برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد، رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی در هر سال افزایش یافته و در صورت تعلل در کنار گذاشتن این سیاست نادرست، آثار اجتماعی حذف آن بزرگتر خواهد شد، اما برای کنترل آثار اجتماعی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰ باید به سه الزام توجه کرد.