به گزارش عصرقائم، عباس تدین در گفت‌وگو ، درباره سخنان رئیس قوه قضاییه مبنی براینکه “اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم باید قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی به روز شود”، گفت: موضوع مبارزه با جرایم مالی و فساد اقتصادی از موضوعات مهمی است که نظام های حقوقی و قضایی کشورهای دنیا به آن توجه و اهتمام دارند.

این کارشناس مسائل حقوقی افزود: اهمیت این موضوع و تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد (مریدا) در سال ۲۰۰۳ در سازمان ملل متحد و پیوستن ایران به این کنوانسیون در سال ۱۳۸۷ حرکت چرخ های عدالت برای برخورد سریع و قاطع با این جرایم و پیشگیری از وقوع آنان را سرعت بخشید. تصویب یا اصلاح قوانینی چون قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون مبارزه با پولشویی و … را می توان در چارچوب این هدف دانست.

تدین با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین چالش های فراروی قوانین، کم اثر یا بی اثر شدن آنها در گذر زمان به واسطه تحولات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است، گفت: قوانین برای حفظ کارآمدی خود باید همواره مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و با نیازهای اجتماع خود را منطبق و روز آمد نمایند.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: در حوزه مبارزه با جرایم اقتصادی روز آمد کردن دو مقوله مقابله و پیشگیری از این جرایم حایز اهمیت خواهد بود و این مهم می تواند در پرتو بازنگری قوانین در این حوزه محقق شود اما نباید دو نکته را فراموش کرد که اولا مقوله پیشگیری از جرایم مالی و اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد و گروه های تخصصی برای ارائه راهکارهای کارآمد در این زمینه تشکیل و النهایه  نظرات کارشناسانه آنان در قالب قوانین یا دستورالعمل های لازم الاجرا به مرحله عمل در آید و ثانیا در بحث جرم انگاری و کیفرگذاری در این حوزه نباید راه افراط و تفریط در پیش گرفته شود و بر تورم قوانین کیفری و جمعیت زندان افزوده شود.

وی در پایان گفت: مبارزه با فساد مالی و اقتصادی با داغ و درفش به نتیجه مطلوب نخواهد رسید؛ موضوعی که در عمل علی رغم دستگیری سلاطین اقتصادی و مجازات آنان اثر ملموسی در اجتماع به دنبال نداشته است.