کد خبر : 289180
تاریخ انتشار : شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۸:۲۰
-

آیا باید اجازه توطئه علیه مردم را داد؟!

آیا باید اجازه توطئه علیه مردم را داد؟!

بدون تردید جریانی سازمان دهی شده علیه تصمیم‌های مردمی دولت و برای افزایش نجومی منافع نامشروع خود اقدام‌های روزانه انجام می‌دهد که نگرانی، عدم امنیت و نارضایی مردم را تعقیب می‌کنند تا موجب اعتراض و آشوب و نابودی انقلاب و کشور شوند.

به گزارش عصرقائم،  مدت‌هاست که هر تصمیم و تصویب دولت آقای رئیسی بجای آنکه آثار مثبت بر روی زندگی مردم بگذارد، واکنش منفی از سوی عده‌ای خاص را در سطح بازار و سفره مردم بوجود می‌آورد و بجای آنکه کاهش قیمت‌ها را باعث شود، روند افزایش قیمت در اقلام مورد نیاز جامعه را همچنان به جلو می‌برند و در واقع، بی اعتنائی و حتی مقاومت و مخالفت با دولت را بدون سروصدا پی می‌گیرند.

اینکه گفته می‌شود عده‌ای در تهران دفتر تصمیم‌گیری‌های خود علیه دولت را به رودهن یا بومهن برده و هر هفته دور هم گرد می‌آیند و به نام حزب سیاسی، علیه دولت به تحلیل و تصمیم‌گیری می‌پردازند و در نهایت جمع‌بندی تلاش آنها ایجاد اختلال در مسیر تصمیم‌های دولت و موجب بروز مشکل برای مردم می‌شود، موضوعی است که دستگاه‌های امنیتی باید به این موارد بپردازند و این موضوع در قامت این نوشتار نیست؛ آنچه که مورد توجه این وجیزه قرار دارد، برخورد مناسب با عوامل اصلی ایجاد اختلال در مسیر تصمیم‌های دولت است، دولتی که در سر سودایی جز خدمت صادقانه و خالصانه به مردم ندارد و طبیعی است که در این مسیر پیچیده گاهی اوقات اشتباره هم بکند، منتها بمجرد آگاهی از اشتباه، این دولت جرأت و جسارت اعتراف و اصلاح اشتباه خود را دارد.

از وظائف اولیه دولت اسلامی، آماده سازی جامعه برای اعتلاء اخلاقی و معنوی است که رفع دغدغه‌های اقتصادی و مادی از ابتدائی‌ترین این دغد‌غه‌هاست.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این وظیفه برای دولت‌های اسلامی تصریح و تاکید شده است. در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است؛ “دولت‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ به پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ است”.

در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل “حقوق ملت” اصل سی و یکم با تاکید بر این‌که داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است، دولت‏ را موظف کرده‏ با رعایت‏ اولویت‏ برای‏ آنها که‏ نیازمندترند به‏ خصوص‏ روستانشینان‏ و کارگران‏ زمینه‏ اجرای‏ این‏ اصل‏ را فراهم‏ کند.
در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانونی اساسی آمده است؛  “برای‏ تأمین‏ استقلال‏ اقتصادی‏ جامعه‏ و ریشه‏ کن‏ کردن‏ فقر و محرومیت‏ و برآوردن‏ نیازهای‏ انسان‏ در جریان‏ رشد، با حفظ آزادی‏ او، اقتصاد جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ بر اساس‏ ضوابط زیر استوار می‏ شود: “تأمین‏ نیازهای‏ اساسی‏: مسکن‏، خوراک‏، پوشاک‏، بهداشت‏، درمان‏، آموزش‏ و پرورش‏ و امکانات‏ لازم‏ برای‏ تشکیل‏ خانواده‏ برای‏ همه‏.”

تاکنون نیز دولت‌ها نسبت به تعهدشان نسبت به نظام اسلامی و منافع و مصالح مردم، در این زمینه تلاش‌هایی داشته‌اند که در این دولت، میزان تقید عملی نسبت به ارزش‌های انقلاب اسلامی بیشتر است و اتفاقاً مقاومت جریان‌های سودجو و رانت‌‌طلب نیز برای برهم زدن برنامه‌های دولت بیشتر شده است.
طبیعی است که بدلیل تفکرات دولتها از بعدانقلاب تاکنون به خصوص در موضوع اقتصاد، گروه‌های نفع طلبی در اقتصاد و تجارت شکل گرفت که برای دوام و بقا خود دست به آلوده سازی بسیاری از ساختارهای اقتصادی و مجریان دولتی زدند که معمولا از این جریان‌های سودجو و آلوده به عنوان “فساد سیستمی” یاد می‌شود و این عبارت بمعنی فساد در سیستم دولت نیست بلکه بدین معناست که فساد برای خود تشکیلاتی را سامان داده و در واقع مفسدان را تحت سازماندهی خود در آورده که بخش مهم و تاثیرگذار این سیستم از مجموعه دولت هستند با وجود اینکه خط مشی نظام اسلامی مقابله و مبارزه با فساد است، اما در بدنه دستگاه‌های دولتی و حتی در سطوح مدیریتی متاثر از منافع همان سیستم‌های فساد، تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که به نفع بزرگ دلالان سرمایه دار و به زیان مردم است. حتی تصمیم‌های مردمی وزارتخانه‌ها را بگونه‌ای عمل می‌کنند که باز هم همان سیستم فساد منتفع شود.

اگر در طول ۴۰ سال اخیر اراده جدی توأم با برنامه‌های عملیاتی و مستمر نتوانست با پدیده فساد و مفسد در سطح ملی مبارزه کند، بواسطه قدرت نفوذ و اغواءگر جریان فساد است که با اتکاء به نیروهای ذینفع و متنفذ خود اجازه مبارزه اساسی با فساد و مفسدان بزرگ را به نظام اسلامی و دولت‌ها نداد؛ چراکه در هر دولتی جریان فساد، خود را به دولت و دولتمردان با انواع لطائف‌الحیل نزدیک می‌کنند و در قالب دلسوز و خیرخواه، اراده شوم خود را به اجراء می‌گذارند.

شناخت و شناسایی این جریان‌ها و نفرات نفوذی‌شان برای دستگاه‌های امنیتی کشور کار ساده‌ای است و چه بسا تاکنون فهرست فعالان این جریان و نفرات نافذشان را تهیه کرده و منتظر تصمیم مسئولان امر در برخورد با این اختلال‌گران معیشت و اقتصاد کشور باشند. به جرأت باید گفت که یکی از دلائل تجری و گستاخی این افراد در ادامه اخلال و توطئه اقتصادی و معیشتی علیه مردم و کشور، عدم برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با آنان بوده است. وقتی نتیجه یک اخلال در معیشت روزانه مردم، چند صد میلیارد تومان را عاید این جریان فاسد می‌کند، و یک شبه ره صد ساله را می‌پیمایند و هزینه‌ای هم بابت این تخلفات نمی‌پردازند، طبیعی است که روند اخلال را ادامه می‌دهند و همچنان سعی بر ازدیاد شرکای خود در مخصوصاً بدنه دولت و مجلس و قوه قضائیه دارند.

به اعتقاد مردم و بسیاری از صاحب‌نظران، تازمانی که با متجاوزان به حقوق ملت با شدیدترین وضع برخورد نشود و حکم مفسد فی‌الارض برای آنان صادر نگردد و چند نفر از این زالوصفتان به دار مجازات سپرده نشوند، نمی‌توان با شیوه‌های رایج و جاری، از حقوق مردم دفاع کرد و حق‌شان را استیفاء نمود. جای تعجب است که چرا هنوز دستگاه قضاء به این پلنگان تیزچنگال ترحم می‌کند و عده‌ای از آنان را اعدام نمی‌کند تا درس عبرتی برای دیگران باشد؟!. چرا نباید با این تروریست‌های اقتصادی همانند تروریست‌های گروهکی برخورد نشود. اگر ریشه تروریست‌های گروهکی از کشور برکنده شد، بدلیل برخورد قاطع با آنها بود و امروز نیز در عرصه اقتصاد و معیشت، کشور و ملت برای دستیابی به آرامش نیازمند برخورد قاطع و پشیمان‌کننده با عوامل اختلال در روند زندگی و معیشت مردم است.

آیا باید اجازه توطئه علیه مردم را داد؟!/ ضرورت برخورد قاطع با اخلال گران معیشتی و اقتصادی
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

یک × 4 =