کد خبر : 316259
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۷ دی ۱۴۰۱ - ۸:۰۵
-

کمبود دارو با نسخه واردات درمان نمی‌شود

کمبود دارو با نسخه واردات درمان نمی‌شود

در شرایطی دولت ارز دارو را حذف کرد که به اعتقاد برخی از کارشناسان، این صنعت بیش از ۴۰ سال است که نوسازی نشده و تاب کافی برای مقابله با مشکلاتی همچون گرانی مواد اولیه را ندارد.

به گزارش عصرقائم، چالش های صنعت دارو فقط به همین حذف ارز ترجیحی، افزایش بهای مواد اولیه، قیمت های دستوری، بازده بلند مدت بازگشت سرمایه و غیره که به کمبود نقدینگی می رسد محدود نمی شود و بیشتر است؛ به طوری که برخی از کارشناسان معتقدند سال ها حضور سایه تحریم های بین المللی بر سر صنعت و عدم نوسازی آن باعث شده هر تصمیم غیر کارشناسی ای در این حوزه به بحرانی بزرگ منتهی شود.

بحرانی که در نتیجه حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو و اجرای ناقص طرح دارویار(بدون حمایت بیمه ها و دوره طولانی بازپرداخت بعضی از آن ها) حجم نقدینگی را در این صنعت به کف رساند و بعد از تعطیلی خطوط تولید، خیلی زود کمبودهای دارویی را در بازار نمایان کرد. اتفاقی که حتی پیش از تصمیم به حذف ارز ترجیحی از این صنعت بارها به مسئولان وزارت بهداشت گوشزد شده بود اما گوش شنوایی برای آن نبود و مسئولان عزم شان را جزم کرده بودند تا ارز ترجیحی را حذف کنند.

حذف غیرقانونی ارز دارو تا کمبود

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس با حذف ارز ترجیحی به طور مشروط موافقت است. شرط موافقت مجلس برای حذف ارز ترجیحی به ویژه از صنعت دارو هم این بود که دولت تضمین کند کالاها با همان قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم می رسد.

موضوعی که به نظر می رسد چندان امکان پذیر نبود و سه ماه نخست سال جاری دولت نسبت به ادامه تخصیص ارز ترجیحی تا حذف آن برنامه مشخصی نداشت تا اینکه درست در زمانی که قرار بود مرحله دوم ارز ترجیحی به صنعت دارو اختصاص داده شود طرح دارویار به یک باره اجرایی و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی حذف شد.

تصمیمی که حتی بدون اطلاع نمایندگان مردم در مجلس گرفته شد و حتی قالیباف رئیس مجلس نیز نسبت به آن اظهار بی اطلاعی کرد. همچنین فاضلی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در همان زمان اعلام کرد: مصوبه بودجه ۱۴۰۱ مربوط به حذف ارز ترجیحی بدین نحوه تصویب شد که نباید ارز دارو حذف شود اما این دولت بود که ارز دارو را حذف کرد.

همین بی اطلاعی نمایندگان مردم در مجلس و فعالان صنعت نشان دهنده این است که زیرساخت های لازم برای اجرای مناسب این طرح از سوی مسئولان در نظر گرفته نشده بود. بنابراین خیلی زود گرانی به واحدهای صنعتی تولید دارو کشیده شد و داروسازان ناچار به توقف خطوط تولید شدند. اتفاقی که هرچند بارها نسبت به آن از سوی فعالان این صنعت به مسئولان وزارت بهداشت هشدار داده شده بود اما خیلی زود نتایج خود را با کمبودهای دارویی در بازار نشان داد.

حذف هیجانی ارز تا نبود زیرساخت

حالا همچنان بهران عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه های خود بر این اصرار دارد که آنفولانزای زودرس پاییزی که هیچ وقت از قبل از بروز تاریخ دقیقی اعلام نمی شد باعث کمبودهای پیش آمده است. کمبود هایی که پیش تر حتی مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده ماده موثره آنتی بیوتیک به بازار گفته بود در نبود منابع مالی ناچار به تعطیلی خطوط تولید شده بود و مسئولان نیز نسبت به این موضوع توجهی نداشتند.

در این مدیرعامل یک شرکت داروسازی که نخواست از او نامی برده شود به بازار گفت: با حذف ارز ترجیحی از صنعت دارو، نیاز به نقدینگی بین ۶ تا ۷ درصد افزایش یافت؛ چرا که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دارو به یکباره به حدود ۲۹ هزار تومان افزایش یافت و نیاز به نقدینگی بحران شرکت های دارویی است.

وی اضافه کرد: بنابراین انتظار می رفت سیاست گذار و همان کسانی که نسبت به حذف ارز ترجیحی اقدام کردند نسبت به جبران نقدینگی شرکت ها اقدام کنند و برنامه ای در این زمینه داشته باشند اما متاسفانه در مقابل موضوعی که شاهد بودیم سیاست انقباضی بانک مرکزی بود که حتی به بانک های عامل اعلام کرده بود تسهیلاتی داده نشود؛ به طوری که وقتی صحبت از وعده تسهیلات چند میلیاردی برای این صنعت هم شد بخش نامه جدیدی به بانک های عامل داده نشده بود و آن ها همچنان سیاست انقباضی خود را در پیش گرفتند.

این داروساز تاکید کرد: تمام این برنامه ریزی های ناقص برای صنعت دارو روی هم تلنبار شد و نتیجه دیدیم که بحران ها و کمبودهای دارویی رخ داد؛ چون جایی که باید از تولید حمایت می کردند گلوی آن را گرفتند و نگذاشتند این صنعت یک نفس راحت بکشد.

این مدیرعامل شرکت داروسازی بیان کرد: هنوز بانک ها نسبت به پرداخت تسهیلات به صنعت دارو کم کاری می کنند و با فرمول هایی که بانک مرکزی برای بانک های عامل دیده پرداخت تسهیلات همخوانی ندارد و حتی بانک ها توان پرداخت هم ندارند. بنابراین همه این ها بحران ها و چالش هایی است که اگر به آن پرداخته نشود و جدی گرفته نشود شاید در آینده مشکلات صنعت دارو بیشتر شود.

وی در خصوص رفع بخشی از کمبودهای دارویی به واسطه واردات اضافه کرد: راه حل این نیست که واردات انجام دهیم بلکه باید از تولید داخل حمایت شود و تمرکز به جای واردات به تولید داخل باشد. بنابراین نمی توان یک دستورالعملی را داد که هیچ شرکتی نمی تواند از آن تمکین کند و بعد آن را رها کرد تا مشکلات به مردم برسد و آسیب زا شود. البته طرح دارویار خوب بود و مزایای بسیاری می توانست داشته باشد اما به خاطر خلا های بسیار بیشتر از مزیت به مردم آسیب زد.

این داروساز در پاسخ به این سوال که چه تصمیمی باید گرفته شود تا صنعت داروسازی به روال قبلی خود برگردد؟ گفت: دارو برای خانواده ها جایگزین ندارد و نباید با تصمیمات فوری یک بحران دیگر به بحران های قبلی اضافه کنیم. بنابراین شاید بهترین اقدام حتی در چنین شرایطی این است که این صنعت دوباره شاهد یک تصمیم فوری و غیر کارشناسی نباشد. دیدیم حتی در مورد کاهش مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد به یک درصد مسئولان به یکباره تصمیم گرفتند اسم دارو را حذف کنند و ماه ها زمان برد تا این تصمیم تغییر کند و مالیات این صنعت کاهش یابد.

وی با اشاره به اینکه دارو برای مردم جایگزینی ندارد افزود: فرض کنید می خواهید لباس خریداری کنید اما گران است، چه تصمیمی می گیرید؟ یک لباس ارزان تر جایگزین آن خواهید کرد اما در مورد دارو چنین قدرت انتخابی وجود ندارد و حالا که چنین امکانی پیش پای مردم نیست و باید حمایت بیشتری از مردم و صنعت شود و مسئولان پای تصمیماتی که می گیرند بایستند و شانه خالی نکنند.

این داروساز تاکید کرد: اگر امروز نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو تامین شود و داروسازان نسبت به واردات مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند حدود ۳ تا ۴ ماه زمان می برد تا مواد اولیه به دستشان برسد. همین الان مدت ها است که داروسازان از ذخایر انبارهای شان استفاده می کنند و دیگر ذخیره ای نمانده تا داروی بیشتر تولید کنند بنابراین مسئولان باید این مسائل را بدانند و تصمیمات مناسب تری بگیرند چون فرصتی برای آزمون و خطا نیست.

وی افزود: بر اساس سیاست های کلان نظام که قرار بود پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند. بنابراین اگر تسهیلاتی که بنده الان از بانک دریافت می کنم قطع و تبدیل به اوراقی که بهره آن ۲۳ درصد است به حدود ۲۷ درصد افزایش یابد در محدوده ۳ الی ۴ درصد حاشیه سود شرکت کم می شود. این درحالی است که صنعت دارو همین الان نسبت به سال گذشته در حدود ۱۰ درصد از حاشیه سود خود را از دست داده و توان تحمل کاهش بیشتر حاشیه سود را ندارد. بنابراین ادامه این ماجرا چیزی جز موج ورشکستگی صنایع داروسازی نیست.

این داروساز تاکید کرد: خیلی از کارخانه های داروسازی این روزها سه شیفت کار می کنند و این مسیر را هم ادامه می دهیم اما تحمل این اتفاق برای بخش خصوصی که حتی شاید مسئولیتی را به عنوان مسئولیت اجتماعی برای خودش متصور نیست دشوار باشد.

شریفیان یک داروساز دیگر گفت: سال ها است که صنعت دارو کوچک نگه داشته شده و با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند. بنابراین اینکه به یکباره دولت چتر حمایت خود را از این صنعت کنار می زند نتیجه همین کمبودهای دارویی می شود که می بینیم. از این رو علت کمبودهای دارویی در بازار علاوه بر مشکلاتی که از گذشته شاهد آن ها هستیم و داروسازان با هر توانی سعی در ادامه تولید داشتند همین سیاست های گاه و بیگاه مسئولان است که به نظر می رسد مرجع کارشناسی مناسبی هم ندارند.

وی اضافه کرد: همانطور که اشاره کردم صنعت دارو از سال ها پیش با عدیده ای از مشکلات دست و پنجه نرم می کند که شاید مهمترین آن همین تحریم های دارویی و تجهیزات باشد. به طوری که طی این سال های اخیر شرکت های داروسازی نتوانسته واحدهای تولید خود را به روز رسانی کنند و صنعت از فرسودگی شدید رنج می برد.

شریفیان ادامه داد: متاسفانه صنعت داروی کشور از حدود ۳۰ الی ۴۰ سال اخیر نوسازی و بازسازی نشده است و اگر این شرایط ادامه یابد در آینده نزدیک شاهد یک صنعت خسته، فرسوده و آسیب پذیر خواهیم بود. این درحالی است که صنعت دارو هر روز رو به رشد است در دنیا حرف های جدیدی برای گفتن دارد. بنابراین اگر به مسائل ریز مشغول شویم و از تحقیقات و حرکت بر روی لبه دانش فاصله بگیریم از دنیا عقب خواهیم ماند و این آسیب ها در فردا های دور قابل جبران نیست.

وی تاکید کرد: بنابراین اینکه اکنون مسئولان به جای اینکه حامی این صنعت باشند چتر حمایت خود را هم بسته اند منجر به بروز مشکلات جدی در صنعت دارو شده است. از این رو نه فقط بنده بلکه تمامی کسانی که در این صنعت فعالیت دارند می خواهیم مسئولان سال ها تلاش در حوزه داروسازی را فراموش نکنند و کنار نگذارند. بنابراین به جای واردات محموله های متعدد به صنعت نیز توجه کنند؛ چرا که بی توجهی به رفع زیرساختی مشکلات فقط باعث می شود صنعت دارو از دست برود و در آینده وارد کننده صرف شویم. وارداتی که به طور حتم به جای خودکفایی، وابستگی را برای کشور به همراه دارد.

هرچند این روزها خبرهایی از کاهش ۵۰ درصدی کمبودهای دارویی منتشر می شود اما همانطور که به تازگی عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی رئیس کمیته دارو و غذای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز اعلام کرده همچنان کمبودهای دارویی به قوت خود باقی مانده اند. به طوری که بر اساس بررسی های انجام شده از سوی مجلس از داروخانه ۱۳ آبان و سایر داروخانه های مرجع، هنوز کمبودهای قابل توجهی وجود دارد. کمبود هایی که بیشتر از همه در نتیجه کمبود نقدینگی پیش آمده در نتیجه سیاست های نامناسب مسئولان به وجود آمده است.

کمبود دارو با نسخه واردات درمان نمی‌شود/آسیب‌پذیری بیشتر با تعویق ۴۰ ساله نوسازی

برچسب ها : ، ،

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

نوزده + 16 =