«جوانیِ جمعیت»، «لَنگ» بودجه !

به گزارش عصرقائم، در یک سال اخیر ستاد ملی جمعیت با حضور شخص رئیس جمهوری دو بار تشکیل جلسه داده است. جلساتی که در آن ۱۲ وزارتخانه و چهار سازمان مستقیما عضو هستند و می توانند مشکلات خود در مسیر اجرای قانون “جوانی جمعیت” را مطرح کرده و درباره اقدامات انجام شده گزارش عملکرد دهند.

حمایت از جوانان در آستانه ازدواج یا زوجین جوان، زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری، حمایت از مادران برای دوران بارداری و زایمان و شیردهی، حمایت از خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، حمایت‌های مالی برای تولد چندقلوها و به طور کلی ارائه تسهیلات اقتصادی و اجتماعی به خانواده‌ها مهمترین مولفه‌هایی است که این قانون ۷۳ ماده‌ای دنبال می‌کند.

برخی از مهمترین مشوق‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

برخی از مهمترین مشوق‌های اقتصادی و اجتماعی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به شرح زیر است:

ـ پرداخت وام ازدواج ۱۵۰ میلیون تومانی به دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال و وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی به سایر زوجین

ـ ارائه تسهیلات قرض‌الحسنه برای تولد فرزند اول تا پنجم و بالاتر به ترتیب به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان

ـ  فروش بدون نوبت و بدون قرعه‌کشی خودروی ایرانی به قیمت کارخانه پس از تولد فرزند دوم به بعد و از زمان ابلاغ این قانون برای مادران

ـ کاهش سن بازنشستگی مادر به مدت یک سال به ازای تولد هر فرزند و از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون

ـ اختصاص یک سوم ظرفیت تبلیغات محیطی به موضوع فرزندآوری

ـ حذف محتوای آموزشی مخالف فرزندآوری

ـ قانونی کردن آموزشهای اخلاقی، حقوقی و روانشناختی و سلامت باروری حین ازدواج

ـ افزایش ۲ درصدی امتیاز در جذب و استخدام به ازای تاهل و نیز هر فرزند

ـ تحت پوشش بیمه قرار گرفتن تمامی زوجین نابارور

ـ تحت پوشش بیمه قراردادن کلیه مادران فاقد بیمه در دوران بارداری و شیردهی و نیز کودکان تا پایان پنج سالگی بر اساس آزمون «وسع» از جمله حمایت‌های مد نظر این قانون به منظور “جوانی جمعیت” است.

به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی از زمان ابلاغ شیوه نامه مربوط به وام فرزندآوری (۳۱ فروردین) تاکنون ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۲۰.۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است. همچنین بر اساس اظهارات این نهاد از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۸۲.۶ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است که این امر بیانگر رشد ۵۱ درصدی در اعطای این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

تخصیص نیافتن بودجه و دردسرهایش

با این وجود درحالی مواد و احکام این قانون در راستای اجرای سیاست­های کلی جمعیت و خانواده و نیز سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه لازم الاجرا بود که به گفته مسئولین پس از گذشت یک سال از زمان ابلاغ آن تا کنون، تنها ۲۵ تا ۳۵ درصد از مفاد آن اجرایی شده چراکه سازمان برنامه و بودجه هنوز مبلغی از ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی که برای این قانون در نظر گرفته شده بود را به دستگاه‌ها اختصاص نداده است.

فاطمه محمد بیگی، رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در حوزه برنامه‌ریزی چالش‌های عمده دستگاه‌ها نبود بودجه و عدم وجود برخی زیرساخت‌ها است، گفته است: «تا کنون حدودا ۲۵ تا ۳۵ درصد مفاد قانون مذکور طی یک سال گذشته اجرایی شده است که به نسبت نو بودن آن آمار خوبی محسوب می‌شود. در حوزه اجرا نیازمند تخصیص اعتبار هستیم اما سازمان برنامه و بودجه عملا از میزان ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دیده شده تاکنون مبلغی را به دستگاه‌ها اختصاص نداده است که این موضوع یکی از مشکلات است.»

به گفته وی باید زیر ساخت‌های لازم برای به‌زیستن مردم با تکمیل فرآیندهای سامانه‌ای از جمله افزایش حقوق بر اساس حق عائله فرزندان، تامین مسکن، تامین اشتغال، تامین زیرساخت‌های آبی کشور و زیرساخت‌های آموزشی و فرهنگی در برنامه هفتم توسعه دیده شود تا شاهد جمعیت جوان، پویا و سالم برای کشور و آینده ایران باشیم.

تاکید قالیباف به برطرف شدن ضعف‌های قانون «جوانی جمعیت» در برنامه هفتم توسعه

رئیس مجلس نیز اخیرا در نشست بررسی اجرای قانون حمایت از خانواده با تاکید بر اینکه ضعف‌های قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت باید در برنامه هفتم توسعه که قرار است دولت در روزهای آینده آن را به مجلس ارائه کند، مورد توجه قرار گیرد، گفته بود: «منظور ما از جمعیت، زاد و ولد نیست بلکه مفهوم عام‌تر جمعیت مورد توجه است. در برنامه هفتم توسعه باید همه موضوعات خانواده‌محور دنبال شوند و موضوع خانواده به عنوان یک نهاد در اولویت باشد.»

به گزارش ایسنا، در این نشست که موضوع اصلی آن تداوم سیاست‌های جمعیتی در برنامه هفتم توسعه بود وزرای کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن، تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قائم مقام بانک مرکزی و دبیر ستاد ملی جمعیت نیز حضور داشتند و مشکلات خود در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مطرح کردند.

از مشکلات مالی «وزارت بهداشت» تا «صفر» بودن عملکرد «وزارت کار» در اجرای قانون «جوانی جمعیت»

در این جلسه بهرام عین اللهی وزیر وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که بیشترین بار اجرای قانون یاد شده را بر عهده دارد، بین سازمانی بودن اجرای مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را از نکات اصلی برای پیشبرد اهداف این قانون عنوان و تصریح کرد: ما در رابطه با خوابگاه متاهلین به شدت دچار مشکلیم و منابع ما اجازه تحقق این امر را نمی دهد.

وی همچنین نبود زیرساخت‌های لازم را علت عدم موفقیت «پزشک خانواده» عنوان و تاکید کرد: یک زیر ساخت اساسی برای پزشک خانواده باید دیده شود.

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اما از منعقد شدن قراردادی میان این وزارتخانه و وزارت علوم به منظور تامین خوابگاه‌های دانشجویی خبر داده و گفته است: در رابطه با خوابگاه دانشجویی با وزارت علوم قراردادی بسته‌ایم که تعداد زیادی خوابگاه دانشجویی در محل دانشگاه با زمین‌های خود بسازند، این قرارداد بسته شده و هفته‌ای یک بار جلسات آن برگزار می شود.

بانکی پور، رئیس کمیسون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای قانون جوانی جمعیت صفر است، درباره عملکرد بانک مرکزی در ارائه تسهیلات به خانواده‌ها اظهار کرده است: «از این بابت که بانک مرکزی بیش از ۵۰۰ هزار وام ازدواج طی امسال به زوجین پرداخت کرده است می توان گفت عملکرد خوبی داشته است اما از سوی دیگر بیش از ۵۰۰ هزار نفر هم در نوبت دریافت این وام‌ قرار دارند. درحالی بیش از ۴۰۰ هزار وام فرزندآوی پرداخت شده است که ۸۰ درصد این وام به متقاضیان پرداخت نشده است.»

صولت مرتضوری، وزیر تعاون  کار و رفاه اجتماعی نیز با تاکید بر ضرورت ایجاد قرارگاهی در این وزارتخانه برای پیگیری اجرای قانون جوانی جمعیت، با اشاره به وظایف این وزارتخانه در اجرای قانون یاد شده گفته است: « در این راستا برای وزارت کار چند تکلیف اساسی از جمله بیمه زنان روستایی و عشایری، تامین سبد کالا برای جامعه هدف و پرداخت مابه تفاوت زمان پایه مرخصی زایمان با زمان پیشنهادی پیش بینی شده است.»

اصغر ابوالحسنی، قائم مقام بانک مرکزی نیز به ضرورت توجه به بعد روانشناسی اجتماعی جهت پیگیری مباحث فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به قانون جوانی جعیت اشاره و تاکید کرده بود که نگاه روانشناسی اجتماعی باید به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در برنامه هفتم توسعه اضافه شود.

به گفته کارشناسان برای مدیریت این «ابر چالش جمعیتی» حداکثر ۵ الی ۶ سال بیشتر وقت نداریم و با توجه به پایان عمر قانون برنامه ششم توسعه و نهایی شدن برنامه هفتم، همکاری سازمان برنامه و بودجه به منظور تسریع در تخصیص اعتبارات لازم دستگاه‌ها برای اجرای مفاد قانون «جوانی جمعیت» امری اورژانسی است.