سوی برخی از سودجويان و واردكنندگان گوشی همراه ایجاد شده موضع انتقادی خود را اعلام كرد و گفت: ما با هرگونه تصميم هيجانی كه آرامش بازار را به سمت بی ثباتی پيش ببرد، به شدت مخالف هستيم.

وی عنوان کرد: از مردم مي‌خواهیم با آرامش نسبت به خريد گوشی همراه اقدام کنند و اين وضعيت قيمت‌ها كاذب و ناپايدار است.

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران تصریح کرد: وزارت صمت طی تصمیمی جلوی واردات تلفن همراه بیش از ۳۰۰ یورو را ممنوع کرده است و در پی این تصمیم، گوشی در بازار کم شده است و این محدودیت موجب شده است تا افراد سودجو و برخی شرکت‌های واردکننده، این دست از گوشی‌ها را با قیمت بالا به متقاضیان عرضه کنند.

التهاب بازار موبایل در پی تصمیم وزارت صمت

این مسئول با بیان اینکه این تصمیم وزارت صمت، بازار تلفن همراه در تمامی کشور را ملتهب ساخته است؛ اضافه کرد: این تصمیم، ضمن افزایش مجدد قیمت‌ها به ویژه گوشی‌های بالای ۸ میلیون موجب نایاب شدن این گوشی‌ها نیز در بازار شده است و بر نوسانات موجود بازار تلفن همراه افزوده است.

پلنگ افکن اعلام کرد: اگر این ممنوعیت برداشته نشود، در پی نایاب شدن این گوشی‌ها و همچنینی رشد فزاینده قیمت‌ها، افزایش ورود گوشی‌های قاچاق به بازار را شاهد خواهیم بود.

وی تاکید کرد: چون بازار فعلی تلفن همراه، بازار راکدی است و از آن سو، قیمت‌ها با افزایش نرخ ارز و دلار، بالا رفته است، خرید و فروش به حداقل میزان خود رسیده است و این تصمیم، بر شدت این وخامت، اضافه خواهد کرد.

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران مطرح کرد: با توجه به شرایط سخت کسبه در این اوضاع کرونایی، از مسئولان تقاضا داریم تخصیص ارز به این صنف، تعلق بگیرد تا هم تنش قیمتی و از کالای قاچاق، پیشگیری شود.

لزوم بازنگری در تصمیم ممنوعیت واردات

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر، به دلیل اوضاع حال حاضر کرونایی، بسیاری از شهروندان و دانش‌آموزان، امورات تحصیلی و کاری خود را از طریق گوشی‌های تلفن همراه و در فضای مجازی، انجام می‌دهند و مطمئنا این روند قیمتی، فشار مضاعفی را به روی خانوار وارد می‌کند.

پلنگ افکن اذعان کرد: اگر این سقف و محدودیت برداشته شود و واردات بیش از ۳۰۰ یورو آزاد شود، کالا به بازار تزریق و از تنش و افزایش قیمت، پیشگیری می‌شود و اگرنه کنترل قیمت بازار به دست افراد سود جو، خواهد افتاد.

وی تاکید کرد: هم اکنون با توجه به قیمت بالای یورو، اکثر گوشی‌هایی که از ۵ جی پشتیبانی می‌کنند، قیمتی بالای ۳۰۰ یورو دارند، این یعنی به بیان ساده، حتی اگر شخصی به معنای واقعی قصد خرید یک گوشی پرچم دار به روز را داشته باشد، تنها باید از موجودی فعلی بازار استفاده کند، چرا که در آینده دیگر امکان واردات چنین محصولاتی وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر حالا که فقط تعداد محدودی از این گوشی‌ها در بازار موجود هستند، این احتمال می‌رود که برخی فروشندگان تصمیم به فروش آن‌ها با قیمتی بالاتر از قیمت حقیقی شان بگیرند.

رئیس اتحادیه صنف تعمیرکاران و فروشندگان تلفن همراه مرکز مازندران با اعلام گلایه از ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو به کشور، خواستار بازنگری این تصمیم شد و گفت: امید است با رفع موانع و محدودیت‌های ارزی فعلی کشور و نیاز مصرف کنندگان ایرانی به موبایل‌های به روز و پرچمدار برندهای مطرح در دنیا، خصوصا” در شرایط سخت کرونایی این روزها، دولت با نگاه ویژه چنین محدودیت‌های موقتی را بر طرف و با تخصیص درصد بیشتری از ارز حاصل از صادرات جهت واردات رسمی موبایل، دغدغه‌های مردم و اصناف و واردکنندگان را مورد توجه قراردهد.

کلام پایانی..

گفتنی است با تداوم ممنوعیت واردات موبایل با قیمت بیش از ۳۰۰ یورو باعث خواهد شد که بسیاری از گوشی‌های اپل و سامسونگ به بازار ایران راه پیدا نکنند که همین موضوع انتخاب مشتریان را به گزینه‌هایی مثل گوشی‌های چینی از برندهای هواوی و شیائومی محدود می‌کند.

در واقع پس از اعلام ممنوعیت واردات موبایل های با ارزش بالای ۳۰۰ یورو به کشور ، بازار موبایل در ایران وارد شوک بزرگی شد و امروز آثار این شوک را در قیمت موبایل‌های پرچمدار و میان رده مشاهده کردیم؛ با توجه به این خبر و همچنین گرانی‌های اخیر دلار، قیمت موبایل های بالای ۳۰۰ یورو به طرز عجیبی در حدود ۵ تا ۱۱ میلیون تومان افزایش داشته است.

در هر حال، با وجود اینکه هنوز مشخص نشده که اجرای این قانون از چه زمانی آغاز خواهد شد، اما تاثیر عجیب خود را روی قیمت موبایل‌های هوشمند گذاشته است و با توجه به نصف شدن بودجه تخصیص یافته با واردات تلفن‌های هوشمند، به نظر می‌رسد باز هم شاهد گرانی‌های بیشتری خواهیم بود.