ابراهیم خانی: خدشه‌دار شدن حاکمیت قانون در جوامع، منجر به حوادث مسلحانه می شود

به گزارش قائم آنلاین، محمدعلی ابراهیم خانی در گفت‌وگو ، در رابطه با قانون حمل و فروش اسلحه و مجازات حمل غیرمجاز آن با بیان اینکه در مجموعه قوانین موضوعه ایران از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی اراده اشخاص در ایجاد، انعقاد و انتخاب پیمان و قراردادهاست مگر اینکه این گونه قراردادها و توافقات مخالف صریح قانون باشند، اظهار کرد: منظور از قانون نیز قوانین آمره است. اضافه منبر این نفوذ پیمان‌ها موکول به موافقت با نظم عمومی و اخلاق حسنه است که موضوع ماده ۹۷۵ قانون مدنی می‌باشد، اما قانونگذار ایرانی در تدوین قوانین مرتبط با مالکیت، حمل، نگهداری و تعمیر سلاح این نگاه و تدبیر را کنار گذاشته و در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰ شرایطی را برای دارندگان سلاح اعلام کرده که تخطی از آن تعقیب کیفری، بر اساس ماده ۶ قانون یاد شده است.

وی با اشاره به اینکه قانون سلاح گرم به دو دسته جنگی و شکاری و مهمات، قطعات و متعلقات آنها تقسیم شده، خاطرنشان کرد: مجازات‌هایی نیز برای خروج از موازین قانونی بر اساس نوع سلاح، تعداد آن یا ارتکاب بزه در گروه سازمان یافته در نظر گرفته شده که از نوع تعزیری است. بر اساس ماده ۹ قانون یاد شده، حمل و نگهداری سلاح شکاری موکول به داشتن پروانه حمل است که از طریق نیروی نظامی و مراجع ذیربط و به طور معمول از مجرای دوایر مربوط به اسلحه ارتش و سپاه صادر می‌شود. بر این کیفیت سلاح باید ذاتاً شکاری یا قابلیت تبدیل به اسلحه شکاری داشته باشد.

این وکیل دادگستری افزود: شیوه عمل این گونه است که فروشنده و خریدار با مراجعه به دوایر حمل سلاح ارتش و سپاه تقاضای انتقال مالکیت اسلحه شکاری را می‌کنند که در حال حاضر هر فرد واجد صلاحیت حداکثر دو اسلحه – یک سلاح گلوله زنی و یک سلاح ساچمه زنی- را می‌تواند خریداری و نگهداری کند.

ابراهیم خانی با بیان اینکه قانونگذار در سال ۱۳۹۰، نگهداری و حمل و نقل سلاح شکاری را موکول به داشتن پروانه کرده است، گفت: عملاً سلاح به راحتی در اختیار خریداران قرار نمی‌گیرد زیرا تمامی دارندگان سلاح شکاری مجاز تحت نظارت سخت گیرانه موفق به اخذ پروانه حمل می‌شوند و حتی موفقیت در آزمون تیراندازی جز شرایط اساسی صدور پروانه حمل است. اضافه بر آن اسلحه شکاری در ایران بسیار گران‌بهاست و افراد ویژه‌ای می‌توانند این گونه سلاح را تملک کنند که البته این تملک قهری مستثنی است.

وی خاطرنشان کرد: آمار نیز نشان می‌دهد که دارندگان مجاز این اسلحه‌ها کمتر از سلاح خود استفاده مجرمانه کرده‌اند، البته بحث دفاع مشروع با لحاظ شرایط خاص احراز آن منصرف از بحث است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: بر اساس ماده ۶ قانون مذکور، هر کسی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی، سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود:

«الف- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال.

ب- سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال.

پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.

ت- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ۱۰ سال.

تبصره – هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.»

ابراهیم خانی در خصوص اینکه افراد چه جوامعی به سمت خشونت مسلحانه می‌روند، اظهار کرد: این مساله، بحثی جرم شناسانه است و به طور کلی می‌توان گفت وقوع جرم در هر جامعه‌ای امری طبیعی است و شاید نتوان جامعه‌ای یافت که به طور کلی عاری از وقوع بزه باشد، ولی میزان و نرخ ارتکاب بزه حائز اهمیت است. به عنوان نمونه می‌توان گفت در جامعه‌ای مثل کشور نیوزیلند، فرد با انگیزه قومی، نژادپرستانه و عقیدتی افرادی از آن جامعه را کشته و زخمی می‌کند.

وی گفت: یک بعد از ابعاد توسل به استفاده از سلاح گرم مربوط به افراد آرمان خواه است که تحت مقدس فرض کردن هدف خود به استفاده از سلاح گرم روی می‌آورند و برخی افراد نیز تحت فرمان گروه‌های سازمان یافته به استفاده خشونت بار از سلاح، مأموریت خود را به انجام می‌رسانند که از آن جمله می‌توان به مواردی مانند اسارت دختران و زنان در آفریقا و فروش آنها به عنوان برده جنسی اشاره کرد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: به هر جهت در جوامعی که حاکمیت قانون و امنیت شهروندان دچار خدشه شود و آستانه تحمل شهروندان کم یا نا متعادل باشد امکان بروز حوادث ناگوار با استفاده از سلاح گرم وجود دارد.