از رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز دولتی تا قیمت‌گذاری کالاها با ارز آزاد

به گزارش قائم آنلاین، از همان روزی که دولت به یکباره تصمیم گرفت در شرایطی که نرخ دلار در حدود ۶ هزار تومان و یورو ۷ هزار تومان بود، ارز را در نرخ ۴۲۰۰ تومان تک نرخی اعلام کند، بسیاری از کارشناسان این تصمیم دولت را اشتباه و یک تصمیم از قبل شکست خورده دانستند.

در تصمیم شبانه دولت، نرخ ارز رسمی از دامنه ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان افزایش یافت و جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد نرخ همه نیازهای ارزی بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومان تامین می‌شود. هر چند که با وجود این اعلام، بانک مرکزی در بخشنامه‌های خود محدودیتی برای ارزهای خدماتی مانند ارز مسافرتی و ارز دانشجویی قائل شد، اما هیچ اولویتی برای تامین ارزها کالاها در نظر گرفته نشد.

همزمان سامانه نیما نیز با هدف اعلام شده نظم‌بخشی به بازار و شفافیت در معامله متقاضیان و عرضه ‌کنندگان ارز و شناسایی نیازهای واقعی راه‌اندازی شد.

* از رانت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تا رانت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی ارز واردات

با وجود اینکه بانک مرکزی و دولت هرگونه ارز خارج از سامانه سنا را غیرقانونی و مصداق قاچاق اعلام کرد، اما در این مدت عمده عرضه‌کنندگان ارز در این سامانه شرکت‌های پتروشیمی بودند و با توجه به اینکه اغلب صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را از طریق این سامانه عرضه نکردند، پتروشیمی‌ها برای این اقدام خود تقاضای مشوق کردند که دولت با کاهش نرخ خوراک محصولات پتروشیمی، به سرعت به این درخواست پاسخ مثبت داد.

در واقع دولت برای نگه‌داشتن نرخ غیرکارشناسی خود رانتی قائل شد که به گفته حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، در صورت ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا سقف ۵۰ میلیارد دلار، رانت واردکنندگان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

بازار ارز اما با وجود بگیر و ببند‌های ظاهری به کار خود ادامه می‌داد و تعیین کننده جریان‌ اقتصادی و نرخ‌ها ارز غیررسمی بازار بود که مسئولان دولت آن را قاچاق اعلام کرده بودند. ۶ هزار تومان، ۶۵۰۰ تومان، ۷ هزار تومان، ۷۵۰۰ تومان، ۸ هزار تومان و در نهایت ۹ هزار تومان، نرخ‌هایی بودند که بازار ارز شاهد آن بود و خبر آن در رسانه‌ها و افکار عمومی پیچید.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: «یک ماه پیش نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتم و اشکالات سیستم جدید ارزی را ضمن تشکر از اقدامات انجام شده برای کنترل بازار ارز بیان کردیم. در این نامه بیان کردیم که قیمت ارائه شده برای ارز واقعی نیست و باعث شد تقاضا برای ارز افزایش یابد چنانچه دولت اعلام کرد که در دو ماه گذشته حدود ۲۰ میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات شده است.»

به گزارش فارس، و عجیب آنکه این نرخ غیررسمی به دست آمده از معاملات غیرقانونی، مبنای تعیین بهای سکه و طلا در بازار تهران بود. به موازات رشد نرخ ارز غیررسمی بهای سکه هم سیر صعودی داشت در چند ماه، با وجود افت قیمت اونس، قیمت آن در بازار تهران دو برابر شد. تبعیت بازار سکه و طلا از نرخ غیررسمی ارز در واقع این پدیده ناتوانی دولت در مبارزه با قاچاق ارز را نشان داد.

مشاهدات میدانی از بازار تهران، به ویژه بازار لوازم خانگی، نشان می‌دهد اغلب فروشندگان که بیشتر نمایندگی برندهای خارجی و داخلی را دارند، تمایلی به فروش کالاهای خود ندارند و به مشتریان می‌گویند فروش نداریم و یا اینکه عدم تحویل بار توسط شرکت را مطرح می‌کنند.

طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی، از ابتدای اعمال سیاست جدید ارزی، بیش از ۸ میلیارد دلار ارز به واردکنندگان پرداخت شده و به گفته خسرو تاج رئیس سازمان توسعه تجارت در دو ماهه اول سال جاری ثبت سفارش ۶۶ درصد رشد کرده است.

این مولفه‌ها بیانگر جذاب شدن واردات است و تنها عامل جذاب در این مدت مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی برای واردات با نرخ ارز در بازار غیررسمی بوده است. نرخ ۴۲۰۰ تومانی در برابر نرخ غیررسمی در دامنه ۷ هزار تومان تا عددی که مشخص نیست.

پس از حدود سه ماه تزریق ارز برای واردات همه کالاها، سیاست‌های ارزی دولت تا حدودی اصلاح شد. ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا و تعیین سه اولویت تخصیص ارز و اجازه معامله ۲۰ درصد از ارز حاصل از صادرات در خارج از سامانه سنا با نرخ توافقی، سه اصلاحیه بر سیاست قبلی ارزی بود.

* دولت هم چوب را خورد و هم پیاز را

به گزارش فارس، بهتر است یک بار دیگر اهداف سیاست قبلی ارزی بانک مرکزی را مرور کنیم. انتقال همه معاملات ارزی به سامانه سنا، یکسان‌سازی نرخ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان، تامین همه نیازهای ارزی، حذف بازار غیررسمی و عدم افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات.

اما نتیجه چه شد؟ انتقال تنها بخشی از درآمد صادرات غیرنفتی (ارز پتروشیمی‌‌ها)، ادامه فعالیت بازار غیررسمی ارز، ادامه ارز دو نرخی و افزایش قیمت کالاها. بدین ترتیب هیچیک از اهداف اولیه سیاست ارزی دولت محقق نشد. شاید بتوان این رفتار و نوع سیاست‌گذاری دولت در حوزه ارزی را قابل قیاس با واکنش سیاست دولت دهم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دانست. دولت دهم در گام اول برای کنترل بازار نرخ ارز رسمی را به ۱۲۲۶ تومان رساند و اعلام کرد همه کالاها با این نرخ تامین می‌شوند.

بعد از آن محدودیت‌های ارزی نمایان شد و اولویت‌های تامین ارز برای ۱۰ گروه کالایی در نظر گرفته شد و به پس از چند ماه نرخ ارز ۲۴۵۰ تومان پا به عرصه اقتصادی کشور گذاشت. پس از آن بانک مرکزی به تدریج اولویت‌های کالایی را کاهش و بخش عمده گروه‌های کالایی را با ارز ۲۴۵۰ تومان تامین ارز کرد و ماند تنها اولویت کالایی گروه اول و دوم. در واقع کاری که دو همان ابتدای بروز بحران باید انجام می‌شد، دولت با چند ماه تاخیر انجام داد و این انعطاف دیرهنگام موجب ایجاد هزینه‌ها و رانت‌های زیاد شد.

* سیاست‌گذاری دولت دوازدهم مشابه دولت دهم و بدون درس گرفتن از گذشته

دولت دوازدهم، بدون توجه به این تجربه که با هزینه بسیار زیادی به دست آمده بود، در یک گام رو به عقب نرخ ارز مداخله‌ای به وسیله صرافی‌ها در بازار تزریق کرد و فضای عجیبی را در بازار به وجود آورد. پس از آنکه آن دو برابر کردن تزریق‌ ارز به بازار نتیجه بخش نبود و دلار و یورو روز به روز در حال افزایش بود، دولت سیاست جدید ارزی خود را مشابه سیاست بهمن ماه ۹۰ اتخاذ و اعلام کرد.

در واقع دولت دوازدهم چند ماه زمان صرف کرد تا به سیاست بهمن ماه ۹۰ برسد و تقریبا در مسیری گام برداشت که دولت دهم برداشته بود، با این تفاوت که دولت فعلی همچنان به دنبال کنترل نرخ ارز در سطح ۴۲۰۰ تومان است.

اصرار دولت بر حفظ ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط است که نرخ دلار در بازار در یک ماه اخیر حداقل ۷ هزار تومان بوده است. رانت کلانی در واردات ایجاد شده است، به بهانه تزریق ارز پتروشیمی‌ها و سایر صنایع سنگین امتیازات رانتی فراوان از دولت گرفته‌اند، بازارهای داخلی در وضعیت نیمه‌تعطیل هستند، صادرکنندگان خرد صادرات را متوقف کرده‌اند و از همه مهم‌تر اینکه قیمت اجناس بر اساس ارز بازار غیر رسمی قیمت‌گذاری شده و به دست مردم می‌رسد.