ارجح بودن سیاست خارجی برای ترمیم اقتصاد داخلی باعث شد که فرصت‌های طلایی اصلاحات ساختاری اقتصاد که منجر به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید و معیشت مردم می‌شود، به تعویق بیفتد و نتیجه آن امروز فشار حداکثری تورم به مردم است.