به گزارش قائم آنلاین، همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۱ تا ۲۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت موافقت کردند. در ماده ۲۳۱ آمده است: حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر می‌تواند به هر آنچه که می‌توانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقل الیه نیز استناد کند،