وی با تاکید بر این‌که هیچ فصل‌الخطابی غیر از قانون نداریم، تصریخ کرد: نیازی به عدول از قانون و دور زدن آن نداریم. نیاز نداریم کسی درباره قانون با ما -سازمان نظام مهندسی ساختمان- با تسامح برخورد کند.
رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام این‌که می‌خواهیم عین قانون را اجرا کنیم، بیان کرد: بحثی که شروع شده این است که آبا سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور مستقل هستند یا وابسته. این سازمان‌ها در حدود قانون چگونه باید باشند و این‌که چگونه باید تصمیم‌گیری کرده و مدیریت شوند.
رجبی افرود: آیا سازمان‌های نظام مهندسی جزیی از وزارتخانه‌ای هستند یا سازمان‌های مستقل. آنچه بنده درباره ۵ درصد احصا کردیم این است که مصوبه قانونی است. مطابق ماده ۳۷ قانون سازمان‌ها می‌توانند در مجامع خود اخذ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان در اموری که ارجاع می‌دهند، مصوب کنند.
وی با بیان این‌که تا امسال به موجب مبحث دوم ۵ درصد ملاک برای وحدت رویه ملاک قرار داده‌اند با طرح این پرسش که “آیا این ۵ درصد دریافت شود یا خیر” تاکید کرد: می‌گویم بروند در مجامع، هر چه آن‌ها تصویب کردند همان را انجام دهند. شاید مجمع بگویند هیچ میلغی دریافت نشود شاید بگوید دو درصد، ۷ درصد یا ۱۰ درصد دریافت شود.
وی درباره دو شغله‌ها هم گفت: بخشنامه دوم پیچیدگی‌ها قانونی بیشتری داشت و باید به لحاظ حقوقی تامل بیشتری در رابطه با آن داشت. در این راستا عین بخشنامه آقای وزیر را طی یک نامه به اداره قوانین مجلس ارسال کرده‌ایم تا مشخص شود این بخشنامه با سایر قوانین و قانون اساسی تعارضی دارد یا خیر. مبنای اقدامات سازمان همین است و عجله‌ای برای رد بخشنامه وزیر نداریم.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0