جای خالی خبرنگاران در قانون اساسی

به گزارش قائم آنلاین، شاخص‌ترین قانون در میان قوانین داخلی کشور ما در مورد خبرنگاری و مطبوعات و قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ است که در سال ۷۹ نیز اصلاحاتی داشته است، این قانون، همان‌گونه که از نام آن پیداست، کاری به خبرنگار ندارد و صرفاً به مطبوعات به‌عنوان یک شخصیت حقوقی نگاه می‌کند.

قوانین حمایتی از خبرنگاران و نهادهای حمایتی از آنان برای احقاق حقوقشان در حال حاضر در حداقل‌ حالت ممکن است از این‌رو ایسنا در میزگردی با حضور سیده حمیده زرآبادی و داوود محمدی نمایندگان مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی و رئیس خانه مطبوعات قزوین به بررسی خلأهای قانونی حوزه خبرنگاری پرداخت.

اصلاح قانون مطبوعات در دستور اخیر مجلس نیست

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به اصلاح قانون مطبوعات در مجلس، تصریح کرد: این مورد در مجلس مطرح است اما در دستور کار فوری مجلس که به آن رسیدگی می‌کنیم قرار ندارد، در حال حاضر چند طرح و لایحه مهم اقتصادی کشور و طرح‌های دوفوریتی زیادی در دستور کارداریم و قانون مطبوعات در دستور اخیر مجلس نیست.

وی افزود: همواره دغدغه جامعه مطبوعاتی مدنظر بوده است و با نمایندگان و کمیسیون‌های فرهنگی در این خصوص مذاکراتی انجام دادیم، کمیسیون فرهنگی معتقد است این قانون باید تغییر کند چراکه جنبه‌های حمایتی در حوزه بیمه، معیشت، میزان حقوق و دستمزد و ثبات کاری امنیت شغلی خبرنگاران نکته برجسته‌ای در قانون مصوب سال ۶۴ نداریم.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک بیان کرد: ما نیز با وزیر و معاونین وزیر جلسه گذاشتیم و به‌عنوان زبان خبرنگاران نسبت به این موضوع اعتراض کردیم که چرا دولت قانون مطبوعات را به‌صورت لایحه نمی‌آورد و حمایت نمی‌کند.

وی تأکید کرد: به سهم خودم دو تذکر شفاهی و یک تذکر کتبی در صحن علنی مجلس به وزیر فرهنگ و ارشاد دادم، خبرنگاران کار سخت و پراسترسی دارند و مانند سایر اقشار باید از بیمه برخوردار باشند، وزیر می‌گوید مدیران مسئول موظف هستند خبرنگاران را بیمه کنند، در این خصوص دستور و تذکر دادیم.

محمدی یادآور شد: این‌که می‌گوییم قانون مطبوعات در دستور کار نیست نباید برداشت کنید که خبرنگاران در اولویت نیستند، در یک جلسه ممکن است بررسی موضوع خبرنگاران دستور پنجم باشد که یک‌مرتبه نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند و سه دستور جلوتر می‌آید بنابراین دستور مجلس در اختیار ما نیست.

پازل مشکلات خبرنگاران باید یکپارچه حل شود

سیده حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص می‌گوید: ماهیت قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ حمایت از خبرنگار و نیروی انسانی نبوده است و سازمان‌دهی، شکل گرفتن و کار کردن مطبوعات ماهیت اصلی این قانون است.

وی عنوان کرد: در آن دوران قانون‌گذار تصور می‌کرد که خبرنگار به‌عنوان نیروی انسانی شاغل است و برای هر نیروی انسانی قوانین حمایتی وجود دارد بنابراین نمایندگان باید توجه کنند که قوانین حمایتی از خبرنگاران وجود دارد اما این قوانین به‌خوبی اجرا نمی‌شود و نظارتی وجود ندارد.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس بیان کرد: امروزه با تغییرات فناورانه روبه‌رو هستیم و با توجه به اینکه نوع خبر کاغذی کمرنگ و فضای مجازی گسترش‌یافته است، خبرنگار ساعت اداری خاصی ندارد و نمی‌توان ساعات مشخصی برای کار خبرنگار متصور شد.

وی تأکید کرد: تشخیص این‌که چه کسی خبرنگار است دارای اهمیت است، این‌که هرکسی گوشی هوشمند داشته باشد می‌توانند خبری را مخابره کند اما این خبرنگاران واقعی هستند که اخبار صحیح را منتشر می‌کنند، این موضوع نشان می‌دهد که باید نگاه ویژه‌ای به خبرنگاران داشته باشیم.

زرآبادی اظهار کرد: طرح‌هایی که بار مالی دارد باید توسط دولت به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود تا هزینه مالی آن توسط دولت دیده شود، نمایندگان مجلس نمی‌توانند طرح‌هایی که بار مالی دارند را مطرح کنند؛ نمایندگان برای این‌که خودشان وارد شوند می‌توانند طرحی بنویسند و با تذکر و درخواست آن را پیگیری کنند.

سختی کار خبرنگاران تایید نشد

وی عنوان کرد: سختی کار خبرنگاران را نیز پیگیری کردیم، درخواست سختی کار خبرنگاری در کنار مشاغل دیگر ارائه شد، سازمان‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با بحران روبه‌رو هستند و این اتفاق می‌تواند در بحران آن‌ها تأثیرگذار باشد، بااین‌حال سختی شغل آتش‌نشانی بعد از حادثه پلاسکو موردپذیرش قرار و دولت بار مالی آن را بر عهده گرفت.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: درست نیست که منتظر باشیم یک اتفاقی برای قشر آسیب‌پذیر بیفتد بعد به‌صورت قانون دربیاید، ضمن اینکه سختی کار خبرنگاران که در کمیسیون اجتماعی مطرح بود به سرانجام نرسید.

وی بیان کرد: اینکه فقط بیمه را بررسی کنیم درست نیست بلکه باید از زمان اشتغال تا زمان بازنشستگی مسائل را بررسی و آن‌ها را در پازل یکپارچه ببینیم، نمی‌توانیم بخشی را از وسط برداریم و برنامه‌ریزی کنیم، ضمن اینکه چون بیمه بار مالی دارد دولت باید انجام دهد.

زرآبادی خاطرنشان کرد: ما پیگیری‌های لازم، نطق‌ها و تذکرات شفاهی و کتبی ارائه کردیم و این دغدغه همیشه وجود داشته است، در کنار این‌ها باید نمایندگان بر نظارت بر اجرای قوانین توجه کنند، قوانین حمایتی نیروی کار اگر به‌طور کامل اجرا شود شاهد حمایت از خبرنگاران خواهیم بود، در واقع بعضی از قوانین وجود دارد و نظارت بر اجرای دقیق آن می‌تواند شرایط را بهتر کند.

لزوم تأسیس نظام صنفی خبرنگاری

جابر خرم نیا رئیس خانه مطبوعات استان قزوین، تصریح کرد: در مورد قانون مطبوعات سه قانون به‌صورت شاخص مربوط به حوزه خبرنگاری است، قانون مطبوعات جنبه شکلی دارد، قانون حمایت از حقوق مؤلفین و مصنفین به بخشی از فعالیت‌های روزنامه‌نگاران اشاره دارد، همچنین قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به تولید محتوا می‌پردازد.

وی افزود: این سه قانون هرکدام مشکلات خاصی دارند، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سرفصل مربوط به آزادی اطلاعات سه ماده دارد که هر سه محدودکننده دسترسی آزاد به اطلاعات است و هیچ تعریفی از مفهوم آزادی اطلاعات ارائه نمی‌شود و بیشتر سردرگم کننده است.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین اظهار کرد: مسئله مربوط به صنف خبرنگاران، نظارت بر اینکه چه کسانی توسط مدیران مسئول بیمه می‌شوند، نظارت بر فعالیت حرفه‌ای خبرنگاران به تشکیل نظام صنفی رسانه‌ای در کشور برمی‌گردد.

وی افزود: یک ضعف عمده این است که انواع و اقسام مشاغل و صنوف، یک نظام صنفی رسمی و حاکمیتی دارند که مجوز فعالیت‌های حرفه‌ای برای تأسیس شغل یا افرادی که در شغل فعالیت می‌کنند از این نظام صنفی مجوز دریافت می‌کنند، ما هیچ نظام حاکمیتی در حوزه رسانه نداریم که در جریان صدور پروانه فعالیت رسانه‌ها و فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران قرار داشته باشد.

خرم نیا اظهار کرد: تنها صنف رسمی که توسط دولت به رسمیت شناخته‌شده است نیز بر اساس آیین‌نامه و اساسنامه‌ای که در اختیار دارد و مصوب شده است یکسری کارهای آموزشی و اخلاقی معنوی برعهده دارد تا اینکه نقش حاکمیتی صنفی داشته باشد.

وی عنوان کرد: باید نظام صنفی رسانه‌ای در کشور تشکیل شود و دولت این را بپذیرد که بخشی از وظایف خود در ارتباط با فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها را به بخش صنفی واگذار کند و فعالیتی خبرنگاران مورد تایید این افراد باشد.

رئیس خانه مطبوعات قزوین تأکید کرد: اگر این نظام صنفی شکل بگیرد، اصحاب رسانه نمی‌توانند اقوام خود را بیمه کنند و برای بیمه کردن خبرنگاران باید مجوز فعالیت حرفه‌ای بگیرد، با نظام صنفی می‌توانیم مفهوم خبرنگار را نهادینه کنیم.

وی تصریح کرد: این توقع از نمایندگان مجلس وجود دارد که طرح مطالعاتی و پژوهشی با بررسی ساختار قوانین و آیین‌نامه‌ها، شکل بگیرد و این طرح به صحن مجلس بیاید و مورد تصویب قرار بگیرد تا شاهد تغییراتی در عرصه خبرنگاری باشیم.