کوتاهی در راه‌اندازی سامانه املاک و دریافت مالیات از خانه‌های خالی

به گزارش قائم آنلاین، دنیای اقتصاد نوشت: بی‌عملی دولت در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی به معمایی تبدیل شده که پاسخ آن را باید در عملکرد وزارت راه و شهرسازی جست‌وجو کرد. قانون اصلاح‌ قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسید. براساس این اصلاحیه، وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر ۶ ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.

در قانون به صراحت قید شده که این سامانه باید به‌گونه‌‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و… را در تمام نقاط کشور فراهم کند. وزارت راه و شهرسازی موظف شده امکان دسترسی بر خط به سامانه مذکور را نیز برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند تا این وزارت‌خانه بتواند نسبت به اخذ مالیات بر خانه‌‌های خالی اقدام کند.

راه‌اندازی این سامانه به منزله داشتن اطلاعات به روز و دقیق از اطلاعات املاک شامل وضعیت بهره‌برداری اعم از بهره‌برداری توسط مالک، اجاره یا بی‌استفاده و خالی بودن ملک از سوی متولیان است و ضمن اینکه به‌عنوان یک ابزار برای شناسایی مشمولان مالیات قابل استفاده است، برای سیاست‌گذار بخش مسکن نیز بسیار راهگشاست.

وزارت راه و شهرسازی باید سال‌ها قبل، پیشقدم می‌شد و دستگاه‌های مربوطه را برای اجرای قانون مذکور به خط می‌کرد، اما با گذشت چهار سال،‌ این تکلیف که باید ظرف ۶ ماه انجام می‌شد، هنوز به سرانجام نرسیده و مسئولان این وزارتخانه، وعده افتتاح سامانه مذکور را در پایان سال جاری می‌دهند.

از آنجا که در قانون به صراحت قید شده که ابتدا به این سامانه با عنوان سامانه ملی املاک و اسکان راه‌اندازی،‌ سپس مالیات از خانه‌های خالی اخذ شود، کوتاهی در ایجاد این سامانه هزینه سنگینی دارد و موجب عدم وصول درآمدهای مالیاتی در بخش مسکن می‌شود. در واقع پاسخ این معما که چرا دولت اقدامی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نمی‌کند، تا جایی که مجلس اخیرا به دنبال وضع قانون تکراری برای مکلف کردن دولت به اخذ این مالیات است، در عملکرد وزارت راه و شهرسازی قابل جست‌وجوست.

گزارشی که وزارت اقتصاد در سال ۹۶ منتشر کرده نیز نشان می‌دهد دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیازمند راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان است. در میان دستگاه‌‌های دولتی، مجموعه‌ای که باید مسئولانه به حوزه راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان ورود می‌کرده، وزارت راه و شهرسازی بوده که به عنوان متولی اصلی، نقش خود را در سال‌های اخیر تمام و کمال ایفا نکرده و همین امر باعث شده اخذ مالیات از مالکان املاک لوکس و خانه‌های خالی همچنان غیرممکن باقی بماند.