امید دولت هنوز به بیرون از مرزهاست و باز هم خطا می‌کند

این اقتصاددان با بیان اینکه استفاده از چنین روش‌هایی در حوزه‌های دیگر نیز نادرست تلقی می‌شود، گفت: باید فضای کارشناسی به خصوص در مسائل اقتصادی حاکم باشد تا بتوان از آن دفاع کرد و قطعا در جامعه نیز با اقبال بیشتری همراه است. اینکه در یک نشست ۱۰۰ یا ۲۰۰ تومان قیمت ارز را بالا و پایین ببریم، مدل قابل قبولی نیست.

مستخدمین حسینی افزود: از دولتی که خودش لایحه شفافیت را تهیه می‌کند انتظار است که در رابطه با نحوه تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی شفافیت به خرج دهد و گزارش جلسه را ارائه کند تا از پیامدهای بعدی و تکرار چنین موضوعاتی خودداری صورت بگیرد.

وی ادامه داد: دولت در آن مقطع دو تصمیم گرفت اول اینکه بتواند با توجه به فراز و نشیب ارز، ابتکار عمل را در دست بگیرد. دوم درآمدی را برای خود ایجاد کند. چون آن موقع ارز در بودجه ۳۶۰۰ تومان بود که تا ارز ۴۲۰۰ تومانی ۶۰۰ تومان درآمد محسوب می‌شد؛ بنابراین دولت آن را به فال نیک گرفت و برایش مهم نبود که ۱۰۰ تومان بالا یا پایین برود.

به گفته این اقتصاددان، باید قبول کنیم بدنه کارشناسی بانک مرکزی که آموزش‌های لازم را در رابطه با پیش‌بینی وضعیت ارز کسب کرده، اعمال نظر کارشناسی کند. آنچه مطلع شدیم این بود که بانک مرکزی در رابطه با اینکه رقم ارز چقدر باشد اظهارنظر نکرده است و اصولا در حد یک برگه کارشناسی‌شده هم چیزی وجود نداشت.

مستخدمین حسینی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف دولت چنین تصمیم‌گیری‌هایی است. اکنون نیز یک برنامه اقتصادی تنظیم‌شده وجود ندارد که در قالب پیمان‌های پولی،‌ منطقه‌ای یا کالایی در جنگ اقتصادی باشد. هنوز دولت باور و امیدش به این است که از بیرون مرزها، راهکاری پیدا کند. نمی‌توان چنین رویکردی را تایید کرد.

وی با طرح این سؤال که آیا امکان دارد دولت بدون کارشناسی و پشتوانه علمی چنین تصمیمی گرفته باشد، ضمن تایید آن، تصریح کرد: اگر دولت به توانمندی‌ها و ظرفیت و امکانات داخل کشور نگاه و تکیه نکند، کار به جایی نخواهد رسید و این اولین و آخرین خطای دولت نبوده و نیست، مگر آنکه رویکرد و نگاهش تغییر کند.