چرا حاشیه سازی؟!

به گزارش قائم آنلاین، روزنامه «حمایت» در یادداشتی نوشت:

یکم: رویکرد سرسختانه قوه قضائیه علیه مفسدان و برخورد بدون ملاحظه و قاطعانه با عاملان و جریان سازان فساد، مدت‌هاست که روحیه امید به آینده را به مردم و جامعه تزریق کرده است. فصل جدیدی که در این نهاد مهم حکومتی رقم خورده، به‌موازات افزایش ضریب اعتماد به نظام و پالایش لایه‌های مختلف کشور از لوث وجود مفسدین، نگرانی‌هایی را نیز در میان کسانی که از این ناحیه متضرر می‌شوند، ایجاد کرده است. به بیان دیگر، بزرگ‌ترین کمپین مبارزه با فساد در تاریخ جمهوری اسلامی که حتی اذعان خارج نشینان را نیز به همراه داشته، در حالی کلید خورده است که برخی به‌جای استقبال از این رویه امیدوارکننده، آب به آسیاب دشمن می‌ریزند.

مبارزه بی‌امان و بدون اغماض با غول هفت‌سر فساد و شیادانی که در منظومه مفسدین به مکیدن شیره جان اقشار کم‌درآمد و ضعیف مشغول‌اند و از هر مجالی برای فربه‌تر شدن سوءاستفاده می‌کنند، امروز به یکی از افتخارات نظام اسلامی تبدیل‌شده و کمتر محفل و نشستی است که در آن از تصمیمات قوه قضائیه در کشاندن متخلفین به پای میز محاکمه، روانه کردن آن‌ها به زندان و اعاده حقوق عمومی و خصوصی سخنی به میان نیاید. امید به اجرای عدالت این روزها بیش از گذشته به ثمر نشسته و ورود قاطع عدلیه به حیات خلوت‌های فساد اعم از بانک‌ها، بازار سکه، ارز، خودرو و حتی عوامل متنفذ ویقه سفیدها، همان چیزی است که از نظام اسلامی انتظار می‌رود و همه مسئولین باید به تسریع این فرایند کمک کنند.
دوم: سیاسی‌کاری و برخوردهای سلیقه‌ای با فساد و اینکه بین مجرمین، حائل و حاجزی به‌اندازه تفکرات سیاسی و جناحی آن‌ها وجود دارد و یکی به سبب انتساب به فلان گروه دستگیر و دیگری به خاطر قرار گرفتن در حلقه بهمان حزب از حاشیه امن برخوردار شده، یکی از تهمت‌هایی است که دستگاه قضا این روزها با آن روبه‌روست. برخلاف این تصور، چنانچه بنا باشد که فراجناحی بودن احکام و آراء صادره شده در قوه قضائیه به رأی مردم گذاشته شود و نظرسنجی عمومی در این خصوص صورت گیرد – اگر نگوییم همه مشارکت‌کنندگان – به‌طور حتم، بخش اعظم آن‌ها از صبغه بی‌طرفی و بدون رنگ و لعاب بودن سیاست‌های عدلیه استقبال و تمجید می‌کنند. عملکرد قوه قضائیه نیز ناظر به این حقیقت است که دستگاه قضا در برخورد با فساد، خط کش حزبی و جناحی ندارد و هر صاحب‌منصب و مسئولی در هر رتبه و جایگاهی و با هر نوع سلیقه سیاسی، در برابر قانون، فاقد مصونیت بوده و باید در قبال اقدامات و تصمیمات متخلفانه و حتی ترک عمل و مسئولیت خود پاسخگو باشد. احکام حبس طویل‌المدت، شلاق و رد مال برای اخلالگران سیستم پولی و مالی کشور بدون در نظر گرفتن ملاحظات و انتساب آن‌ها و کشاندن متهمین دانه‌درشت، فارغ از پست و مقام فعلی آن‌ها، ثابت می‌کند که باندبازی و برخورد سلیقه‌ای، کمترین جایگاهی در میان رده‌های مدیریتی قوه قضائیه ندارد.
سوم: در برخی موارد نیز گفته‌شده که احضار، دادگاهی کردن و صدور احکام به شکل گسترده به‌نحوی‌که برای دیگر مجرمین و مفسدین بازدارنده نباشد، چاره کار نیست. خب، اولاً ماهیت دستگاه قضا، احضار یا دستگیری و سپس صدور حکم است. ثانیاً تحرک و چابکی عدلیه برای برخورد با متخلفین، امری مستحسن و قابل‌تقدیر است نه سزاوار سرزنش. ثالثاً، البته که ایجاد مانع و رادع در برابر فساد، بدون مسدود کردن سرچشمه‌های آن، به نتیجه دلخواه نظام و کشور منتهی نمی‌شود و شاید منظور برخی از رسانه‌ها و صاحبان تریبون از بگیر و ببندها، عدم ریشه‌کن کردن ریشه‌ها و متعرض نشدن به لانه‌های جرم، تخلف و فساد باشد که نکته صحیح و دقیقی است. این حمله‌ها و هجمه‌ها در حالی است که اهتمام شخص رئیس قوه قضائیه و تصمیم گیران و تصمیم سازان آن، هدف قرار دادن «دائمی» ریشه‌های فساد در کنار برخورد با مصادیق آن بوده است.
به تعبیر آقای «رئیسی» در جمع علماء و روحانیون کردستان، «انقلاب اسلامی مطلقاً فساد را نمی‌پذیرد و اجازه نمی‌دهد فساد در هیچ جایی لانه کند چراکه بنای نظام مبتنی بر نپذیرفتن فساد است… برخورد با فساد مقطعی نخواهد بود بلکه بسان موجی فساد را با خود خواهد برد و ادامه‌دار و مستمر خواهد بود.» با توجه به تصریحات و تأکیدات رهبر حکیم انقلاب مبنی بر اینکه مبارزه با فساد، خط سلامت نظام اسلامی است و از طرفی، تداوم سلامت انقلاب، نیازمند خط‌مشی زیربنایی و ادامه‌دار در برخورد بدون مصلحت‌اندیشی با عوامل تهدیدکننده و فساد آفرین است، از این رو، شبهه افکنی در خصوص اتخاذ سیاست‌های مقطعی و بدون پشتوانه در دستگاه قضا به دور از انصاف و واقعیت است و تطابقی با مواضع اعلامی و اعمالی آن ندارد.
چهارم: از سوی دیگر، برخی، نظارت بر شریان‌های مدیریتی را مترادف با «مداخله» گرفته‌اند و از اینکه نظارت‌ها باعث نگرانی و ترس مدیران شود تا جائیکه نتوانند تصمیم درستی بگیرند، زبان به شکوه و گلایه گشوده‌اند. این درحالی است که  بعضی از منتقدین در سال‌های نه‌چندان دور مدعی بودند سخن گفتن از مبارزه با فساد، سرمایه‌ها و سرمایه‌داران را فراری می‌دهد! به قول قدما «آن را که حساب پاک است، از محاسبه چه باک است»!! کدام سرمایه‌دار پاکدست و شریفی است که از سم‌پاشی بر ویروس‌های مخل تجارت سالم و رقابتی استقبال نکند و بر همین قاعده، کدام مدیر سالم و محترمی است که از حذف دوایر تو در تو و بعضاً مخفی فساد به وحشت بیفتد و دست از کار بکشد؟! فرض کنید فرد عاقل و بالغی وقتی متوجه می‌شود تنها راه بهبود او، تزریق آمپول است، دچار نگرانی و ترس شده و از پزشک می‌خواهد که در روند سلامتی او دخالت نکرده و آنچه را که مطابق میل اوست و خواهان آن است، تجویز کند!خب،طبیعی است که راه درستی را انتخاب نکرده است.
و بالاخره اینکه، نظارت‌ها، برخوردهای قاطعانه و سم‌زدایی از حوزه‌های مختلف کشور و به‌ویژه در بخش اقتصادی، باعث افزایش سلامت و شفافیت در همه امورات و شئونات کشور می‌شود و از این منظر که سود آن، عاید همه قوا خواهد شد، لذا تمام دستگاه‌های حاکمیتی از نظر قانونی و اخلاقی موظف به همکاری با قوه قضائیه هستند و باید به دور از حاشیه‌سازی، خود را شریک و سهامدار این حرکت بزرگ و امیدوارکننده بدانند.