کد خبر : 116146
تاریخ انتشار : شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
-

عایدی ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها از اختلاف نرخ خوراک و فروش

عایدی ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومانی پتروشیمی‌ها از اختلاف نرخ خوراک و فروش

به گزارش قائم آنلاین، فرشاد فاطمی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در برنامه مناظره که با عنوان تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی برگزار شد، با اشاره به اینکه تصور می‌کنم، بحث ما مربوط به ۶ ماه گذشته نیست و این بحث به زمانی بازمی‌گردد که نرخ ارز از تک‌نرخی بودن خارج و تبدیل به

به گزارش قائم آنلاین، فرشاد فاطمی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در برنامه مناظره که با عنوان تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی برگزار شد، با اشاره به اینکه تصور می‌کنم، بحث ما مربوط به ۶ ماه گذشته نیست و این بحث به زمانی بازمی‌گردد که نرخ ارز از تک‌نرخی بودن خارج و تبدیل به چند نرخی شد، گفت: اتفاقات امسال موجب شد تا حتی نرخ ارز ما از دو نرخی بودن خارج شود و امروز شاهد چند نرخ ارز در کشور باشیم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: زمانی که فاصله بین نرخ خوراک و نرخ ارز محصولات اندک بود مشکل چندانی وجود نداشت، اما به یکباره وقتی نرخ ارز محصولات به ۸ هزار تومان رسید، آنگاه فاصله بین نرخ خوراک و نرخ عرضه محصولات افزایش چشم‌گیری پیدا کرد.

وی گفت: این قضیه موجب شد تا پتروشیمی‌ها منافع‌شان بسیار زیاد شود و شائبه رانت را برایشان فراهم کرد.

این کارشناس صنعت پتروشیمی با اشاره به ارزش خوراک واحدهای پتروشیمی گفت: ارزش خوراک این واحدها ۷ میلیارد دلار است و ارزش صادراتشان نیز ۱۳ میلیارد دلار است که اگر فکر کنم نرخ خوراکشان ۳۸۰۰ تومان باشد، با فاصله‌ای که با نرخ فروش یعنی حدود ۸۰۰۰ تومان اختلاف ۴ تا ۵ هزار تومانی دارد.

فاطمی گفت: بر این اساس تقریباً چیزی بین ۳۵ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان عایدی پتروشیمی‌ها از این فاصله است.

وی با اشاره به اینکه وقتی ما اجازه نمی‌دهیم بازار نرخ را تعیین کند و می‌خواهیم دستوری کار انجام دهیم، همین دستوری بودن تعیین نرخ فسادآفرین است، زیرا مدیر صنعت پتروشیمی به جای انکه تمرکزش بر روی تولید بهبودیافته محصولات صنعت پتروشیمی باشد، به دنبال افزایش سود خود است و در اینجا بهره‌وری اصلاً به آن توجهی نمی‌شود.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در چنین شرایطی نیز مدیرانی که در صنعت پتروشیمی مشغول به کار هستند، می‌توانند با یک امضاء فساد ایجاد کنند. در صورتی که اصل قضیه جای دیگری است و همان تصمیم اداری است که توسط برخی از کارمندان صورت گرفته است و آن هم تعیین نرخ دستوری است و این دقیقاً با منافع ما تعارض دارد. به همین دلیل من فکر می‌کنم برای خروج از این موضوع حتماً باید یک نهاد مستقل تنظیم‌گر برای بخش پتروشیمی تشکیل شود که دیگر شاهد وقوع این مشکلات نباشیم.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

20 + چهار =