تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۷ دی ۹۹.::. ساعت : ۹:۵۵ ق.ظ
فاقددیدگاه

شورابازانی که با حیثیت مردم تجارت سوداگری می‌کنند

طی سال‌های بعداز شکل‌گیری شوراهای اسلامی در کشور، آسیب‌هایی فسادآمیز، جایگاه این شورا در افکارعمومی برای تسهیل حضور مردم در اداره امور خود را بشدت زیر سئوال برد و بازاندیشی برای اصلاح سازوکارهای این شورا مورد ضرورت جدی قرار گرفت.

به گزارش قائم آنلاین، کمتر هفته‌ای را می‌توان طی بیش از دو دهه فعالیت شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشورمان به یاد آورد که در کنار خدمات این شوراها، از بروز تخلفات و فسادهای تاثربرانگیز آن، مردم نگران و خواستار آسیب شناسی و رفع حفره‌های منجر به بروز فساد در این شوراها نشده باشند.

تشکیل شورا در جای جای کشورمان از شهرها و روستاها و انتخاب چند ده هزار نفر از سوی مردم با کارویژه عمران و آبادانی و طراحی خدمات شایان از سوی این شوراها و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب از طرف شهرداران، نیازمند نظارت گسترده و مستمر مستند به آیین نامه‌ها و مقررات و قبل از همه این مقدمات، ایجاد فیلتری جهت احراز صلاحیت‌های لازم برای کسانی است که می‌خواهند در تقاطع انتخاب مردم قرار گیرند و پس از آن عهده‌دار مسئولیتی شوند که اگر دارای شاخص‌های ارزشی نباشند، می‌شود آنچه که مثل امروز نباید می‌شد.

جاذبه این شورا باعث شده تا عده‌ای برای راهیابی به آن چند میلیارد تومان هزینه می‌کنند که اگر کل درآمد چهار ساله فعالیت آنها در شورا را محاسبه کنید، چند درصد این هزینه هم نمی‌شود. رانت حضور در شورا و ضعف معیارهای راهیابی به این شوراها، طمع جریان‌های سیاسی را برانگیخت تا از این نمد نیز برای خود کلاهی تدارک ببینند. از مهمترین بستری که حضور جریان‌های ناهمسو با انقلاب در شوراها را فراهم آورد، عدم نظارت شورای نگهبان در تعیین صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها بوده و هست.

شوراها، محلی برای تبلور اراده مردم
دکتر فیروز ذبیحی، استاد دانشگاه، در پاسخ خبرنگار بلاغ اظهار داشت: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان ميثاق ملي، مهـم‌تـرين دستاورد و سند ماندگار انقلاب اسلامي است كه با پـشتوانه رأي و نظريـه اكثريت مردم ايران، اعتبار خود را به دسـت آورده اسـت. بحث شوراها

نيز از پيـشينه‌اي فراتـر از دوران قبـل و پس از انقلاب اسلامي برخوردار است و از مقولات نو پديـد دوران معاصـر نيست، بلكه پديده شوراها در آيين و شـريعت اسـلام از سـابقه اي حـدود ۱۴۰۰ ساله برخوردار است و شارع مقدس اسـلام در قـرآن كـريم بـر آن تأكيـد و تـصريح نمـوده اسـت و در آيـات “و امـرهم شـوراي بيـنهم” و “شاورهم في‌الامر” به صراحت و روشني از آن ياد شده است . بـه نظـر مـي‌رسـد امـر بـه عملياتي كردن پديده شورا و مشورت واقعي با مردم مد نظر شارع اسـلام بوده است؛ چرا كه اگر چنين نمي‌بود هرگز خداوند در قـرآن نمـي‌فرمـود به درستي كه “ان االله لايغیروا ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم” قوم و ملتي تغيير نمي‌كند مگر اينكه خـود اراده كـرده و شـرايط خـود و جامعه خود را تغيير دهند. فلذا تحقق تغيير وضـعيت و شـرايط مردمـان يك جامعه بدون اينكه در رقم زدن سرنوشت خود، كشور، تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازيها، مشاركت يابند امـري نزديـك بـه محـال، غيـرممكن و نشدني بوده و هست؛ به‌طوري كه اگر حضرت امـام «ره» هـم در يكـي از بياناتشان اظهار مي‌دارند (نقل به مضمون) كه اكثريت اشتباه نمي‌كننـد و يا ۳۰ ميليون نفر كه اشتباه نمي‌كنند معنايش ايـن نيـست كـه اكثريـت جامعه در خانه‌هايشان بنشينند و هـيچگونـه نقـشي در سرنوشـت خـود، جامعه و كشورشان نداشته باشند اما در عين حال اشتباه هم نكنند . خيـر اشتباه نكردن و يا به فرض اشتباه كـردن در آنجـايي معنـا مـي يابـد كـه انسانها در صحنه سرنوشت تصميم‌سـازي و تـصميم‌گيـريهـا مـشاركت داشته باشند و درواقع ملت ديكته‌اي بنويسند و تمرين اداره امـور جامعـه را تجربه كنند و پس از آن است كه خـرد جمعـي و نظـر اكثريـت افـراد جامعه و برآيند آراء ملت اشتباه نمي‌كنند. با وجود تأكيد قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران و امـام (ره) بـر اهميت و لزوم برقراري شوراها، قانون شوراها با تأخير بيست ساله به اجرا درآمد. عملكرد چند دوره شوراها در ايران نيز حـاكي از وجـود محـدوديت اختيارات آنها است. بخشي از اين محدوديت‌هـا ناشـي از گـسترده بـودن حوزه دولت است كه باعث شده شوراها نتوانند به وظـايف خـود براسـاس مفاد قانون اساسي عمل

كنند.

وی شوراهاي اسلامي را از عوامل مهـم و اثرگـذار بـر فراينـد مـديريت روستايي، شهري، منطقه‌اي و سرانجام كشوري دانست و گفت: ورود بـيش از يكصدهزار عضو اصلي در شوراها و فعـال شـدن بـيش از ۳۳ هـزار واحـد شــورايي و مــديريتي كــه بــر اســاس خــرد جمعــي و از طريــق فراينــد دموكراتيك و به‌عنوان نخبگان و برگزيدگان مردم براي تصدي كرسي‌هاي مديريتي گزينش شده‌اند را مي‌توان ظرفيت و فرصت گـران بهـايي بـراي دستيابي كشور به توسعه در نظر گرفت. به ويژه، اينكه، ظرفيت مزبـور از گروه مديريتي تصميم ساز و تصميم‌گيري اسـت كـه بـه زعم دانشمندان توسعه، هفتاد درصد سرمايه هر جامعه و كشور است و از اين رو سرمايه گذاري بر روي چنين نيروي انساني بسيار با اهميـت و پـر سود است. اگر اعضاي شوراي اسلامي به‌عنوان نيروي انساني بنيـادي و مـوثر بـر فضاي مديريت محلي به درستي شناسايي و طبقه‌بندي نـشوند و از همـه مهمتر براي كارآمدي آنان، نيازهاي آموزشي شـان شناسـايي و بـراي آن برنامه‌ريـزي آموزشـي مناسـب و مـوثر انجـام نگيـرد، آن هنگـام كـشور نمي‌تواند از چنين فرصـت ارزشـمندي اسـتفاده كنـد . آگـاهي درسـت از نيازهاي آموزشي اعضاي شوراهاي اسلامي و آموزش آنها و از ايـن طريـق افزايش دانـش اعـضاي شـوراهاي اسـلامي و گـسترش تـوان مـديريتي و تخصصي آنان، كارآمدي‌شان را بيشتر و در نتيجه امنيـت، رفـاه، توسـعه محلي، تداوم استقلال كشور و در نهايت توسعه پايـدار جامعـه را موجـب شده و عدالت اجتماعي را براي شهروندان به ارمغان مي‌آورد.

شوراها، مورد تاکید قانون اساسی
شوراها، بنابر ذات مردمی بودن انقلاب اسلامی، دارای جایگاه ویژه‌ای در قانون اساسی هستند. عباس اکبری، فعال اجتماعی، در این باره می‌گوید: مردم‌باوری انقلاب اسلامی و رهبران این انقلاب را می‌توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی بخوبی مشاهده کرد. در اصل یکصدم قانون اساسی کشورمان آمده: برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏‌گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏‌کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏

مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ اسلامی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.

وی با تاکید بر قائل بودن جمهوری اسلامی به نقش‌آفرین بودن مردم در امور مختلف کشور، اظهار می‌دارد: تفکر مردم‌باورانه نظام اسلامی به گونه‌ای است که در اصل‏ یکصد و چهارم به این اندیشه و دغدغه پرداخته شد آنجا که آمده: به‏ منظور تأمین‏ قسط اسلامی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها وایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ ازنمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏‌کند.

شوراها در ایران دارای قوی‌ترین پشتوانه
زهرا اسدزاده، مدرس دانشگاه، شوراها در ایران را دارای قوی‌ترین پشتوانه دینی و قانونی می‌داند و می‌گوید: شوراهاي اسلامي، راهبرد استراتژيك نظام جمهوري اسلامي ايـران در راستاي بـسط و تعمـيم مـشاركت مـردم شـهر و روسـتا در عرصـه‌هـاي تـصميم‌گيـري و تـصميم‌سـازي اسـت. عملكـرد شـوراها، سـبك كـردن تصدي‌هاي غير ضروري دولت و تفويض آن به مردم در شهرها و روستاها و مناطق را به دنبال دارد. اختصاص فصل هفتم قانون اساسـي بـه ايـن نهاد، نشان از دورانديشي واضعان قانون اساسي در قانونمند كردن مكانيزم مـشاركت مـردم در سـطوح محلـي و منطقه‌اي اسـت تـا بـا اسـتفاده از ظرفيت‌هاي اعطاء شده به شوراها در قانون اساسي، گامي مهم در تمركـز زدايي و دادن اختيارات به نمايندگان منتخب مـردم در منـاطق برداشـته شود و اعضاء شوراها بتوانند با اتكـاء بـه توانمنـدي‌هـاي اهـالي شـهرها و روستاها، امور شهرها و روستاها را تدبير كنند.

وی افزود: از همـه مهـمتـر اينكـه، در اصـل ۱۰۳ قـانون اساسـي، اسـتانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طـرف دولـت تعيـين مي‌شوند در حدود اختيـارات شـوراها ملـزم بـه رعايـت تـصميمات

آنهـا گرديده‌اند،  در صورتي كه در هيچ يك از اصول قانون اساسـي، شـوراها ملزم به رعايت تصميمات متخذه استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشوري چه در سطح مناطق و چه در سطح ملي نـشده انـد. ايـن نشان دهنده جايگاه و موقعيت برجسته نهاد شورا در آيينه قانون اساسـي است؛ چرا كه وقتي نهادي مثل شوراهاي اسلامي مطابق اصل هفتم قانون اساسـي در زمـره اركـان تـصميم‌گيـري و اداره امـور كـشور قـرار گيـرد، نمايندگان دولت اعم از عالي و داني، ميبايد ملزم بـه رعايـت تـصميمات شوراها در حدود اختيارات قانوني آنها باشند و عكس آن مستفاد از اصول قانون اساسي نمي‌تواند صادق باشد.

این استاد دانشگاه در زمینه وظائف و حوزه مسئولیت شورا یادآور شد: براساس ماده ۱۲ قانون شوراها، شوراي شهرسـتان حـق داشـته اسـت در موارد ذيل آيين نامه وضع كند؛  امور فرهنگي؛  امور آموزشي؛  امور بهداشتي و درماني؛ كار و صنعت و كشاورزي؛ وضع عوارض منطقه در سطح روستاها و شهرها؛ ايجاد راههاي ارتباطي روستايي و حفاظت از آنها؛ وضع آيين نامه‌هاي خلافي جهـت گـران فروشـي، تخلفـات مربوط به رانندگي و تضمين مصوبات شوراي شهر شوراهاي استانها هم مطابق ماده ۱۳ قانون مصوب شـوراي انقـلاب، علاوه بر نظارت بر كار شوراها در سطح استان و ايجاد هماهنگي بين آنها در موارد ذيل حق وضع آيين نامه داشته است: اصول حاكم بر اداره شوراها و تعيين ضوابط مشترك؛ تحصيلات عاليه و تحقيقات دانـشگاهي و متناسـب سـاختن اين تعليمات با مقتـضيات طبيعـي و اجتمـاعي و اقتـصادي استان؛ايجاد راه‌هاي ارتباطي بين شهري و حفاظت از راه‌هاي آهـن و شوسه عمومي و بنادر و فرودگاه‌ها در سطح استان  . از همه مهمتر اينكه مطابق ماده ۱۵ اين قانون، شوراهاي هر محـل در امر وصول مالياتهاي مستقيم به جز مالياتهاي مربـوط بـه درآمـدهاي ملي و مصرف آن و نيز مـصرف بودجـه كلـي محـل كـه از طـرف دولـت مركـزي تعيـين مـيشـده اسـت بـر عمليـات مـأمورين دولتـي نظـارت. براساس ماده ۱۴ همين قانون، آيين نامه‌هاي مصوب شوراي داشته‌اند.

 قانون شوراها، نمادی از مردم‌سالاری دینی
حسن مقدسی، که خود عضو شوراست، می‌گوید: اعتقاد نظام اسلامی به مردم در همان قانون اساسی اول مورد توجه جدی قرار گرفت و در مراحل بعدی تجدیدنظر قانون اساسی نیز به تاکید رسید. این اعتقاد ذاتی نظام اسلامی به مردم، در همه بخش‌ها دیده می‌شود. در فعالیت اقتصادی نیز در اصل ۴۴ قانون اساسی لحاظ شد آنجا که اقتصاد

در جمهوری اسلامی را به سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی استوار ساخت. اگر این اصل محور قانون‌گذاری بخش اقتصادی قرار می‌گرفت، واقعاً وضع اقتصاد کشور امروز اینطور فاجعه‌بار نمی‌شد. مشکل از زمانی آغاز شد که فراتر از شکل قانونی، مسئولانی به سر کار آمدند که اعتقادی به تعاونی و حضور مردم در صحنه تصمیم‌سازی اقتصادی بر محور تعاونی‌ها نداشتند و برای توجیه ظاهری کار خود، شکل تعاونی‌ها را صوری حفظ  کردند بدون آنکه در محتوا به تعاونی و حضور مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی خود دخالت داشته باشند.

وی در همین ارتباط افزود: در شوراها نیز همین اتفاق افتاد. شکل‌گرایی عوامانه بدون لحاظ اقتضائات موضوع بویژه در عرصه تعیین صلاحیت‌ها و برخی نواقص قانون شوراها باعث گشت تا شوراها نتوانند به نقش اصلی خود بخوبی عمل کنند و وسیله‌ای برای رانت‌خواری‌های جریان‌های آلوده و سیاسی و فرصت‌طلب شوند و دچار سرنوشتی گردند که امروز شاهد آن هستیم. این نواقص و سوءاستفاده‌ها، شوراها را که می‌توانند موجب بالندگی کشور و نماد واقعی مردم‌سالاری شوند، ذهنیت جامعه را دچار تشویش کرد و علاوه بر آن، بسیاری از شخصیت‌های توانا و خدمتگذار، برای عضویت در این شوراها هیچ انگیزه‌ای نداشته باشند؛ چراکه کانون‌های قدرت اقتصادی با آلودگی‌های سازماندهی شده روی این شوراها سرمایه‌گذاری می‌کنند و برای آنانی هزینه می‌پردازند که قادر به تامین منافع آنان و حرف‌شنوی‌شان باشند. لذا، حتی عناصر خدمتگذار اگر لخواهند هم یا نمی‌توانند از عهده تبلیغات رقبای وابسته برنمی‌آیند و یا در تامین هزینه تبلیغات باز می‌مانند.

لزوم نجات نماد مردم‌سالاری از چالش‌های اساسی
محمود زهرایی، عضو شورای قبلی یکی از شهرهای مازندران، معتقد است شورا به‌عنوان نماد مردم‌سالاری دینی باید پس از چند دوره، مورد بازبینی و اصلاح و رفع نواقص شود. علاوه بر قانون شورا، تمام موانع و مشکلات کنونی شورا از نحوه احراز صلاحیت‌ها تا نوع ارتباط شورا با شهردار و دستگاه‌های دیگر نیازمند بازنگری است، ضمن آنکه برخی نظارت‌ها باید بصورت بازدارنده و بهنگام طراحی و قانونی و اعمال شود.

وی افزود: در حال حاضر بدلیل تخلفات و سوءاستفاده عده‌ای از اعضاء شوراها، اعتبار این نهاد مردمی نزد مردم آسیب دید و باید با تدابیری ترمیم شود. مسئولان و ناظران نباید اجازه دهند فردی و جریانی امکان مخدوش‌سازی این نهاد در انظار مردم را بیابندو بنده هم معتقدم که صرفنظر از هیات نظارت و هیات اجرایی، احراز صلاحیت باید همانند مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان سپرده شود تا از وضعیت کنونی خارج گردد. اوضاع کنونی شرائط لرزان و شکننده را برای شوراها بوجود آورده که حتماً باید از سوی مجلس شورای اسلامی مورد اهتمام و اصلاح قرار گیرد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.