ثبات در قیمت کالاهای اساسی و خدمات در دستور کار تمامی دستگاههای مسئول و استانداری ها قرار گیرد

ثبات در قیمت کالاهای اساسی و خدمات در دستور کار تمامی دستگاههای مسئول و استانداری ها قرار گیرد

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه وزارت کشور به عنوان وزارتخانه حاکمیتی و فرابخشی، ظرفیت بزرگی برای همراهی با وزارتخانه های مسئول در تنظیم بازار و تقویت تولید ملی در کشور دارد، گفت: بعد از مساله مقابله با بیماری کرونا، موضوع ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی و ملزومات ضروری مردم و ارئه خدمات ارزان قیمت، مهم ترین و اولویت دارترین مساله دولت سیزدهم است که تحقق این امر مستلزم اهتمام و تعامل بیش از پیش همه دستگاههای مسئول در سطوح ملی و استانی است.