یک فعال حقوق زنان و حقوقدان گفت: بی شک دخالت در میزان مهریه با کاهش اجباری میزان آن، تالی فاسدی از جمله کاهش استقبال دختران از امر ازدواج، احیای سنت مهریه های ملکی، اجبار زوج به پرداخت مهریه نقدی، صدور چک و سایر اسناد تجاری لازم الاجرا و یا تعیین مهریه در قالب شیربها و اسناد تعهد آور در بر خواهد داشت و به هر حال جامعه راهکار و جایگزین حقوقی برای گریز از طرح غیر حقوقی و غیر عرفی سقف مهریه پیدا خواهد کرد، به طوری که این جایگزینی در نهایت به ضرر شوهران و کاهش تمایل آنان به امر ازدواج منجر خواهد شد.