حامیان مدیران متخلف پاکدستی و امانتداری را چگونه تعریف می‌کنند؟!

به گزارش قائم آنلاین، پس از افشاگری جنجالی حقوق‌های نجومی بود که برخی از مسئولان دولتی بالاجبار استعفانامه‌شان را تقدیم رئیس‌جمهور کردند و بلافاصله استعفای آنان پذیرفته شد. فیش‌های حقوقی که تنها رقم بالای حقوق‌ها درآن جلوه‌گری نمی‌کرد بلکه تسهیلات و وام‌های قابل توجه چشم هر فردی که این موارد را مشاهده می‌کرد، از شدت تعجب

به گزارش قائم آنلاین، پس از افشاگری جنجالی حقوق‌های نجومی بود که برخی از مسئولان دولتی بالاجبار استعفانامه‌شان را تقدیم رئیس‌جمهور کردند و بلافاصله استعفای آنان پذیرفته شد. فیش‌های حقوقی که تنها رقم بالای حقوق‌ها درآن جلوه‌گری نمی‌کرد بلکه تسهیلات و وام‌های قابل توجه چشم هر فردی که این موارد را مشاهده می‌کرد، از شدت تعجب گرد می‌کرد.

یکی از همین افراد «صفدر حسینی» رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی بود که در فیش حقوقی وی تسهیلاتی چون حق اوقات فراغت فرزندان هم لحاظ شده بود.

پس از استعفای صفدر حسینی و در مراسم تودیع و معارفه رئیس جدید این صندوق، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دبیر هیئت امنای صندوق توسعه ملی، صفدر حسینی را امانتدار و از ذخایر نظام خواند، موضوعی که بسیار جنجالی شد.

حالا باز همین ماجرا درباره مدیر دولتی دیگر که حرف و حدیث‌های زیادی درباره دوران مدیریت وی در سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد از سوی دولتمردان تکرار می‌شود.

در همین رابطه، «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس‌جمهورگفت: «جناب آقای پوری‌حسینی فردی پاکدست و سالم با گذشته بسیار پرافتخار در جبهه و نمایندگی مجلس است. ممکن است برخی تصمیمات مدیریتی با سلیقه برخی سازگار نباشد.»

سخنگوی دولت نیز به حمایت از این مسئول سابق پرداخته است. ربیعی با‌ اشاره به بازداشت رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: «در مورد سازمان خصوصی‌سازی هیچ گزارشی از نفع شخصی آقای پوری‌حسینی دریافت نکردیم؛ بسیاری معتقدند پوری‌حسینی سالم و نسبت به بیت‌المال بسیارحساس بود. پیش‌تر در فروردین ماه سال جاری نمایندگان مجلس رأی به بررسی تخلفات سازمان خصوصی‌سازی تحت ریاست پوری‌حسینی داده بودند و برخی از نمایندگان مجلس که ۸۰ نفر می‌شدند سوالی را از رئیس‌جمهور و معاون اول وی طرح کردند که چرا با وجود این تخلفات از عزل پوری‌حسینی ممانعت به عمل می‌آورند.

پرونده تخلفات متعدد رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی به قوه قضائیه رفته و حالا بایستی این موارد بررسی شود. وی متهم به موارد مختلفی شده اما اینکه دولتمردان به جای صبر درخصوص بررسی و رای دادگاه وی را فردی پاکدست می‌خوانند بسیار قابل تأمل است.

یادآور می‌شود تخلفات عدیده در واگذاری ماشین‌سازی اراک، آلومینیوم اراک، پتروشیمی اراک، نیشکر هفت‌تپه، جزو اتهامات پوری‌حسینی است.

کوتاهی نسبت به توزیع عادلانه افزایش مستمر ضریب جینی در دولت روحانی
با وجود این که دولت از رشد اقتصادی می‌گوید، آمارها از افزایش ضریب جینی و بیشتر شدن شکاف طبقاتی در ۵ سال دولت روحانی حکایت می‌کند.

روزنامه جام جم با انتشار این مطلب نوشت: ضریب جینی در طول سال‌های گذشته افزایش زیادی داشته است. ضریب جینی به معنای توزیع درآمد است که در دو دهه اخیر تحت تأثیر سیاست‌هایی که دولت‌ها اتخاذ کرده‌اند فراز و فرود داشته است. مثلاً در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۰ به دلیل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و توزیع یکسان ثروت بین مردم ضریب جینی به شدت کاهش یافت.

البته عدد ضریب جینی قبل از انقلاب اسلامی ایران حدود نیم بود اما با شروع انقلاب اسلامی توزیع درآمد وضعیت بهتری پیدا کرد. یکی از راه‌های بهبود نرخ ضریب جینی توسعه روستاهاست.

سیاستی که در پنج سال گذشته مورد توجه مسئولان اجرایی کشور قرار گرفت، آزادسازی قیمت بدون در نظر گرفتن شکاف طبقاتی بود. به این معنا که معتقد بودند نرخ ارز آزادسازی شود تا صادرات افزایش یابد در حالی که تجربه ثابت کرده با افزایش نرخ ارزصادرات رشد زیادی نخواهد داشت.

درباره سیاست‌های نادرست دیگر در راستای افزایش نرخ ضریب جینی می‌توان به خصوصی‌سازی نادرست اشاره کرد. واگذاری و خصوصی‌سازی‌های نامناسب به افرادی که زمین کارخانه برایشان اهمیت داشت نه کارگر و تولید آن باعث افزایش بیکاری در کشور شد که این موضوع هم دوباره به شکاف طبقاتی دامن می‌زند.
جام‌جم همچنین می‌نویسد: بر اساس گزارش مرکز آمار، شاخص ضریب جینی در سال ۹۷ به بدترین وضعیت خود در دهه ۹۰ رسید.

شاخص ضریب جینی در سال گذشته ۰/۴۰۹ اعلام شده است که بالاترین رقم نسبت به سال‌های قبل بوده است.

از ابتدای دولت یازدهم تاکنون هر سال ضریب جینی بالاتر رفته که بیانگر افزایش نابرابری درآمدی و شکاف طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه است. سال ۹۲ در ابتدای دولت یازدهم شاخص ضریب جینی ۰/۳۶۵ بود که پایین‌ترین رقم در دو دهه اخیر محسوب می‌شد؛ اما به گفته اقتصاددانان، سیاست‌های اقتصادی اخیر موجب افزایش ضریب جینی شده است.

آمارهای منتشر شده بیانگر آن است که حتی سال ۹۵ که رشد اقتصادی دو رقمی اعلام شد، ضریب جینی افزایش یافت. این نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است.

این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز آمار، از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۱۳۹۲ ضریب جینی به‌طور متوسط رو به کاهش بوده و به عبارتی، توزیع درآمد به سمت عادلانه‌تر شدن حرکت کرده است.
آنچه به گزارش روزنامه جام‌جم باید افزود این است که افزایش ضریب جینی در ۵ سال گذشته با وجود افزایش فروش نفت – به ادعای آقای روحانی در پسابرجام- اتفاق افتاده است یعنی بالا و پایین شدن درآمدها، تاثیری در کاهش ضریب جینی در دولت روحانی نداشته و به اعتبار عدم اولویت‌گذاری این مهم، شکاف طبقاتی در این دوره افزایش یافته است.