بدهی خارجی کشور پس از برجام ۲ برابر شد

به گزارش قائم آنلاین، در شرایطی که از اردیبهشت ماه امسال با خروج آمریکا از برجام، فضای روانی اقتصاد ایران به هم ریخته و دولت روحانی تمام تلاش خود را برای حفظ آن با اروپایی‌ها به کار بسته، اما ارزیابی آماری از نتایج برجام انجام نشده است.
مسئولان دولتی و رسانه‌های زنجیره‌ای، ثمرات برجام را به خریدهای کلان خارجی مثل خرید هواپیما یا آمدن شرکت‌های غربی همچون توتال خلاصه می‌کنند و با شانتاژ تبلیغی گسترده، مانع از ارزیابی دقیق و کارشناسی از نتایج برجام بر اقتصاد کشور می‌شوند.
در دوران مذاکرات هسته‌ای، دولت روحانی و حامیانش هرگونه انتقاد به مذاکرات را با برچسب کاسبان تحریم، کنار می‌زدند. اکنون با مشخص شدن صحت انتقادات نسبت به ضعف‌های برجام، دولت و حامیانش باز هم مانع نگاه کارشناسی به داده‌ها و ستانده‌های کشور در برجام می‌شوند. از نگاه عامه مردم، شاخص‌های بازار همچون قیمت دلار و سکه و نرخ تورم، معیار خوشی یا ناخوشی حال اقتصاد کشور است، که همه این شاخص‌ها اکنون در بدترین اوضاع خود قرار دارند. اما از نگاه کارشناسی، باید اثرات برجام بر اقتصاد ایران را با شاخص‌های ملی سنجید.
بدهی خارجی ایران در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، پنج میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود. بر اساس آخرین آمارهای بانک مرکزی، بدهی خارجی ایران در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافته است. یعنی با گذشت دو سال و سه ماه از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد بدهکارتر شده است. (افزایش حدودا دو برابری بدهی خارجی کشور.)
برجام، راه واردات کالا به کشور را بازتر کرد، خصوصا برای اروپایی‌ها. در سال ۱۳۹۶ میزان واردات (واردات گمرکی + غیرگمرکی + واردات خدمات) به ۹۳/۸ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده است. همچنین در پایان سال ۱۳۹۴ خالص حساب سرمایه ۲/۳ میلیارد دلار گزارش شد. اما این نرخ در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ و با اجرای برجام، مجموعا منفی ۱۵میلیارد دلار شد. یکی از علل منفی شدن خالص حساب سرمایه، خروج سرمایه (ارز) از کشور است، البته بانک مرکزی معتقد است منفی شدن خالص حساب سرمایه، به معنای افزایش مطالبات اقتصاد کشور از دنیای خارج است و نه به معنای خروج ارز. در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که برجام اجرا شد، ذخایر بین‌المللی کشور (دارایی‌های خارجی بانک مرکزی) ۱۵/۷ میلیارد دلار کاهش یافت. در سال ۱۳۹۵ ذخایر خارجی بانک مرکزی ۷/۶ میلیارد دلار آب رفت و در سال ۱۳۹۶ نیز ۸/۱ میلیارد دلار دیگر از این ذخایر کم شد. در دو سال آخر دولت دهم (۱۳۹۰ و ۱۳۹۱) ۳۳/۵ میلیارد دلار بر ذخایر خارجی کشور افزوده شد اما در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این روند معکوس شد به طوری که در دو سال اخیر از ذخایر خارجی کشور کاسته شد.