برج‌نشینی قیمت‌های مسکن در زنجان

به گزارش قائم آنلاین، خانه‌دار شدن یا رویای دست نیافتنی؟! مسئله این است که قیمت مسکن آن‌قدر بالا رفته که با احتساب نرخ تورم، افزایش قیمت مصالح، هزینه‌های دستمزد کارگران و بیمه و غیره باز هم افزایش قیمت‌های ۸۰ تا ۲۵۰ درصدی آن برای خانه‌هایی که شاید زمان ساخت آن‌ها از ۵ سال هم گذشته، قابل توجیه نباشد.

این روزها اگر سری به بنگاه‌های مشاور املاک بزنیم، قیمت‌های مسکن و اجاره‌بها نسبت به سال گذشته از دو برابر هم بیشتر افزایش داشته و اگر آپارتمانی یکی دو سال قبل به قیمت ۴۵ میلیون تومان هم معامله نمی‌شد، امروز چنان ابهتی پیدا کرده که از مرز ۱۰۰ میلیون تومان هم گذشته است.

با یک حساب سرانگشتی، فردی که ماهی ۲ میلیون حقوق می‌گیرد، با هزینه‌های خوراک و پوشاک شاید خانه‌دار شدن را برای خود سرابی تصور کند و پیه اجاره‌نشینی را به تن بمالد، غافل از اینکه قیمت‌های اجاره بها هم دست کمی از فروش ندارد و سرکشی به بنگاه‌ها، سایت‌ها و کانال‌ها نشان از افزایش بیش از دو برابری اجاره‌ها هم دارد.

هر چند در این بین رئیس اتحادیه مشاوران املاک زنجان ادعا می‌کند که افزایش اجاره‌بها دو برابر نبوده و هر ساله با توجه به افزایش نرخ تورم، هزینه اجاره ۱۵ تا ۲۰ درصد بالا می‌رود، اما شواهد حکایت از جیب‌های خالی و سنگینی اجاره بها بر دوش مستاجران دارد.

سید‌ابوالفضل طاهری همچنین یادآور می‌شود: قیمت‌ مسکن از سال ۹۲ تا ۹۶ افزایش چندانی نداشت و مثل فنری که جمع شده باشد، بود. افزایش ناگهانی قیمت‌ها خود را نشان داد اما حباب قیمت‌ها خود را در بازار تعدیل می‌کند و تا جایی که هزینه تمام شده ساخت و ساز اجازه دهد، قیمت‌ها پایین می‌آید.

وی با اشاره به اینکه آگهی‌های درج شده در برخی سایت‌ها، در افزایش بی‌رویه قیمت مسکن بی‌تأثیر نبوده است، ادامه می‌دهد: البته تب و تاب بازار گرفته شده و قیمت‌ها رو به کاهش است؛ پیش از این قیمت‌ها در دیوار به صورت رقابتی اعلام و موجب افزایش بی‌رویه قیمت مسکن می‌شد.

این مسئول با بیان اینکه تاکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد از قیمت‌ها کاهش یافته است، تصریح کرد: پیش‌بینی ما این است که این قیمت‌ها حتی تا ۳۰ درصد نیز کاهش پیدا کند. البته در صورتی‌که حالت رکود ادامه پیدا کند، این کاهش قیمت‌ها بیشتر هم خواهد شد.

برخی از مردم و حتی کارشناسان دلال‌بازی را هم در افزایش بی‌رویه مسکن دخیل می‌دانند، اما یکی از مشاوران املاک این نظر را دارد که مردم خودشان قیمت اجاره‌بها یا خرید و فروش را اعلام می‌کنند و دلال‌بازی در املاک شخصی چندان به چشم‌نمی‌خورد. از طرفی دولت هیچ ساز و کاری ارائه نداده که بهای مسکن را براساس آن تعیین کنند.

عده‌ای از صاحب‌نظران هم، افزایش قیمت مسکن را راهکاری برای تحرک صنعت ساخت و ساز و افزایش اشتغال این بخش در جامعه عنوان کردند اما جیب‌های خالی مردم که قدرت خرید ندارند نیز نتوانسته بازار خرید و فروش و همین‌طور ساختمان‌سازی را رونق بخشد.

علاوه بر این در کشور ما مسکن و زمین در کنار کالایی همچون دلار، طلا و … به عنوان کالای سرمایه‌ای مورد توجه مردم است و از منظر حفظ ارزش سرمایه، مقصد نقدینگی موجود در کشور است و در این بین زمین که همیشه مورد توجه سفته‌بازان و دلالان بوده، بیشترین تأثیر را از هیجانات بازار گرفته است.

ورود دولت به بحث ساخت و ساز با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، توجه ویژه به بافت فرسوده ار طریق ارائه تسهیلات، تعیین مالیات بر زمین‌ها و مساکن خالی و نیز راه‌اندازی کد رهگیری در معاملات مسکن، از راهکارهای پیشنهادی برای رونق ساخت و ساز و تعدیل قیمت‌ها است.

بر‌اساس سرشماری سال ۹۰، ۲۰ هزار و ۷۰ خانه خالی در استان زنجان وجود داشت که در سرشماری سال ۹۵، رقم خانه‌های خالی ۲۳ هزار و ۶۳۷ واحد اعلام شده است که در این بین مشاوران املاک بیان می‌کنند که تعداد متقاضیان برای خرید و اجاره، بیش از واحدهای عرضه شده است.

همچنین یک کارشناس اقتصادی هم طرح ملی مسکن و ورود دولت برای کاهش التهابات موجود در بازار را مفید می‌داند اما معتقد است که طرح ملی مسکن زمانی می‌تواند موجب کاهش التهابات بازار شود که نیاز واقعی جامعه مورد توجه قرار گرفته و مسکن‌های احداثی به مصرف‌کننده واقعی برسد.

حسین محمودی‌اصل با بیان اینکه متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که همواره مسکن‌های احداثی به دلالی و یا سرمایه‌گذاری رسیده است، می‌گوید: در ۱۵ سال گذشته ۱۰ میلیون مسکن احداث شده است که از این میزان تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ واحد به مصرف‌کننده واقعی رسیده است.

این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: در کشور هیچ‌گاه مکانیزم مناسب برای این موضوع وجود نداشته است و همواره دلالان از آن سود برده‌اند و با این مکانیزم هر مسکنی در کشور تولید کنیم به بحث دلالی کشیده می‌شود.

حال متقاضیان مسکن منتظرند تا حباب قیمت‌ها با گذر از نوک پیکان رکود بترکد تا رویای خانه‌دارشدن را برای آن‌ها دست‌یافتنی کند.

این گزارش در حالی تهیه شده است که علی‌رغم پیگیری‌های مستمر خبرنگار ایسنا، از مسئولان راه و شهرسازی استان در رابطه با آخرین وضعیت مسکن در منطقه، هیچ‌گونه پاسخی دریافت نکرد.