گزارش تکان‌دهند قاضی انگلیسی از شیوع آزار جنسی در پارلمان انگلیس

به گزارش قائم آنلاین،  اولین بار سال گذشته بود که همزمان با انتشار گزارش هایی از رسوایی‌های گسترده جنسی در آمریکا از سیاستمداران گرفته تا هنرمندان، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان همه احزاب سیاسی در پارلمان انگلیس در گزارشی تکان‌دهنده از آزار و اذیت جنسی گسترده در این پارلمان خبر داد. در این گزارش اعلام شده بود از هر ۵ نفر کارکنان مجالس انگلیس، یک نفر مورد آزار جنسی قرار گرفته یا شاهد سوء استفاده جنسی از سوی دیگر کارکنان بوده است. «ترزا می» در واکنش به این گزارش از قربانیان رسوایی جنسی در پارلمان این کشور عذرخواهی کرده و گفته بود: «ما باید همه شرمسار باشیم که در قلب دموکراسی، این تعداد رسوایی روی داده است.» حالا خانم «‌لورا کاکس»، عضو پیشین دیوان عالی آن کشور که مسئول بررسی کامل ماجرا شده بود نتایج تحقیقات خود را که «شوکه‌کننده و شنیع» توصیف و آن را منتشر کرده است.
گزارش رسانه‌ها در مارس( فروردین ) گذشته نشان می‌داد علی‌رغم وقوع موارد متعدد آزار در پارلمان انگلیس بسیاری از کارمندان از افشای آن چشم می‌پوشند زیرا این‌گونه تربیت شده‌اند که منافع مافوق خود را حفظ کنند. اما گزارشی که دوشنبه ۱۵ اکتبر (۲۳ مهر) منتشر شده نشان داد، «تسلیم‌شدن، چاپلوسی، راضی‌شدن و سکوت» موجب شده موارد «شوکه‌کننده و شنیعی» از آزار جنسی مخفی بماند، جدا از اینکه «ضعف در پاسخگوکردن افرادی که مرتکب سواستفاده جنسی می‌شوند» موجب شده قربانیان «باور داشته باشند که یک شکایت جدید این مشکلات را حل نمی‌کند.»
به گزارش «مشرق» قاضی «کاکس» در گزارش خود نوشته: اگر چه رفتار وحشیانه تنها از سوی تنی چند از نمایندگان بروز کرده، ‌ اما یافته‌ها نشان می‌دهد آزار جنسی یک مشکل شایع است بر اساس گزارش منتشر شده موارد آزار جنسی از سوی نمایندگانِ مرد بسیار متنوع بوده است: از بکاربردن عبارات شهوت‌آمیز و کنایه‌وار، انجام اداهای جنسی و جوک‌ساختن از بدن آنها در حضور دیگران، پرسش‌های تحقیرکننده و توهین‌آمیز از زندگی شخصی جنسی تا تماس‌های نامناسب شامل در آغوش گرفتن، دست‌کشیدن بر بدن و تلاش برای بوسیدن. رفتار کارمندانِ مرد از این هم شنیعتر بوده که در اینجا از ذکر آن معذوریم.»
پیش از این رسانه‌ها از «جان برکو»، ‌ رئیس محافظه‌کار مجلس عوام نیز که از سال ۲۰۰۹ میلادی در این جایگاه قرار دارد در میان کسانی که اقدام به آزار جنسی کرده‌اند، نام برده بودند، اما در گزارش اخیر فعلاً چنین نامی منتشر نشده است، چون به دلیل مصونیت پارلمانی قرار نیست اسامی نماینده‌ها افشا شود. در گزارش قاضی «کاکس» عباراتی هست که نشان می‌دهد رئیس مجلس عوام در برابر این تحقیق مقاومت کرده است. او می‌نویسد «به این نتیجه رسیدم که تغییر موفقیت‌آمیز این وضعیت و بازگرداندن اعتماد به کارکنان با وجود مدیران فعلی دشوار است».