جراحی عمیق بودجه

به گزارش قائم آنلاین، مصطفی مصری‌پور؛ اعمال تحریم‌های شدید نفتی و عدم تمدید معافیت‌های تحریمی خریداران نفت ایران در مرحله دوم باعث شد تا کاهش اتکای بودجه به نفت پس از سال‌ها بحث به تصویب برسد و تصمیم سازان اقتصادی کشور در پی جراحی گسترده بودجه و کاهش ردیف‌های غیرضروری از هزینه‌ها و جایگزین کردن منابع جدید به جای منابع حاصل از فروش نفت برآیند.

نتیجه این چانه‌زنی‌ها، کاهش ۱۴ درصدی مصارف بودجه‌ای کشور و انقباض ۳۵ درصدی بودجه عمرانی از ۶۶٫۸ هزار میلیارد تومان به ۴۳ هزار میلیارد تومان و کاهش ۴۲ هزار میلیارد تومانی هزینه‌های جاری در قالب «استفاده از کالاها و خدمات»، «هزینه‌های اموال و دارایی»، «یارانه»، «کمک‌های بلاعوض» و «سایر هزینه‌ها» بود.

شورای عالی هماهنگی سران سه قوه ۴ اصل کلی در اصلاحیه بودجه ۹۸ را به تصویب رساند که این ۴ اصل عبارت‌اند از: واگذاری دارایی‌های دولت به میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان، ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی به میزان ۴٫۵ هزار میلیارد تومان، فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه معادل ۳۸ هزار میلیارد تومان و برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی به میزان ۴۵ هزار میلیارد تومان. البته سقف مجاز دولت برای فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی ۶۲ هزار میلیارد تومان است. در نتیجه ۲۱ هزار میلیارد تومان از مجموع تغییرات ۴ جزئی کاسته می‌شود و مجموع اضافه شدن منابع معادل ۷۶٫۵ هزار میلیارد تومان می‌شود.

بر اساس تصمیم جدید، میزان اتکای بودجه به نفت به صادرات ۵۲۱ هزار بشکه در روز تقلیل یافت و قیمت فروش هر بشکه نیز ۵۴ دلار و به نرخ تسعیر ۵ هزار و ۵۴۴ تومان تعیین شده که مبلغ کلی فروش نفت را به ۵۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

دلیل این تغییرات عمده و بروز کسری ۱۳۸ هزار میلیارد تومانی، کاهش درآمدهای نفتی و درآمدهای عمومی دولت است. از یک‌سو دولت قبول کرده که حدود دو سوم از درآمدهای پیش‌بینی شده نفتی خود در سال ۹۸ را نمی‌تواند به دست آورد و از دیگر سو، میزان درآمدهای عمومی آن نیز از حدود ۲۳۹ هزار میلیارد تومان به ۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. در چنین شرایطی دولت تمامی تمرکز خود را بر واگذاری دارایی‌ها مالی و سرمایه‌گذاری و جذب بدهی‌ها گذاشته است. تا از محل فروش بلوک‌های مدیریتی خود در شرکت‌های بزرگ، دریافت وام از صندوق توسعه ملی و انتشار اوراق، وضعیت مالی خود را سامان بخشد.

چه اتفاقاتی در پیش است؟

انقباض بودجه در هر دو طرف منابع و مصارف، پیام کاملاً روشنی دارد: رکود. این رکود از یکسو در بخش عمرانی به دلیل کاهش ۲۳ هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی و از دیگر سو با افزایش فشار مالیاتی دولت آغاز می‌شود. فارغ از این، فشار دولت به بازار بدهی و انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق جدید، نرخ بهره را در بازار بین‌بانکی و همچنین سپرده‌ها افزایش خواهد داد و نقدینگی سرگردان را به خود جذب خواهد کرد و با کاهش سرعت گردش پول، اقتصاد را به سمت رکود متمایل خواهد ساخت.

تلاش دولت برای استقراض هر چه بیشتر، تداعی‌کننده اتفاقات سال ۹۲ و ۹۳ بود که دولت تلاش کرد کسری بودجه خود را با تمرکز بر بازار بدهی تأمین کند و به دلیل آماده نبود عمق لازم در این بازار، نرخ بهره بین‌بانکی تا ۲۸ درصد نیز رشد کرد. این بار نیز افزایش نرخ بهره به واسطه افزایش عرضه اوراق، گریزناپذیر است اما تنظیم سازوکار نحوه تصفیه این بدهی و ایجاد راهکارهایی برای امکان توثیق این اوراق نزد بانک‌ها به منظور انجام عملیات بانکی به جای نقد کردن آن، می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.

با روند فعلی تورم و تثبیت نرخ ارز، افق قیمت‌ها کاهشی است و به نظر می‌رسد در نیمه دوم سال شاهد افزایش تخفیفات در اغلب بازارها باشیم که بازار خودروهای لوکس و بازار مسکن بیشترین حجم رکود را به خود خواهند دید.