نخست وزیر جمهوری چک در واکنش به ادعای مطرح شده در اسناد افشاگرایانه پاندورا دال بر اینکه وی از یک کمپانی تابع ثبت شده در خارج از کشور برای خرید یک عمارت کاخ مانند به ارزش ۲۲ میلیون دلار در فرانسه استفاده کرده است، گفت، تمامی اقداماتش در چهارچوب قانون صورت گرفته است.