تاریخ انتشار :شنبه ۲ اسفند ۹۹.::. ساعت : ۱۱:۲۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

بررسی دستورالعمل رییس قوه قضاییه درباره پس گرفتن اموال نامشروع

یک کارشناس مسائل حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع پرداخت.

به گزارش قائم آنلاین، رسول کوهپایه زاده در گفت وگو ، درباره دستورالعمل  رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع گفت: ریشه قانونی این دستورالعمل به اصل ۴۹ قانون اساسی برمیگردد که متعاقب این اصل قوانینی  در مجلس شورای اسلامی تصویب شد از جمله طرح اعاده اموال نامشروع در سال ۹۸ توسط نمایندگان محترم مجلس مطرح شد که ماحصل آن،   قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی بود که  دستورالعمل اخیر در راستای اجرایی کردن این قانون است.

وی افزود: طبق اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. “دستورالعمل اخیر با  هدف مقابله و مبارزه با فساد و جلوگیری از سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی مسئولان  تصویب شده است.

کوهپایه زاده خاطرنشان کرد:  بر اساس دستورالعمل مذکور، رییس قضاییه به طور مشخص دادستان کل کشور را موظف کرده که با همکاری دستگاه های امنیتی و نظارتی و استفاده از گزارش های مردم و  همکاری  سازمان های مردم نهاد، گزارشات مبنی بر سواستفاده های احتمالی از موقعیت شغلی و مدیریتی مسولان را که سبب کسب اموال نامشروع شده است پیگیری کنند و اموال نامشروع را  به بیت المال و صاحبان حق اعاده کنند.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: بر این اساس دادستانی کل همراه با مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف شدند ظرف یکماه سامانه ای را  طراحی و تدارک ببینند و با استفاده از امکانات و اطلاعات نهادهای نظارتی و امنیتی از جمله سازمان  بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات،   سازمان اطلاعات سپاه،   تعزیرات و نهادهای مرتبط پلیس اطلاعات لازم را مبنی بر گزارشات مربوط به سواستفاده های مسولان و مدیران کشور در این خصوص را ارایه بدهند.

وی گفت:  پس از وصول اطلاعات،  دادستان کل گزارشات واصله را در اختیار دادستان های مربوطه قرار خواهد داد.   دادستان ها افراد مرتبط و در مظان اتهام  را دعوت می کنند و پس از بررسی لازم و دریافت اسناد و مدارک مربوطه چنانچه ادله کافی مبنی بر مشروع بودن اموال تحصیلی بدست آمد که دستور بایگانی شدن پرونده را صادر می کنند؛ در غیر این صورت اگر فرد در مظان اتهام،  اتهامات را پذیرفت و آماده همکاری و اعاده اموال بود؛ موضوع صورتجلسه می شود و این همکاری لحاظ می‌شود و مراتب به دادگاه ارسال می‌شود؛ در غیر این صورت با تکمیل پرونده جهت رسیدگی موضوع به شعب تخصصی که به پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تایید رییس قوه قضاییه رسیده است  رسیدگی می کند. ‌

کوهپایه زاده افزود: در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مکلفند اسناد مثبته مشروع بودن مالکیت و اموال خود را ارائه دهند؛ در اینجا اصل برصحت معاملات تلقی نشده است و  اصل بر برائت در نظر گرفته نشده است بلکه  در این موارد که ظن غالب وجود دارد؛ دارنده  مالک اموال باید بگوید از کجا آورده است، همان گذاره معروف  “از کجا آورده ای”. یعنی بار اثبات مشروعیت اموال و مالکیت برعهده اشخاصی  است که در مظان اتهام اند و ظن قوی نسبت به نامشروع بودن اموال  آنها وجود دارد.

این کارشناس مسائل حقوقی گفت: نکته مهمی که در خصوص فرایند رسیدگی و تشخیص مشروع بودن یا عدم مشروعیت  اموال و نهایتا حکم به اعاده اموال به ذی حق و یا بیت المال وجود دارد در ماده ۱۱ و ۱۲ دستورالعمل مورد بحث انعکاس پیدا کرده است.   طبق ماده ۱۱ دستورالعمل رییس قوه قضاییه برای پس گرفتن اموال و دارایی های نامشروع، ” رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی باشد. ”

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۲ دستورالعمل فوق، “در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه می‌کنند. ”

وی افزود: نکته مهم در این دو ماده این است که فردی که محکوم به اعاده اموال به بیت المال می شود، لزوماً نبایستی طی یک فرایند رسیدگی کیفری قبلاً محکومیت پیدا کرده باشد.   فرضا در  پرونده هایی از این جنس معمولاً افراد به دلیل ارتکاب بزه کلاهبرداری یا  تحصیل مال ازطریق نامشروع و پولشویی یا جرائمی از این دست محکوم به رد مال می شوند.   نکته قابل توجه در این دستورالعمل این است که در رسیدگی کنونی نیازی به طی کردن فرایند رسیدگی کیفری نیست و یا اینکه حتی اگر فردی قبلاً پرونده کیفری داشته است و در این پرونده کیفری برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب هم صادر شده، اما باز این به این معنا نیست که اموالی که در اختیار دارد و تصاحب کرده است؛   چنانچه این اموال نامشروع باشد، دستور به اعاده و رد اموال به بیت المال صادر نشود.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: این نکته از این حیث حائز اهمیت است که معمولاً این اشخاص با توجه به ارتباطات غیرقانونی  و نامشروعی که داشتند و  قبلا در دستگاه قضایی به واسطه دخالت های نابجا  موفق به اخذ رای برائت هم شدند، مصون از بازخواست مجدد و بررسی اموال شان نیستند؛ یعنی  این دستورالعمل بیش از آنکه به دنبال مجازات کیفری متخلفان و مجرمان باشد، تمرکز و اساس و شالوده اش بر مبنای اعاده اموال به بیت المال مستقر شده است  و از نگاه کیفری تا حدی فاصله گرفته است  و بر موازین و مبانی حقوقی به خصوص بحث دارا شدن غیرعادلانه و به ناحق تمرکز پیدا کرده است.

وی ادامه داد: یعنی هر چند ممکن است قبلاً شخصی برائت حاصل کرده باشد یا فعل ارتکابی بر اساس قوانین و مقررات جاری دارای وصف کیفری هم نباشد، اما بر اساس سوء استفاده ای گه  از موقعیت و رانت‌های ویژه داشته، اموالی را تصاحب کرده است؛ این اموال باید به بیت المال مسترد شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در خصوص اطلاع رسانی از نحوه رسیدگی و آراء دادگاهها، در مواردی که نظم عمومی و وجدان جمعی اقتضا کند  با درخواست دادستان کل کشور و موافقت رییس قوه قضاییه اطلاع رسانی از جلسات دادگاه و آرای دادگاه بلااشکان است. همچنین معاون اول قوه قضاییه  و دادستان کل با جمع بندی گزارش های دریافتی حداکثر  تا ۱۵ اردیبهشت هر سال موظف شدند که   عملکرد سالیانه را به  مجلس و حوزه ریاست قوه قضاییه  جهت اطلاع رسانی ارسال  کنند.

کوهپایه زاده افزود: این ثروت اندوزی نامشروع با سوء استفاده از رانت های اطلاعاتی و موقعیت‌های حساس مسئولین و مدیران ارشد امکان پذیر می شود یعنی اشخاصی که در مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی حضور دارند، از تصمیماتی که گرفته می‌شود مطلع می شوند، در مراکز حساس پولی و مالی و بانکی قرار دارند و این گلوگاه‌های فساد باعث  بروز فسادهای کلان میشود.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: این اموال نامشروع اعم از وجوه نقد و  اموال غیرمنقول به نحوی به  آشنایان و مرتبطین و خانواده و نزدیکان مسئولین و مدیران ارشد منتقل می‌شود.   تعداد مدیران ارشدی که این قابلیت را  دارند که از موقعیت و جایگاه ویژه خود سوء استفاده کنند، آنقدر زیاد نیست که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ما نتوانند  مراودات آنها را با نزدیکان و رابطین خود رصد کنند و نتوانند آنها را در حیطه اشراف اطلاعاتی و نظارتی خودشان  قرار دهند. به نظر می‌رسد اگر  به طور مشخص با ایجاد بخش‌های مرتبط با رصد و نظارت بر مدیران و مسئولین مربوطه در نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی کار را پیش ببریم، امکان شناسایی اموالی که به نزدیکان و مرتبطین مدیران و مسئولین ارشد منتقل می شود؛ فراهم تر خواهد بود و نهایتاً کشف اموال نامشروع و اعاده آنها به بیت‌المال با سهولت بیشتری همراه خواهد بود.

وی افزود: یکی از مواردی که در دستورالعمل هم مورد تاکید قرار گرفته است استفاده از ظرفیت های بین المللی و مقررات بین‌المللی مرتبط در خصوص ردیابی انتقال وجوه است البته مستحضر هستید که بعضاً این تخلفات به این نحو عملی می شود که اشخاصی که مورد وثوق و اعتماد مسئولین و مدیران ارشد هستند با برقراری ارتباط با واسطه هایی در خارج از کشور و اخذ وجوه کلان در حساب های بانکی که با مشخصات کاملاً غیر مرتبط است؛ که امکان پیگیری را دشوار می کند، عملیاتی می‌شود.

کوهپایه زاده گفت: مثلاً برای برگزاری برخی از مناقصات بین المللی یا برنده اعلام کردن برخی از شرکت‌های خارجی در برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری در زمینه‌های مختلف در داخل کشور، وجوه کلانی به آن دلال ها و واسطه‌ها که مورد وثوق مدیران ارشد هستند، در بانک‌های خارجی پرداخت می شود که هیچ  آثاری از آن در داخل کشور بدست نمی آید.   فعال تر شدن  نهادهای نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی و استفاده از ظرفیت های بین المللی در این خصوص اقدام مثبتی در جهت  مبارزه با فساد و اعاده این وجوه نامشروع به حساب ذی حق است. ‌

وی تاکید کرد: نکته بسیار مهمی که در این دستورالعمل مورد تاکید قرار گرفته است بحث اعتبار و استناد به گزارشات شهروندان و سازمان‌های مردم نهاد است. در پدیده مبارزه با فساد به طور اعم و این دستورالعمل در خصوص اموال نامشروع مدیران و مسئولین به طور اخص،   باید جایگاه ویژه‌ای را برای موضوع نحوه جذب گزارش و مستند قرار دادن این گزارشات از ناحیه‌ی شهروندان و نهادهای مردم نهاد قرار بدهیم.

این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: همچنین در خصوص تقویت جایگاه سازمانها و نهادهای مردم نهاد در مبارزه با فساد و عملکردشان در ارتباط با دستورالعمل مربوطه به نظر میاید اتخاذ تصمیمات و ایجاد تمهیدات لازم و موثرمی تواند در جهت نیل به اهداف دستورالعمل اقدامات ضروری باشد.

وی گفت: در وهله اول ایجاد تسهیل و رفع موانع و تسریع در جهت صدور مجوز برای فعالیت نهادهای مردم نهاد است. همچنین موضوع دیگر  حمایت معنوی از نهادهای مردم نهاد و سازمان های مردمی است. به عنوان مثال  در هفته قوه قضاییه همانطور که از قضات برتر تقدیر و تشکر به عمل می‌آید، از نهاد های مردم نهاد منتخبی که در کشف فساد و ارائه گزارشات مربوطه اقدامات قابل توجهی انجام دادند می‌توان نام برد و حمایت کرد و مورد تقدیر و قدردانی قرار داد.

کوهپایه زاده تصریح کرد: موضوع ارائه پاداش به گزارشات اشخاص و شهروندان هم باید نظم و  سازمان مشخصی پیدا کند، زیرا شاید یک دهم بودجه‌ای را که صرف کشف جرم و مبارزه با فساد در دستگاه های پیشگیری از جمله پلیس و ضابطان دادگستری و … می کنیم، اگر یک دهم آن را به پرداخت پاداش و جایزه به گزارشات موثق شهروندان در خصوص اعلام جرم مرتبط با فسادهای مالی اختصاص دهیم، بازخورد و نتیجه بسیار بهتری را بدست می آوریم.

وی افزود: از بعد فنی قضیه هم سامانه‌ای که طراحی و تنظیم می‌شود و در اختیار مردم قرار می‌گیرد، به لحاظ فنی باید آنقدر سهل الوصول و  ساده و راحت و از امنیت بالا برخوردار باشد که شهروندان با داشتن حداقل اطلاعات و آگاهی از نحوه کار کردن در فضای مجازی بتوانند به راحتی اطلاعات خود را با حفظ کامل جنبه محرمانگی به دادستانی کل کشور منتقل کنند و گزارشات را ارائه بدهند. ‌

کوخپایه زاده گفت: ایجاد یک بخش یا تاسیس یک معاونت در نهادهای قضایی و  نظارتی و امنیتی مرتبط با نهادهای مردم نهاد و سازمان‌های مردمی و بخصوص در خود قوه قضاییه قطعا می تواند در جهت تسهیل و پیشرفت و بهبود کارایی سازمانهای مذکور اقدام مفید و موثری باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی در پایان با یادآوری  صحبتهای یکی از نمایندگان مجلس گفت: ایشان گفته بود که ما حتی اگر ۵۰۰ نفر از مدیران ارشد کشور را از این حیث مورد  نظارت قانونی قرار بدهیم، کمک قابل توجهی  به مبارزه با فساد و اعاده اموال به بیت المال  خواهد کرد. ایشان در زمانی که طرح مربوطه در مجلس در حال بررسی بود، عنوان داشت که از این حیث ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال به بیت المال اعاده خواهد شد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.