آذربایجان شرقی مقام اول کشوری در رفع تداخل اراضی

به گزارش قائم آنلاین، اکبر فتحی در جلسه کمیسیون رفع تداخلات بیان کرد: مقام اول کشوری در کارگروه رفع تداخل پلاکات ثبتی به آذربایجان شرقی تعلق دارد، این امر در سایه تفاهم و همدلی فیمابین ادارات ذیربط در این زمینه اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه رفع تداخلات اراضی ملی، دولتی و مستثنیات کشاورزان یکی از بزرگترین اقدامات دولت است که از چهار سال گذشته با جدیت در حال پیگیری است، گفت: هدف اصلی از طرح رفع تداخلات برطرف سازی موانع تولید در بخش کشاورزی و سنددار کردن اراضی و در عین حال حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان به اختلافات ملکی بین کشاورزان و دولت در زمینه تداخلات اراضی ناشی از قوانین ضعیف و موازی کاری‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: با تصویب ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و تدوین و ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل‌ها، نیازی به مراجعه افراد و کشاورزان به دستگاه قضایی نیست.

وی با بیان اینکه سنددار کردن زمین های کشاورزان نیز در دستور کار مدیریت امور اراضی سازمان است، گفت: رفع تداخلات در زمین‌های ملی، مسیر را برای سنددار کردن زمین‌های کشاورزان باز می‌کند.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی بیان کرد: از ابتدای سال تاکنون ۵۰۵۳٫۸۶۵ هکتار از زمین‌های ملی، دولتی و مردم در کمیسیون رفع تداخلات استان حل و فصل و رفع تداخل شده است.

داداش نصیری آذربایجان شرقی را جزو استان‌های برتر و پیشرو در رفع تداخل اراضی در کشور دانست و افزود: استان آذربایجان شرقی در اجرای برنامه ابلاغی سال ۹۷ در رفع تداخل اراضی رتبه نخست کشور را با ۱۲۰ درصد عملکرد در حوزه تصمیمات کمیسیون رفع تداخلات استان داشته و توانسته است ۱۴۵۴۹۹٫۱ هکتار از اراضی را رفع تداخل کند و در سال گذشته فراتر از تعهدات خود عمل کرده است.

وی با بیان اینکه فعالیت اجرایی کمیسیون رفع تداخلات اراضی ناشی از اجرای مقررات موازی در اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید و همچنین مواد مصوب قانون برنامه ششم توسعه از سال ۹۴ در وزارت جهاد کشاورزی آغاز شده است، افزود: از ابتدای سال ۹۸ نیز ۴۲۶۷۰٫۷۲ هکتار از اراضی ملی و غیرملی در کارگروههای شهرستان و کمیسیون رفع تداخلات استان رسیدگی نهایی و تعیین تکلیف شده و جمعاً ۵۰۵۳٫۸۶۵ هکتار اراضی که عمدتاً مستثنیات کشاورزان بوده در کل استان رفع تداخل و مشکلات مالکیتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی حل شده و مابقی به عنوان منابع ملی تثبیت شده است.