مهار نقدینگی ویرانگر با مالیات بر عایدی امکانپذیر است

به گزارش قائم آنلاین، روزنامه قدس در تحلیلی خاطرنشان کرد: حدود ۱۶۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگى در كشور وجود دارد كه هر ۳۳ ماه ميزان آن دو برابر مى‌شود. ۹۷ درصد از اين حجم نقدينگى در سيستم بانكى و حدود سه درصد آن به صورت پول نقد و مسكوكات در اختيار مردم است.
شبكه بانكى كشور با دادن ۲۰ درصد سود تضمينى از طريق خلق پول اعتبارى، روزانه ۱۶۰۰ ميليارد تومان به كل نقدينگى كشــور اضافه مى‌كند. براى اينكه اين حجم از نقدينگى موجب تورم و گرانى نشود بايد پا به پاى نقدينگى و به همين ميزان، هر روز مبادله واقعى و توليد در اقتصاد اتفاق بيفتد.
با توجه به رشــد متوسط ۳۶۰ درصدى نقدينگى، توليد نيز بايد همين ميزان رشد را نشان مى‌داد ولى به طور متوسط تنها ۲ درصد رشد كرده است. حال اين عدم تناسب بين رشد توليد و نقدينگى بايد باعث افزايش سطح عمومى قيمت‌ها بشود كه اين اتفاق به دليل سياست‌هاى كنترلى دولت روى تورم، هر سال تنها حدود ۱۰درصد خودش را نشان داده است. گرانى هايى كه در ماه‌هاى اخير مشاهده كرديم ناشى از رها شدن كمى از اين فشار تورمى معادل ۵۰ درصد بود و بايد گفت كشور هنوز به صورت بالقوه داراى ذخيره و انباشت تورمى ۳۰۰ درصدى پشت سد سياست‌هاى دولت است كه هر لحظه ممكن است رها شود.
حال دولت بر ســر يك چند راهى مانده اســت؛ اگر نرخ سود بانكى را پايين بياورد قســمت زيادى از نقدينگى كشور از بانك‌ها خارج و به ســوى بازارهاى موازى ارز، خودرو، ســكه و مســكن خواهد رفت و تنور گرانى داغ‌تر مى‌شود، اگر نرخ سود را بالا ببرد تا تورم ناشــى از نقدينگى را به اســم كنترل تورم، نگه دارد، اولاً هر روز توسط سيستم بانكى بيش از ۱۶۰۰ ميليارد تومان به نقدينگى كشور افزوده و سيل نقدينگى را در زمان رها شدن، خانمان براندازتر خواهد كرد؛ دوم، چون بازدهى توليد ۱۰ درصد است و بانك ۲۰ درصد سود تضمين شده را تقبل مى‌كند، سرمايه‌ها در بانك‌ها سپرده گذارى شده و به اين شكل بيكارى را در كشور گسترش خواهد داد؛ سوم، چون پرداخت ۲۰ درصد سود بانكى از دل اقتصاد برنيامده و ناشى از خلق پول است، سبب ورشكستگى بانك‌ها خواهد شد.
چه بايد كرد؟ قطعاً يكى از راهكارهاى كنترل نقدينگى جذب منابع در بانك‌هاست كه در كوتاه مدت به شكل مُسكن عمل مى‌كند، اما دولت در فاصله‌اى كه سپرده‌هاى مردم را جمع‌آورى كرده، بايد زيرساخت و بسترى فراهم كند تا رشد اقتصادى مثبت در اقتصاد كشور ايجاد شود. براى اين كار ابتدا بايد نرخ سود بانكى را بتدريج پايين بياورد و همزمان براى اينكه پول خارج شده از سيستم بانكى به سمت فعاليت‌هاى سفته‌بازانه نرود، دريافت ماليات بر عايدى را در دستور كار قراردهد.
اخذ ماليات به طور كلى دو هدف مشــخص دارد كه هدف اول كسب درآمد و هدف دوم تنظيم و تعادل اقتصادى اســت. در اينجا صرفاً هدف كســب درآمد نيست بلكه چوبى اســت بالاى سر افراد تا جذابيت بازارهاى موازى را براى دلالان و سودجويان از بين ببرد و نقدينگى را به مرور به مسير اصلى خودش يعنى توليد بازگرداند. در چنين فضايى كه انگيزه‌هاى دلال‌بازى كاهش يافته است فضاى كسب و كار بهبود و بازار رونق خواهد گرفت.