کد خبر : 269686
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ - ۹:۱۵
-

تصویب قانون برای مقابله با دلالی و سوداگری مدعیان اصلاحات را ناراحت کرد!

تصویب قانون برای مقابله با دلالی و سوداگری مدعیان اصلاحات را ناراحت کرد!

روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «شعبده بازی حقوقی» به قلم عباس عبدی از فعالان اصلاح‌طلب نوشت: «طرح ماليات بر عايدي مردم كه در مجلس مطرح شده، بيش از هر چيز به شعبده‌بازي شبيه است. اين طرح انگيزه ايجاد مي‌كند كه دولت سياست ابرتورمي را پيش بگيرد و بر گرده مردم سوار شود. ماجرا اين است كه فرض كنيم سالانه صد درصد تورم داشته باشيم. طبيعي است كه خودرو يا خانه من و شما هم كمابيش به‌اندازه همين رقم افزايش يافته‌اند، ولي من و شما نه تنها سودي نكرده‌ايم، بلكه زيان هم كرده‌ايم. خانه و خودروي ما در سال جاري همان خانه و خودروي ما در سال گذشته است. حتي تا حدي هم كم‌ارزش‌تر شده، چون با استهلاك مواجه بوده است. به علاوه هزينه نگهداري آن را هم پرداخته‌ايم، ولي گران شدن آنها واقعي نيست، بلكه فقط يك امر حسابداري است.»

به گزارش عصرقائم، روزنامه اعتماد روز گذشته در مطلبی با عنوان «شعبده بازی حقوقی» به قلم عباس عبدی از فعالان اصلاح‌طلب نوشت: «طرح ماليات بر عايدي مردم كه در مجلس مطرح شده، بيش از هر چيز به شعبده‌بازي شبيه است. اين طرح انگيزه ايجاد مي‌كند كه دولت سياست ابرتورمي را پيش بگيرد و بر گرده مردم سوار شود. ماجرا اين است كه فرض كنيم سالانه صد درصد تورم داشته باشيم. طبيعي است كه خودرو يا خانه من و شما هم كمابيش به‌اندازه همين رقم افزايش يافته‌اند، ولي من و شما نه تنها سودي نكرده‌ايم، بلكه زيان هم كرده‌ايم. خانه و خودروي ما در سال جاري همان خانه و خودروي ما در سال گذشته است. حتي تا حدي هم كم‌ارزش‌تر شده، چون با استهلاك مواجه بوده است. به علاوه هزينه نگهداري آن را هم پرداخته‌ايم، ولي گران شدن آنها واقعي نيست، بلكه فقط يك امر حسابداري است.»

این روزنامه برای سیاه‌نمایی علیه طرح مالیات بر عایدی سرمایه دچار مغلطه‌گویی شده است. مثلا او با این ادعا که طرح مالیات بر عایدی انگیزه ایجاد می‌کند که دولت سیاست ابرتورمی را پیش بگیرد نتیجه می‌گیرد که مردم بابت افزایش قیمت خانه یا خودرویشان باید به دولت مالیات بدهند!
درحالی که چنین برداشتی کاملا متضاد با روح حاکم بر طرح عایدی سرمایه است زیرا هدف اصلی این طرح مقابله با سوداگری و دلال‌بازی در بازارهای ارز و طلا و مسکن و خودرو… است نه مصرف‌کننده‌های واقعی مسکن و ماشین و… به عبارتی با اجرای طرح مذکور، دست دلالانی که سالی ۱۰۰ بار یا هزار بار ملک خرید و فروش می‌کنند و از این ناحیه سود کلانی به جیب می‌زنند یا واسطه‌هایی که با معاملات کاذب و متعدد خودرو به گرانی بیش از پیش آن دامن می‌زنند، کوتاه می‌شود. طبق این طرح اگر فردی طلا، ارز، مسکن و خودرو را خریداری و پس از مدت کوتاهی (کمتر از یک‌سال) اقدام به فروش آن کند، باید از محل سود این معامله طبق مدت نگهداری آن سرمایه، بخشی را به عنوان مالیات پرداخت کند. با این روند قطعا سوداگری افراطی و دلالی دیگر صرفه نخواهد داشت ولی مردم کوچه و بازار که خانه‌ای را با هدف مصرفی می‌خرند و سالها در آن ساکن می‌شوند هرگز نباید نگران پرداخت مالیات آن باشند. فعلا کلیات این طرح به تصویب مجلس رسیده و در جزییات می‌توان آن را تکمیل‌تر کرد، به طور نمونه اگر موضوع کسر تورم سالانه از خالص عایدی سرمایه برای مالیات‌ستانی لحاظ شود و یا تصاعدی شدن نرخ مالیات بر عایدی دارایی با کاهش زمان نگهداری آن رابطه معناداری پیدا کند یعنی، هر چقدر سرمایه در دوره‌های زمانی کوتاه‌تری مبادله شود، نرخ مالیات عایدی حاصل از آن سرمایه نیز تصاعدی شود، در این صورت این طرح قطعا به هدف خواهد زد و مایه آرامش عموم مردم خواهد شد.

اما چرا مدعیان اصلاحات از تصویب قانون برای مقابله با دلالی و سوداگری ناراحت شده‌اند؟ عبدی بالاخره در روزهای پایانی دولت مورد حمایتشان به فکر کنترل تورم افتاده است! معلوم نیست او کجا بود که دولت روحانی رکورد تورم ۶۰ ساله کشور را شکست و برای سه سال پیاپی تورم بالای ۳۰ درصد را بر مردم تحمیل کرد، آیا ترجیح می‌داد به نفع هم‌قبیله‌های خود سکوت پیشه کند؟

نگرانی اصلاح‌­طلبان از پایان زنگ انشاخوانی و آغاز زنگ حساب
روزنامه شرق دیروز در گزارشی نوشت: «نمایندگان مجلس یازدهم در طرحی با عنوان «ممنوعیت خروج مسئولان پس از اتمام مسئولیت از کشور» به دنبال محاکمه مسئولان[!!] بعد از پایان دوران مسئولیتشان هستند.»
این روزنامه در ادامه آورده: «اینکه چه افرادی در مظان اتهام هستند، چندان دور از ذهن نیست؛ زیرا بهارستانی‌ها مدت‌هاست شمشیر را برای دولت دوازدهم از رو بسته‌اند و منتظر پایان دولت هستند تا به تسویه‌حساب سیاسی[!!] بپردازند. البته هرگونه اتهام‌زنی باید همراه با سند و مدارک مستدل و محکمه‌پسند باشد تا دستگاه قضا ورود کند. در این رابطه موسی غضنفرآبادی، رئیس‌کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، درباره [این] طرح… عنوان کرد:… این طرح موارد و مباحث مفصلی دارد که فعلا به جزئیات کامل آن نمی‌پردازم. هدف این طرح این است که مدیران و مسئولانی که خدایی نکرده اتهامی متوجه‌شان باشد، تا مدتی نتوانند از کشور خارج شوند. موضوع اتهام‌ها و جزئیات این موضوع هم از سوی طراحان مشخص شده است. در واقع این طرح متوجه مسئولان و مدیرانی است که اتهام متوجه آنها باشد و در‌خصوص مدیران و مسئولانی که شرایط مد‌نظر این طرح را نداشته باشند، چنین بحثی مطرح نیست.»
به راستی اگر مدیران یا مسئولانی مرتکب ترک فعل، کم‌کاری، تضییع بیت‌المال، رانت، سوءمدیریت و… نشده باشند چرا باید نگران چنین قانونی باشند؟!
نگرانی اصلاح‌طلبان از چنین قانونی با وجود این‌که اکثریت وزرا و مدیران ارشد دولت یازدهم و دوازدهم از اصلاح‌طلبان بوده و هستند، کاملا قابل پیش‌بینی بود. ضمن اینکه کمبود چنین قانونی به خوبی حس می‌شد تا دیگر مدیر و وزیری نتواند با خیال راحت وضعیت زندگی، معیشت و اقتصاد ۸۵ میلیون نفر را دستخوش سوءمدیریت و… خود کند و پس از پایان مسئولیتش به هیچ کس نیز پاسخگو نباشد.

چرا اصلاح‌­طلبان مشتاق خلع سلاح کردن کشور هستند؟!
روزنامه شرق در شماره دیروز خود در یادداشتی نوشت: «مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام چند هفته‌ است که در وین در جریان است. بعضی‌ها نسبت به نتیجه مذاکرات خوش‌بین و بعضی‌ها بدبین هستند.»
در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: «یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های بدبینی، فراتر از مسائل تکنیکی چگونگی رفع یکجای تحریم‌ها، به این خواسته تکراری طرف غربی برمی‌گردد که ایران باید بپذیرد مذاکرات هسته‌ای شامل طیف گسترده‌تری از مسائل منطقه‌ای و محدویت برنامه موشکی ایران هم می‌شود. اما طرف غربی باید درک کند که احیای موفقیت‌آمیز برجام، خود منجر به مذاکرات منطقه‌ای می‌شود؛ چون وقتی حس تهدید استراتژیک ایران از سوی آمریکا و غرب با احیای برجام تا حدودی برطرف شود، کشورمان «به‌طور طبیعی»[!!] وارد گفت‌وگوهای معنادار منطقه‌ای برای حل بحران‌های جاری می‌شود؛ چون دست برتر را در میدان‌های منطقه دارد و نگران ‌‌باخت نیست[!!] و همزمان هم آگاه است که ثبات منطقه‌ای لازمه رشد اقتصادی کشور و تقویت روابط همسایگی به‌عنوان یک اصل کلان سیاست خارجی کشور است.‌»
در این باره لازم به ذکر است که طیف موسوم به اصلاح‌طلب هیچ وقت از تاریخ عبرت نگرفته و گویا نمی‌خواهند بگیرند. ماجرای لیبی که در همکاری با نظام سلطه تا نهایت آن رفت، یک عبرت نزدیک و ملموس برای اهل عبرت و صاحبان خرد و‌اندیشه است. غربی‌ها با بهانه جویی‌های هسته‌ای لیبی را تحریم کردند و لیبی در مسیر اعتماد‌زایی برای غربی‌ها تا آنجا پیش رفت که سرجنگی موشک‌هایش را نیز باز کرد و برای آنها فرستاد. ناتو (اروپا و آمریکا) پس از خلع سلاح لیبی ناگهان به این کشور هجوم بردند و اکنون پس از گذشت ۱۰سال از آن یورش هنوز مردم لیبی درگیر جنگ داخلی هستند.
سؤال این است: چرا چرا طیف اصلاح‌طلب این‌قدر مشتاق است تا کشور را خلع سلاح کند؟! در حالی که غربی‌ها در مسیر ساخت و انباشت انواع و اقسام سلاح‌ها با یکدیگر مسابقه دارند؛ وقتی رژیم صهیونیستی که به هیچ معاهده و پیمانی در زمینه هسته‌ای نپیوسته و بین صد تا پانصد کلاهک هسته‌ای دارد و در شرایطی که طبق گزارش‌هایی عربستان موشک هسته‌ای از پاکستان خریده و…
طبق شرع، عرف، عقل، قانون سازمان ملل و… ایران می‌تواند در مسیر ساخت تسلیحات برای دفاع از خود و افزایش قدرت بازدارندگی حرکت کند. تاکنون نیز کشورمان هیچ سلاح غیرمتعارف و کشتارجمعی نساخته است. چرا باید بپذیریم در موضوعی که حتی قانون ملل متحد نیز به ما این حق را داده با غرب مذاکره کنیم؟! قطعا غربی‌ها در چنین مذاکراتی خواسته‌شان محدودیت یا ممنوعیت ساخت موشک است. چرا باید در چنین مذاکراتی وارد شویم؟! ضمن آنکه باید به طیف اصلاح‌طلب یادآور شویم که دلیل عدم ثبات منطقه غربی‌ها هستند. کسانی که به افغانستان و عراق و (و با واسطه به) یمن حمله کردند، القاعده و داعش را بنیان‌گذاری کردند، از گروهک‌های جدایی‌طلب حمایت می‌کنند و… پس در مورد ثبات منطقه‌ای نیز راهکار، مذاکره با ایران نیست بلکه خروج آنها از منطقه است و اینکه استعمارگران غربی دندان طمع خود را بکشند.

ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

یک × سه =