یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: علاوه بر تدوین و تصویب قانون جامع و کامل در مورد مبارزه با اخلالگران و مفسدین اقتصادی، باید اراده ای مبتنی بر مبارزه و برخورد قاطع و مجازات افراد خاطی وجود داشته باشد و تمایل به پیگیری در این خصوص از تدوین قانون مهم تر بوده است.