جریمه‌های نقض استانداردهای آلایندگی ناچیز هستند

به گزارش قائم آنلاین، مهدی پیری در گفت‌وگو ، در ارزیابی از قانون هوای پاک با بیان اینکه قانون هوای پاک قانون رو به جلویی است، اظهار کرد: این قانون بسیاری از جوانبی که ممکن است به کنترل و مدیریت آلودگی هوا و موارد دیگر مانند آلودگی صوتی کمک کند را پوشش می‌دهد. همچنین به لحاظ ظرفیت سازی می‌توانیم بگوییم نسبت به قانون قبلی که در این خصوص وجود داشت و به طور مشخص نظاماتی که در مورد خودروها، سوخت خودروها و فعالیت‌های آلاینده و نیز مجازات‌هایی که برای نقض آنها در نظر گرفته، حرکت رو به جلویی است.

وی با بیان اینکه “نظام قانون گذاری می‌تواند رویکردهای مختلفی داشته باشد”، گفت: اگر رویکردی که انتخاب می‌کنیم بر مبنای ایجاد بازدارندگی باشد و به این سمت حرکت کنیم که قانونی را که وضع می‌کنیم، در صورت نقض آن ضمانت اجرای قوی وجود داشته باشد و بعد ضمانت اجراها را اجرا و پیاده کرد، باید گفت قانون با ضعف‌هایی مواجه است.

این استاد دانشگاه گفت: از یک سو با ناچیز بودن جریمه‌ها و مجازات‌هایی که در نظر گرفته شده مواجه هستیم و از سوی دیگر، اگر بخواهیم به سمت توقف فعالیت‌های آلاینده پیش برویم، آثار و تبعات فاسد آن بیشتر بوده و از لحاظ دیگر هزینه‌های اجتماعی را بالا می‌برد.

پیری اضافه کرد: جریمه‌های در نظر گرفته شده برای نقض استانداردهای آلایندگی ناچیز هستند و در خصوص عدم اجرای دستورات و متوقف کردن فعالیت‌ها با موضوعاتی مانند اشتغال، مسایل اجتماعی و مسایل منطقه‌ای که شرکت یا کارخانه در آن فعالیت دارد مواجه می‌شویم و از این جهت نیز به مشکل می‌خوریم، چون توقف فعالیت آنها مشکلات بعدی را به دنبال خواهد داشت که در نتیجه ممکن است خیلی از موارد ظرفیت رعایت و اجرای آن وجود نداشته باشد.

وی رویکرد دیگری که می‌توان در قانون گذاری در خصوص آلودگی هوا به آن توجه کرد را رویکرد  “مشارکتی” خواند و گفت: در این رویکرد به سمت توسعه اجرای قوانین با مشارکت خود جامعه‌ای که به واسطه آنها این آلودگی‌ها اتفاق می‌افتد اعم از صنایع، خودروسازان، وزارت نفت و دیگر دستگاه‌هایی که به هر حال در ایجاد آلودگی هوا نقش دارند، پیش می‌رویم.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه رویکرد مشارکتی کمتر در قانون هوای پاک مورد توجه قرار گرفته، ادامه داد: مکانیسم دیگری که در خیلی از کشورها به آن توجه می‌شود و کمتر در این قانون به آن اشاره شده، مکانیسم شفافیت در ارایه اطلاعات است. البته جایی در قانون اشاره شده است که فعالیت‌های آلاینده موظف هستند که اطلاعات خود را به صورت آنلاین منتشر کنند و در اختیار محیط زیست قرار داهند، اما باید دید که در رویه عملی این امر چقدر اجرا شده است.

پیری خاطرنشان کرد: اگر بتوانیم مکانیسمی تعریف کنیم که تمام فعالیت‌های آلاینده‌ موظف شوند میزان آلایندگی‌شان را منتشر کنند و در سایت‌ آنها بتوان به طور روزمره این مساله را رصد و کنترل کرد، بسیار عالی است و همچنین این ظرفیت برای اطلاع عموم وجود داشته باشد که به طور مثال اگر محیط زیست یا هر سازمان دیگری اقدامی علیه آنها انجام داد، این اقدامات را نیز به صورت آنلاین اطلاع رسانی کند که مثلا علیه این سازمان این اقدام یا طرح دعوا را انجام داده‌ایم. همچنین این مکانیسم باید در اجرای قوانین به طور کامل برای همه دستگاه‌های ذیربط اجرایی شود و همه دستگاه‌های مسئول در چارچوب مسئولیت خود اقداماتی که انجام داده‌اند را تا حدی که امکان پذیر است اعلام کنند.

وی تاکید کرد: مکانیسم شفافیت در خیلی از کشورها اتفاق می‌افتد و به نظرم اثر قابل توجهی در حوزه اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی خواهد داشت.

این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه به طور کلی سازمان حفاظت محیط زیست هم محدودیت‌هایی دارد، گفت: این سازمان از جهات مختلف چه به لحاظ توان اجرا و چه از نظر لجستیکی و منابعی که در اختیارش قرار دارد و همچنین از نظر ضمانت اجرای دستوراتی که صادر می‌کند، با محدودیت‌هایی مواجه است.

پیری در رابطه با مکانیسم‌های گسترده برای کنترل آلودگی هوا عنوان کرد: به نظرم کاری که می‌توان انجام داد که در آن چارچوب خیلی از این مشکلات و مسایل حل شود و حداقل خود شخص آلوده کننده انگیزه نداشته و یا برایش این انگیزه به وجود آید که این موضوعات را کنترل کند، علاوه بر حفظ و تقویت کارآمدی رویکرد جبران خسارت و یا نظام مشارکتی برای کنترل آلودگی‌ها، مکانیسم شفافیت هم در کنار آنها توسعه پیدا کند و استفاده از طریق اطلاع رسانی عمومی صورت گیرد که به طور مثال بدانیم این شرکت یا کارخانه چه اقداماتی انجام داده است.

وی در خصوص مکانیسم‌های دیگر در این رابطه گفت: یکی دیگر از این مکانیسم‌ها با توجه به اینکه فعالیت‌های آلاینده محصولاتی را تولید می‌کنند، برچسب زنی محصولات آنها است که چقدر آلوده کننده هستند، مانند کاری که در مورد مصرف انرژی انجام می‌شود.

این استاد حقوق دانشگاه با بیان اینکه “منظور این نیست که همه این موارد مطلقا اجرا شود”، تصریح کرد: البته این پروسه با این سازوکار کارآمدی ندارد، چون ضمانت اجرای کافی نداشته و هر چقدر هم که بخواهیم آن را اجرا کنیم باید نیروی انسانی و هزینه بیشتری برای کنترل آن به کار برد و همچنین مراحل دادرسی، دفاع در محاکم و… دارد که آثار آن بسیار زیاد است و این موضوع را با مشکلات بعدی آن مواجه می‌کند.

پیری ادامه داد: می‌توان از ابزارهای دیگری استفاده کرد که به شکل قابل توجهی به کاهش آلایندگی کمک کرده و همچنین هزینه اجرا را پایین بیاورد.

وی در رابطه با اینکه آیا نبود دستگاه‌های هماهنگ‌ کننده در موضوع اجرای قانون هوای پاک حس می‌شود، اظهار کرد: برای اینکه دستگاهی به وجود آید در ابتدا باید ضرورت آن ایجاد شود و به نظرم در حال حاضر در کشور دستگاه اداری و اجرایی کم نداریم. همچنین اجرای قانون هوای پاک در خصوص جلوگیری از آلودگی هوا و دیگر اقدامات فقط وظیفه سازمان محیط زیست نیست و دستگاه‌های متعدد دیگر نیز در این رابطه مسئولیت دارند.

این استاد حقوق دانشگاه با تاکید بر اینکه “ضرورتی برای ایجاد نهاد دیگری نمی‌بینم”، گفت: به نظرم اینکه ساختار سازمان محیط زیست به چه ترتیب باشد و چه وضعیتی داشته باشد و اینکه ارتباط آن با سایر دستگاه‌های دولتی چگونه باشد بحث دیگری است و در حال حاضر نیاز نیست که ساختار دیگری به وجود آید، چون در چارچوب قانون هوای پاک در سطح ملی و استان‌ها مکانیسم‌ها و ابزارهایی پیش بینی شده و به نظر ضرورتی برای اینکه نهادی موازی و مجزا پیش بینی شود وجود ندارد، اما با این موضوع که نهاد فعلی تقویت شود موافق هستم.