محاصره قطر ، فرصتی برای کشتی های فله بر

به گزارش قائم آنلاین،لویدزلیست در تحلیلی نوشت : قطع روابط دیپلماتیکی و محاصره قطر سبب توقف حمل فله خشک به داخل و خارج از این کشور شده است، رخدادی که معضل کمبودهای غذا و به طبع فرصت های اشتغال بیشتری را برای مالکان فله فراهم خواهد کرد.

این گزارش در ادامه با اشاره به اینکه قطر تاکنون برای تجارت بخش اعظمی از فله خشک خود به ترانشیب های دریایی و مسیرهای خشکی از طریق دبی وابسته بوده است، نوشت: در میان بحران دیپلماتیکی دچار شده، قطر نیاز دارد مسیر تجاری خود را به سمت تجارت دریابرد بیشتری هدایت کند.

تحلیلگران پیش بینی کردند، پیچیده ترین چالشی که قطر با آن مواجه خواهد شد خطر کمبودهای غذایی خواهد بود، چرا که نیاز بیشتر آنها از طریق خشکی و از سوی کشورهای همسایه مانند عربستان و دبی تامین می شود.

یکی از تحلیلگران گفت: منبع حدود ۸۰ درصد از مقتضیات غذایی قطر را می توان در کشورهای همسایه خلیج فارس یافت.

رویترز در گزارشی با اشاره به وابستگی قطر برای واردات شکر به عربستان سعودی و دبی نوشت: پس از قطع روابط دیپلماتیک، عربستان سعودی و دبی در اقدامی مشترک که می توان آن را به عنوان نخستین علامت از نشانه گیری بحران دیپلماتیکی به سمت تجارت غذایی دانست، صادرات این ماده خوراکی به قطر را متوقف کردند.

علاوه بر این، تصمیم اخیر از سوی ائتلاف به رهبری عربستان محموله های آلومینیوم از شرکت Qatalum قطر( سرمایه گذاری مشترک بین شرکت نفتی قطر و Norsk نروژ) را که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار تن آلومینیوم اولیه را تولید می کند،نیز تحت تاثیر قرار داده است.

این گزارش ادامه داد: تاکنون، آلومینیوم تولید شده در قطر از طریق کشتی به بندر جبل علی دبی صادر و از آن جا به شناورهای بزرگتر جهت صادرات به آسیا، اروپا و آمریکا منتقل میشده است.

این گزارش در پایان نوشت: بحران سیاسی به وجود مشکلاتی را نیز برای سیمان و مواد سازه دیگر که از طریق بندر فجیریه دبی به کشور شبه جزیره کوچک وارد می شوند، به همراه داشته است.

افت دوباره نرخ کرایه حمل فله بر سوپراماکس

نرخ کرایه حمل فله بر سوپراماکس به پایین ترین سطح از اواسط ماه فوریه سال جاری میلادی تاکنون رسیده است.

شیب نزولی نرخ کرایه حمل فله برهای سوپراماکس که از اواخر ماه آوریل سال جاری میلادی آغاز شده است همچنان به روند خود ادامه میدهد، از طرف دیگر میزان محدودی از تقاضا در هر دو مسیر تجاری آتلانتیک و اقیانوس آرام دیده می شود، به طوری که میانگین درآمد چارتر زمانی روز سه شنبه هفته جاری به پایین ترین سطح از اواسط ماه فوریه تاکنون رسیده است.این گزارش ادامه داد: شاخص بالتیک برای شناورهای سوپراماکس در روز سه شنبه هفته جاری از ۷۱۲ واحد هفته گذشته به ۶۵۸ واحد ریزش کرد، میانگین درآمد چارتر زمانی نیز با کاهش ۷٫۳ درصدی به هفت هزار و ۴۴۴ دلار در روز افت کرد، رقمی که بیانگر پایین ترین میزان از ۱۷ ماه فوریه سال جاری میلادی تاکنون است.

ناگفته نماند، پرفراز و نشیب بودن بازار بدون تعیین قیمت مشخصی، مالکان کشتی در منطقه اقیانوسیه را عمدتا ناامید و مایوس ساخته است.
گروه تحقیقی کلارکسونز لندن نیز در این باره گفت: نگرانی و ناامیدی در سطح وسیعی موج می زند، چرا که کمبود کارگوهای فولاد در منطقه اقیانوس شمالی، تاثیر چند معامله صورت گرفته در بخش جنوبی را نیز خنثی و بی اثر کرده است.

کارگزاران پیش بینی کرده اند، در شرایطی که نرخ کرایه حمل در اکثر مسیرهای مهم و اصلی به دلیل کارگوهای کم و در دسترس بودن شناورهای کافی، کاسته شده است، حرکت بازار در هفته آینده نیز کند باقی خواهد ماند.

بیشترین کاهش نرخ شناورهای سوپراماکس در مسیر تجاری S4B Skaw-Passero به خلیج آمریکا رخ داد، به طوری که با رسیدن به پنج هزار و ۵۹۱ دلار در روز ۱۵٫۷ درصد افت داشت، از سوی دیگر، مسیر رفت و برگشت اقیانوسیه S2 نیز دومین مسیری بود که بیشترین کاهش را تجربه کرد، به طوری که نرخ شناورهای سوپراماکس به شش هزار و ۴۱۴ دلار در روز رسید، رقمی که بیانگر کاهش ۸٫۱ درصدی است.

کلارکسونز ادامه داد: تعداد معاملات نیز افت داشت، به طوری که در هفته اول ماه جاری به دلیل تعطیلات مختلف تعداد ۱۵ معامله گزارش شد، در حالی که هفته پیش از آن، ۳۲ مورد معامله به ثبت رسیده است.

در گزارش شاخص بالتیک با اشاره به وضعیت بی رمق و ناامید کننده بازار ساحل شرقی آمریکای جنوبی نوشت: یک فروند فله بر ساخت سال ۲۰۰۲ با ظرفیت ۵۲ هزار dwt برای سفر به ترکیه با نرخ کرایه حمل نه هزار در روز تثبیت و هم چنین یک فروند فله بر ultramax برای سفر به هند با نرخ ۱۱ هزار و ۷۵۰ دلار در روز بعلاوه ۱۸۵ هزار دلار جایزه تشویقی برای کنترل آب توازن، تعیین شده است.

در بازار دوره ای، شاخص بالتیک هفتگی هم چنین گزارش داد، یک فروند فله بر با ظرفیت ۶۳ هزار DWT برای بازه زمانی چهار الی شش ماه با نرخ کرایه حمل نه هزار دلار در روز تثبیت شد.

یک فروند فله بر با ظرفیت ۴۲ هزار و ۵۰۰ DWT نیز در یارد هند به منظور اوراق به فروش رسید.

برگزاری اولین سمینار چالش هوشمندسازی بندر ۲۰۱۷

اداره بندر و دریانوردی سنگاپور (MPA) از برگزاریِ اولین سمینار با عنوان «چالش هوشمندسازی بندر ۲۰۱۷ (SPC 2017)” خبر داد.

به گزارش گروه بین الملل مانا و به دنبال برنامۀ هوشمندسازی در سال های ۲۰۱۴ و ۱۵ میلادی، ادارۀ بندر سنگاپور با گردهم آوردن افراد دریایی و شاخص برای توسعۀ راه حل های فناورانه با هدف افزایش تولید و پایداری در بندر در نخستین سمینار “چالش های هوشمندسازی بندر ۲۰۱۷” سنگاپور این چالش را به عنوان بخشی از تلاش گستردۀ بندر با هدف توسعۀ فناوری و حرکت به سوی تحول دیجیتالی معرفی کرد.

بر اساس این گزارش چالش مذکور با حضور ۱۰ شرکت، همکاری گسترده بین سازمان ها، شرکت های تازه تاسیس و جوامع سرمایه داری با هدف ورود تحول دیجیتالی در عرصۀ دریانوردی را به دنبال خواهد داشت.

بر همین اساس، مدیر اجرایی سازمان بندر و دریانوردی سنگاپور گفت: تحول دیجیتالی در ایجاد رقابت برای بندر سنگاپور به عنوان یک هاب دریایی نقشی کلیدی دارد. از این رو، چالش هوشمندسازی بندر ۲۰۱۷ فرصت بسیار مناسبی است تا ریش سفیدان و تازه واردان را با هدف تحقیق و توسعه راهبردهای IT در بخش دریانوردی گردهم آورد . افزون بر آن، این چالش با رشد روزافزون نرم افزارهای خودکار، اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات (ICT) و تحلیل داده ها گامی مثبت برای حفظ محیط زیست برمی دارد.

وی ادامه داد: ما با بنادری چون روتردام نیز همکاری می کنیم و امیدواریم راه حل هایی کلیدی و کاربردی را برای حفظ زنجیرۀ ارزش بنادر به کاربندیم.

ادارۀ بندر سنگاپور در ادامه خاطرنشان کرد: ورود اینترنت اشیا (IoT)، تحلیل داده ها و یادگیری ماشین موجب ساخت شناورهای هوشمندتری شده اند. این درحالی است که بازیگران اصلی عرصۀ کشتیرانی به دنبال توسعۀ راه حل های زنجیرۀ بلاک هستند تا معاملات کشتیرانی را مدیریت و دیجیتالی کنند. این امر نیز کاهش هزینه ها را تا میلیاردها دلار به همراه دارد.

اما، دیجیتالی شدن به سادگی نیست و نیازمند دارایی های بهینه، آموزش منابع انسانی و راه های مدیریتی است تا به دنبال آن زیرساخت تکنولوژی های جدید به عنوان بخشی از استراتژی عملیاتی محور بررسی ها قرار گیرد.

برنامۀ شش ماهۀ چالش هوشمندسازی بندر ۲۰۱۷، رویکرد جدیدی را با دخالت فعالان صنعت کشتیرانی و سرمایه گذاری آنان معرفی می کند که به دنبال آن امکان همکاری در جوامع سرمایه گذاری نیز بیش از پیش تقویت می شود.

بر همین اساس، ادارۀ بندر سنگاپور به هر یک از شرکت های تازه تاسیس بودجۀ ۳۶ هزار و ۲۰۰ دلار اختصاص می دهد تا امکان توسعۀ شاخص ها را فراهم آورد و امکان استفاده از آنها در عملیات تجاری تقویت شود.

شرکای چالش هوشمندسازی بندر ۲۰۱۷، شرکت کشتیرانی CMA CGM فرانسه، گروه دریایی Hong Lam، بندر Jurong، خط کشتیرانی NYK ژاپن، خطوط بین المللی Pacific، گروه دریانوردی سنگاپور و گروه دریایی Synergy است./ر