کد خبر : 313079
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ - ۹:۰۵
-

اسباب تملک کدام‌اند؟

اسباب تملک کدام‌اند؟

قسمت اول کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع «در احیاء اراضی موات و مباحه» پرداخته است.

به گزارش عصرقائم، قسمت اول (در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه) کتاب دوم (در اسباب تملک) قانون مدنی به موضوع (در احیاء اراضی موات و مباحه) را از ماده ۱۴۰ تا ۱۸۲  در این گزارش مرور می کنیم.

کتاب دوم (در اسباب تملک)

ماده ۱۴۰- تملک حاصل می شود :

۱- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه.

۲- به وسیله عقود و تعهدات .

۳- به وسیله اخذ به شفعه

۴- به ارث .

 قسمت اول

(در احیاء اراضی موات و حیازت اشیاء مباحه)

 باب اول

(در احیاء اراضی موات و مباحه)

ماده ۱۴۱- مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله عملیاتی که در عرف آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درخت کاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.

ماده ۱۴۲- شروع در احیاء از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره تحجیر است و موجب مالکیت نمی شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق الویت در احیاء می نماید.

ماده ۱۴۳- هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیاء کند مالک آن قسمت می شود.

ماده ۱۴۴- احیاء اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می باشد.

ماده ۱۴۵- احیاء کننده باید قوانین دیگر مربوطه به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.

باب دوم (در حیازت مباحات)

ماده ۱۴۶- مقصود از حیازت تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

ماده ۱۴۷- هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند مالک آن می شود.

ماده ۱۴۸- هر کس در زمین مباح نهری بکند و متصل کند به رودخانه آن نهر را احیاء کرده و مالک آن نهر می شود ولی مادامی که متصل به رودخانه نشده است تحجیر محسوب است.

ماده ۱۴۹- هر گاه کسی به قصد حیازت میاه مباحه نهر یا مجری احداث کند آب مباحی که در نهر یا مجرای مزبور وارد شود ملک صاحب مجری است و بدون اذن مالک نمی توان از آن نهری جدا کرد یا زمینی مشروب نمود.

ماده ۱۵۰- هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد مالک آب آن می شوند و بهمان نسبت بین آنها تقسیم می شود.

ماده ۱۵۱- یکی از شرکاء نمی تواند از مجرای مشترک مجرایی جدا کند یا دهنه نهر را وسیع یا تنگ کند یا روی آن پل یا آسیاب بسازد یا اطراف آن درخت بکارد یا هر نحو تصرفی کند مگر به اذن سایر شرکاء.

ماده ۱۵۲- اگر نصیب مفروض یکی از شرکاء از آب نهر مشترک داخل مجرای مختصی آن شخص شود آن آب ملک مخصوص آن می شود و هر نحو تصرفی در آن می تواند بکند.

ماده ۱۵۳- هرگاه نهری مشترک مابین جماعتی باشد و در مقدار نصیب هر یک از آنها اختلاف شود حکم به تساوی نصیب آنها می شود مگر اینکه دلیلی بر زیادتی نصیب بعضی از آنها موجود باشد.

ماده ۱۵۴- کسی نمی تواند از ملک غیر آب به ملک خود ببرد بدون اذن مالک اگر چه راه دیگری نداشته باشد.

ماده ۱۵۵- هر کس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای زمین و آسیاب و سایر حوائج خود از آن نهر جدا کند.

ماده ۱۵۶- هر گاه آب نهر کافی نباشد که تمام اراضی اطراف آن مشروب شود و مابین صاحبان اراضی در تقدم و تاخر اختلاف شود و هیچ یک نتواند حق تقدم خود را ثابت کند با رعایت ترتیب هر زمینی که به منبع آب نزدیکتر است به قدر حاجت حق تقدم بر زمین پائین تر خواهد داشت.

ماده ۱۵۷- هر گاه دو زمین در دو طرف نهر محاذی هم واقع شوند و حق تقدم یکی بر دیگری محرز نباشد و هر دو در یکزمان بخواهند آب ببرند و آب کافی برای هر دو نباشد باید برای تقدم و تاخر در بردن آب به نسبت حصه قرعه زده و اگر آب کافی برای هر دو باشد به نسبت حصه تقسیم می کنند.

ماده ۱۵۸- هر گاه تاریخ احیاء اراضی اطراف رودخانه مختلف باشد زمینی که احیاء آن مقدم بوده است در آب نیز مقدم می شود بر زمین متاخر در احیاء اگر چه پائین تر از آن باشد.

ماده ۱۵۹- هر گاه کسی بخواهد جدیدا زمینی در اطراف رودخانه احیاء کند اگر آب رودخانه زیاد باشد و برای صاحبان اراضی سابقه تضییقی نباشد می تواند از آب رودخانه زمین جدید را مشروب کند والا حق بردن آب ندارد اگر چه زمین او بالاتر از سایر اراضی باشد.

ماده ۱۶۰- هر کس در زمین خود یا اراضی مباحه به قصد تملک قنات یا چاهی بکند تا باب برسد یا چشمه جاری کند مالک آب آن می شود و در اراضی مباحه مادامی که باب نرسیده تحجیر محسوب است .

 باب سوم (در معادن)

ماده ۱۶۱- معدنی که در زمین کسی واقع شده باشد ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود.

 باب چهارم (در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله)

 فصل اول (در اشیاء پیدا شده)

ماده ۱۶۲- هر کس مالی پیدا کند که قیمت آن کمتر از یک درهم (نیم مثقال و یک پنجم مثقال شرعی نقره) باشد می تواند آن را تملک کند.

ماده ۱۶۳- اگر قیمت مال پیدا شده یک درهم که وزن آن ۶ر۱۲ نخود نقره یا بیشتر باشد، پیدا کننده باید یکسال تعریف کند و اگر در مدت مزبور صاحب مال پیدا نشد، مشارالیه مختار است که آن را بطور امانت نگاه دارد یا تصرف دیگری در آن بکند در صورتی که آن را بطور امانت نگاه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۴- تعریف اشیاء پیدا شده عبارت است از نشر و اعلان برحسب مقررات شرعی به نحوی که بتوان گفت که عادتا” به اطلاع اهالی محل رسیده است.

ماده ۱۶۵- هر کس در بیابان یا خرابه که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد مالی پیدا کند می تواند آنرا تملک کند و محتاج به تعریف نیست مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است در اینصورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود.

ماده ۱۶۶- اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند یا احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آنها اطلاع بدهد اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد باید به آنها بدهد والا به طریقی که فوقا” مقرر است رفتار نماید.

ماده ۱۶۷- اگر مالی که پیدا شده است ممکن نیست باقی بماند و فاسد می شود باید به قیمت عادله فروخته شود و قیمت آن در حکم خود مال پیدا شده خواهد بود.

ماده ۱۶۸- اگر مال پیدا شده در زمان تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود مشارالیه ضامن نخواهد بود.

ماده ۱۶۹- منافعی که از مال پیدا شده حاصل می شود قبل از تملک متعلق به صاحب آنست و بعد از تملک مال پیدا کننده است.

 فصل دوم(در حیوانات ضاله)

ماده ۱۷۰- حیوان گم شده یا ضاله عبارت از هر حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد ضاله محسوب نمی گردد.

ماده ۱۷۱- هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید باید آنرا به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود اگر چه آنرا بعد از تصرف رها کرده باشد.

ماده ۱۷۲- اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آنرا تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاه داری آنرا از مالک نخواهد داشت هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونه یافت شود پیدا کننده میتواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگاهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهد داشت.

 باب پنجم(در دفینه)

ماده ۱۷۳- دفینه مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می شود.

ماده ۱۷۴- دفینه که مالک آن معلوم نباشد ملک کسی است که آنرا پیدا کرده است.

ماده ۱۷۵- اگر کسی در ملک غیر دفینه پیدا نماید باید به مالک اطلاع دهد اگر مالک زمین مدعی مالکیت دفینه شد و آنرا ثابت کرد دفینه به مدعی مالکیت تعلق می گیرد.

ماده ۱۷۶- دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

ماده ۱۷۷- جواهری که از دریا استخراج میشود ملک کسی است که آن را استخراج کرده است و آنچه که آب به ساحل ، میاندازد ملک کسی است که آن را حیازت نماید.

ماده ۱۷۸- مالی که در دریا غرق شده و مالک از آن اعراض کرده است مال کسی است که آنرا بیرون بیاورد.

 باب ششم در شکار

ماده ۱۷۹- شکار کردن موجب تملک است.

ماده ۱۸۰- شکار حیوانات اهلی و حیوانات دیگری که علامت مالکیت در آن باشد موجب تملک نمی شود.

ماده ۱۸۱- اگر کسی کندو یا محلی را برای زنبور عسل تهیه کند زنبور عسلی که در آن جمع می شوند ملک آن شخص است همینطور است حکم کبوتر که در برج کبوتر جمع شود.

ماده ۱۸۲- مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

اسباب تملک کدام‌اند؟
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

5 + نه =