کمبود سفته در بانک‌های مازندران

به گزارش قائم آنلاین، سفته سند تجاری است که بر اساس آن صادرکننده به دارنده متعهد ‌‌می‌شود، صادرکننده با ارائه این سند تجاری به دارنده این تضمین را ‌‌می‌دهد که به صورت عندالمطالبه و یا در زمانی مشخص مبلغی پول را به وی پرداخت کند.

 به طور کلی سفته‌‌ها با هدف پرداخت مبلغی پول به دیگری در آینده‌‌‌ای نزدیک یا دور استفاده ‌‌می‌شوند، وقتی به بانک‌های ملی مراجعه می‌شود بیشتر مشتریان سفته را برای ضمانت به منظور دریافت تسهیلات بانکی خریداری می‌کنند و حکم ضمانت آن همچون چک از سری اوراق بها دار محسوب می‌شود.

بیش از یک هفته است هر صبح به پیشخوان فروش سفته در شعب بانک‌های ملی استان مازندران مراجعه می‌کنیم آنچه به چشم می‌آید جمعیت مشتریانی است که درخواست خرید سفته را دارند.

ناکامی از خرید سفته این اوراق تجاری سبب شد تا مشتریان به هر نحوی دچار سرگردانی و روزمرگی شوند؛ امروز قول فردا را می‌دهند و فردا هم «همین آش و همین کاسه…»

تنها پاسخی که از متصدی فروش سفته شنیده می‌شود اینکه «سفته رقم پایین نداریم؛ ۹۰ میلیونی و ۱۰۰ میلیونی موجود است»

موفق نشدن از خرید سفته سبب شد تا با پرسش‌های متعددی مواجه شویم؛ اگر بانک ملی که نماینده فروش سفته در استان است  این اوراق را نداشته باشد مشتری از کجا باید تهیه کند؟

پاسخ قانع کننده‌ای از متصدی فروش سفته شنیده نمی‌شود آنچه لحظه‌ای می‌تواند مشتری را برای روز آینده امید دهد اینکه، متصدی می‌گوید: به سایر شعب بانک ملی سری بزنید ممکن است داشته باشند.

اما مشتری که برای خرید تمبر مراجعه کرده بود در همهمه‌ی جمعیت پشت پیشخوان فروش سفته قرار داشت، پاسخ می‌دهد؛ به فروشگاه اسباب‌بازی واقع در بازار نرگسیه ساری مراجعه کنید سفته دارد.

مشتریان با کمی مکث رفتن را بر ماندن در بانک ترجیح می‌دهند، آنچه در لحظه به ذهن می‌آید: آیا این جمعیت از مشتریان مجاب می‌شوند برای خرید سفته ۲۰ میلیونی یا ۴۰ میلیون تومانی سفته ۹۰ و یا ۱۰۰ میلیونی خریداری کنند یا به فروشگاه اسباب‌بازی می‌روند؟

اصلا این سفته‌ها به غیر از بانک چگونه از فروشگاه لوازم خانگی و اسباب‌بازی سر درآورده است؟چگونه می‌شود سفته در اختیار مشتری بانک قرار نگیرد اما فلان کاسب بازار بتواند سفته را از بانک تهیه کند و با رقم بیشتری به مشتری بفروشد؟

تلاش برای پیگیری این مسئله از سوی مسؤولان بانک ملی در استان بی‌نتیجه ماند و روابط عمومی بانک ملی مازندران هم در تماسی این‌گونه پاسخ داد: «ما نماینده فروش سفته هستیم؛ تهران بایستی پاسخگو باشد.»

آنچه بیش از همه در این چالش اقتصادی خودنمایی کرد؛ دست درازی دلالان در فروش سفته بوده است، که به صورت واضح و شفاف بانک فضا را برای فعالیت واسطه‌ها باز گذاشته است و تاکنون هیچ نظارتی در این خصوص نشده است.