جیب خالی کارگران و حسرت برای رفاه در زندگی

به گزارش قائم آنلاین، مطالبات کارگری از خواسته های ملت جدا نیست. کارگران نیز همچون همه مردم، خواستار بهبود وضعیت معیشتی، اشتغال و… هستند. با این حال، شاید بتوان گفت، این طبقه از جامعه از مظلوم ترین قشر جامعه به شمار می رود که در زمان بحران های اقتصادی که این روزها دامن جامعه را گرفته، بیشترین زیان را می بینند.

طی چند ماه گذشته که نوسانات ارزی در بازار حاکم شد، افزایش قیمت دلار و بی ثباتی اقتصاد باعث شد تا کارگران بیشتر از گذشته طعم «نداری» و «گرفتاری» را درک کنند. کارگرانی که برخی از آنها تا چند ماه حقوق معوق دارند و برخی از آنها با وجود بیماری شرایطی برای درمان ندارند،چرا که هزینه ها اجاره نمی دهد هزینه ای برای درمان و دارو باقی بماند. سال های سال است که دولت ها شعارهای حمایت از کارگر و حمایت تولید را دارند و در این میان گوش کارگران پُر از وعده‌های تلنبار شده است. در این میان وعده های مختلفی به کارگران داده می شود که در روز کارگر پر رنگ تر است. حکایت وعده‌های روز کارگر مانند «مثال» “مهریه” که “کی داده و کی گرفته است.وعده های از سوی مسئولان به صورت شعاری داده می شود و هیچ مسئولی پاسخگو نیست.

امروزه چرخه اقتصاد کشور با تلاش کارگران در حرکت است. کارگرانی که شاهرگ نظام اقتصادی کشور در دستشان است و با وجود مشکلات مالی وتحریم‌های فراوان، سختی‌ها را به جان خریده و با همیت و غیرت ایرانی از سیر نزولی اقتصاد کشور و تولیدات ملی جلوگیری می‌کنند.

حمایت از بخش‌های تولیدی و کارگران تنها راه مقابله با تحریم‎های ناجوانمردانه بر علیه ملت است که طی چند سال اخیر مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‌ها به مقوله اقتصاد و تولید ملی تاکید فراوانی داشتند. برای تحقق این شعار باید توجه ویژه‌ای به تولیدات شود و افزایش وکیفیت بالای تولیدات درجامعه بدون کارگر امکان پذیر نیست پس باید حمایت ویژه‌ای از طرف دولت به این قشر زحمت کش و کوشا شود و رفع موانع تولید با مدیریت جهادی مسئولان رفع می‌شود.

اما نه تنها حمایتی وجود ندارد بلکه هر روز تقاضای کارگران که بخشی بزرگی از مردم هستند برای سبد خرید کاهش می یابد. تا جایی قدرت خرید مردم و از جمله کارگران به دلیل مشکلات شدید اقتصادی کاهش یافته است که تقاضای بسیار پایین از سوی مردم و کارگران برای خرید میوه باعث شده به رغم سرمازدگی امسال درختان،‌ کمبود میوه در میادین نداشته باشیم.

آن‌قدر قیمت دلار بالا رفته که ورود میوه قاچاق هم مقرون به‌صرفه نیست و میوه‌های استوایی که یک مقدار همواره به صورت قاچاق دیده می‌شد در بازار وجود ندارد و می‌توان گفت که مقدار میوه قاچاق در بازار کاهش یافته است.

*کاهش قدرت خرید جامعه ۵۳ میلیون نفری کارگری

علی اصلانی، نماینده کارگران و عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره کاهش قدرت خرید اظهار کرد: اشتغال در کشور وضعیت خوبی ندارد، بخشی از این وضعیت به خاطر کم‌کاری و بخشی نیز به خاطر این است که پس از برجام و رفع تحریم‌ها شرایط آنگونه که باید پیش نرفت.

وی افزود: کدام کارگر در کشور ما در این حد حقوق دریافت می‌کند؟ البته امسال دستمزدها افزایش خوبی داشت طوری که حداقلی بگیران شاهد افزایش ۱۹٫۸درصدی بودند و سایر سطوح هم ۱۷درصد افزایش داشتند اما اینها هیچ وقت چاله زندگی کارگری را پر نمی‌کند.

اصلانی از افزایش فاصله بین تورم و خط فقر گفت و بیان کرد: این فاصله در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ زیاد شد و قدرت خرید در کشور به خصوص برای جامعه ۵۳ میلیون نفری کارگری به شدت افت کرد.

وی یکی دیگر از عوامل حال ناخوش کسب و کار و اشتغال در کشور را سود بالای بانکی عنوان و گفت: واقعاً کدام کارگاه تولیدی در کشور می‌تواند کالایی را تولید، عرضه و آنچنان سودی کسب کند که بتواند از پس سود ۳۳ درصدی وام‌های بانکی برآید؟سود بالای بانکی بسیاری از واحدهای تولیدی ما را بیچاره کرده است و باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها از رده خارج شوند.

این مسئول با بیان اینکه حل بخشی از مشکل اشتغال کشور به حل مساله سود بانکی وابسته است، افزود: مشخص نیست گره این مساله کجاست که هیچ دولتی نتوانسته سود بانکی را برای افزایش توان رقابتی تولید کننده تثبیت کند.

اصلانی در ادامه با بیان اینکه برای حل این معضلات دولت باید مشکل سود بانکی را حل کند، گفت: برای خرید کالای ایرانی هم باید فرهنگ‌سازی کرد، البته این فرهنگ‌سازی باید در عمل نشان داده شود و پیش از هر چیز با ورود کالای قاچاق هم به شدت برخورد شود.

*کاهش ۴۰ درصدی ارزش پول ملی و کاهش توان مالی کارگران

کارشناسان می گویندوقتی دستمزد افزایش می‌یابد که تورم و کاهش ارزش پول ملی وجود داشته ‌باشد. به عبارتی به گفته کارشناسان کاهش ۴۰درصدی ارزش پول ملی به‌خاطر مشکلات اخیر اقتصادی، افزایش دستمزدها برای سال ۹۷ را بی‌اثر کرده و حتی منفی کرده است. منفی به این معنا که قدرت خرید مردم نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. پس اینکه حقوق حداقل‌بگیران افزایش داشته به خودی خود مایه مباهات نیست و باز هم همان اتفاق قدیمی با افزایش حقوق رخ داده است: فقر تصاعدی.

در سال جاری دستمزد کارگران و کارمندان، آنان که حداقل‌بگیر هستند، نزدیک به۲۰درصد و آنان که حداکثربگیر هستند حدود۱۰درصد افزایش یافته‌است. کاهش۴۰درصدی ارزش پول ملی، توان کارگران،کارمندان و بازنشستگان را تا حد زیادی پایین آورده است. در میدان واقعیت دو سال است که کارگران شرکت‌ها و صنایع مختلف نسبت به وضعیت معیشتی و شغلی‌شان و همچنین نحوه خصوصی‌سازی صنایع و مدیریت حاکم بر آنها معترض‌اند. در این میان دولت بر ادامه سیاست‌های مندرج در اصل ۴۴پافشاری می‌کند و آن را یکی از تنها راه‌های نجات اقتصاد در حال احتضار کشور می‌داند.

متخصصان بازار کار معتقدند که افزایش ۲۰درصدی حداقل‌بگیران دردی از آنان دوا نمی‌کند. برخی کارشناسان معتقدند که مهم‌تر از افزایش سالانه دستمزد‌ها باید تلاش شود تا ارزش پول ملی حفظ شود.