تعداد مغازه‌های برند خارجی ۵ برابر ایرانی‌هاست

به گزارش قائم آنلاین، عباس تابش، مدیرکل سابق دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اسفندماه سال گذشته عنوان کرده بود که «برآورد می‌شود در استان تهران و شمیرانات، ۴۵هزار واحد با تابلو خارجی وجود دارد که پوشاک خارجی می‌فروشند، اما تاکنون تنها ۳۰ شرکت ثبت‌ شده وجود دارد و مابقی آنها بدون مجوز در حال فعالیت هستند.
بازدید میدانی از ۲۷ پاساژ در شهر تهران نشان داد که ۸۰۰ فروشگاه در آنها دارای نام و عنوان بودند و مقایسه آنها با نمایندگی‌های رسمی پوشاک در «سایت ایرانیان اصناف» نشان می‌دهد که در هر کدام، حداقل ۱۰ فروشگاه عرضه‌کننده برند محرز قاچاق وجود دارد.
در این میان، ۴۲۷ فروشگاه، برندهای خارجی و ایرانی می‌‌فروختند که سهم هر کدام به ترتیب برابر ۳۵۸ و ۶۹ مورد بود؛ به عبارت بهتر، سهم برندهای خارجی در برخی پاساژهای کشورمان، پنج برابر برندهای ایرانی است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که محصولات ۱۵۰ فروشگاه در ۱۷ پاساژ، با تابلو موجود در سردر آن، یکی است و با نام همان تابلو، محصولاتشان را عرضه می‌کنند. بررسی این موارد نشان داد که در این ۱۵۰ فروشگاه، ۱۱۳ برند قاچاق فروخته می‌شود و به عبارت دیگر، همه این ۱۵۰فروشگاه، فروشنده برند محرز قاچاق هستند.
پرس‌وجو از برخی فروشندگان این برندها هم نشان داد که برخی از آنها ماهانه حتی ۵۰ تا ۱۰۰میلیون تومان هم اجاره مغازه پرداخت می‌کنند. اگر همان متوسط ۵۰میلیون تومان اجاره را در نظر بگیریم، این افراد سالانه حداقل ۶۰۰میلیون تومان پرداخت می‌کنند و اگر هزینه خرید پوشاک و سایر هزینه‌ها نیز به این رقم اضافه شود، هزینه صاحبان این مغازه‌ها میلیاردی خواهد شد؛ این موضوع نشان می‌دهد که فروش برندهای پوشاک قاچاق آنقدر برایشان سودآور است که حتی حاضرند چنین هزینه‌های میلیاردی را متحمل شوند.
از جمله برندهایی که قاچاق بودن آنها محرز است، می‌توان به «نایک»‌اشاره کرد که یک هفته مانده به بازی‌های جام‌جهانی، از ارائه کفش ورزشی به تیم ملی فوتبال کشورمان جلوگیری کرد و علت آن را ترس از تحریم‌های آمریکا دانست، اما حالا اجناسش، در پاساژهای لوکس تهران جولان می‌دهند و به راحتی هر چه تمام‌تر خریدوفروش شده و با قیمت‌های بسیار گزاف به فروش می‌رسند. با این شرایط باید پرسید که چرا فروش پوشاک قاچاق به صورت عیان در حال انجام است، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟ و اینکه کدام ارگان یا سازمان باید به این موضوع رسیدگی کند؟
ماجرا وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم در یکی از پاساژهای مورد بازدید، هزینه اجاره برای برندهای ایرانی، بیش از ۲/۵برابر برندهای خارجی است. همچنین پیگیری‌های خبرنگار ما از برخی پاساژهای شهر تهران نشان داد که صاحبان این پاساژها، رغبت بسیار بیشتری برای اجاره مغازه‌هایشان به برندهای خارجی دارند.
گفتنی است، کارشناسان عنوان می‌کنند که در حال حاضر واحدهای تولیدی پوشاک و نساجی، تنها با ۴۰درصد ظرفیت کار می‌کنند.