تاریخ انتشار :جمعه ۲۷ تیر ۹۹.::. ساعت : ۹:۴۵ ب.ظ
فاقددیدگاه

اصلاح‌طلبی نباید در چارچوب قانون اساسی باشد!

روزنامه شرق در سرمقاله خود نوشت: اصلاح‌طلبی به یک «دشواره» یا پروبلماتیک تبدیل شده و از حد یک «مسئله» فراتر رفته است. مقصود از دشواره، مجموعه مسائل به‌هم‌پیوسته‌ای است که حل آن چندان ساده به نظر نمی‌رسد.

به گزارش قائم آنلاین، این نوشتار در ادامه مدعی شده: مدعای این نوشتار امکان حل این دشواره به‌شرط تعیین تکلیف گزاره‌های ذیل است: مطلوبیت اصلاح‌طلبی: در شرایط فعلی که محافظه‌گرایی به انباشت سوگوارانه مشکلات می‌افزاید و راه انقلاب و براندازی غیرمعقول و پرهزینه به نظر می‌رسد، بهترین گزینه اصلاح‌طلبی است.

لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته اصلاح‌طلبان به‌طور کامل شورای شهر و شهرداری تهران را در اختیار داشتند. یعنی تمام ۳۰ نفر شورای شهر تهران از اصلاح‌طلبان بودند. نتیجه تفکر اصلاح‌طلبانه در اداره تهران را چندی قبل محسن‌هاشمی در مصاحبه با همین روزنامه شرق گفته بود.

در ادامه این نوشتار می‌خوانیم: «مفهوم اصلاح: هرچند اصلاح‌طلبی امری مطلوب است، اما مفهوم «اصلاح» و «اصلاح‌طلبی» وضوح چندانی حتی نزد اصلاح‌طلبان ندارد. برای مثال، «اصلاح» یا «رفرم» در مقابل «انقلاب» معنا پیدا می‌کند، ولی حامیان اصلاحات برخی انقلابی بوده یا هستند!… تعریف اصطلاحی اصلاح‌طلبی: اصلاح‌طلبی در علوم اجتماعی و علوم سیاسی تعریف خاصی دارد که مشخص نیست آیا همین تعریف مدنظر اصلاح‌طلبان است یا نه. اگر محافظه‌گرایی میل به حفظ وضع موجود و انقلابی‌گری میل به تغییر ناگهانی دارد، اصلاح‌طلبی با تغییر مسالمت‌آمیز (بدون خشونت) و تدریجی شناخته می‌شود. نکته مهم در اینجا، آن است که به تعبیر هیوود، اصلاحات می‌تواند به اصلاح ساختار و قانون اساسی نیز منجر شود. برخی اصلاح‌طلبان تصور می‌کنند ضرورتاً اصلاحات باید در چارچوب همین قانون اساسی (و نظارت استصوابی و مانند آن)[!!] صورت پذیرد. این اصلاحات را هیوود «محافظه‌گرایی اصلاح‌طلبانه» می‌نامد. بسیاری از کسانی که در ایران به «اصلاح‌طلب» شهرت یافته‌اند، درواقع «محافظه‌گرای اصلاح‌طلب» هستند! تصور غلط آن است که فکر کنیم اصلاحات عمیق نوعی براندازی و ضدیت با اصل نظام محسوب می‌شود.

این نوشتار اولاً مدعی است که اصلاح‌طلبی واقعی در چارچوب قانون اساسی نیست و اگر در چارچوب قانون اساسی باشد می‌شود «محافظه‌گرای اصلاح‌طلب». سپس در ادامه مدعی شده اصلاح‌طلبی واقعی نوعی براندازی و ضدیت با نظام نیست. این دو مدعای متضاد را چگونه می‌توان باهم جمع کرد؟ اصلاح‌طلبی که می‌خواهد اصلاحاتی را پیگیری کند که در چارچوب قانون اساسی نیست و به‌احتمال فراوان در ضدیت با قانون اساسی است و سپس عمل او را در ضدیت با نظام ندانیم؟!

«اصلاح‌طلبی جامعه‌محور» راهی برای دموکراتیزاسیون!
روزنامه سازندگی در یادداشتی با عنوان «اصلاح‌طلبی جامعه‌محور» نوشته است: «در شرایط فعلی نیروهای اصلاح‌طلب و بهبودخواه به یک بن‌بست تمام‌عیار عملکردی- کارکردی رسیده‌اند».
سازندگی در ادامه در یک تقسیم‌بندی کلی، اصلاح‌طلبی را به «اصلاح‌طلبی جامعه‌محور و اصلاح‌طلبی قدرت محور» تقسیم کرده است.

روزنامه مدعی اصلاح‌طلبی در پایان مطلب آورده است: «اصلاح‌طلبی جامعه‌محور بدیل اصلی ما در تقابل با اصلاح‌طلبی استحاله شده در قدرت است و یگانه راه ما برای طی شدن مسیر طولانی توسعه و تحقق پروژه دموکراتیزاسیون است.»

مدعیان اصلاحات بااینکه ظاهراً «صدای پای رادیکالیسم» را علامت ممنوع می‌زنند اما بارها نشان داده‌اند که یگانه راه موجود حیات اصلاح‌طلبی را ایجاد فضای رادیکال در سپهر سیاسی کشور می‌دانند. اینکه آنها به اصلاح‌طلبان قدرت‌طلب نقد دارند و بر تمرکز بر جامعه، تأکید می‌کنند حقیقت ماجرا را قلب نمی‌کند. پیش‌ازاین نوشته‌هایی از حجاریان، علوی تبار، تاجیک و تاجزاده مبنی بر «تبدیل رأی به صدا» و… که در این روزنامه نیز منتشر شده بود، مدلولی بر این ادعاست.

اروپایی‌ها دست‌وپایمان را در پوست گردو گذاشته‌اند
روزنامه آرمان در مصاحبه با علی بیگدلی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب به نقل از او آورده است: با اتحادیه اروپا مشکل داریم و به گفته سخنگوی وزارت خارجه، ارسال سه نامه به آقای جوزف بورل بی‌جواب مانده و پاسخ از سوی اتحادیه اروپا به برآورده شدن انتظاراتی که از ما دارد، برمی‌گردد تا بتواند اینستکس را اجرایی کند.

وی ادامه داده است: وزیر امور خارجه آلمان به دکتر ظریف در کنفرانس امنیتی مونیخ از انجام سه کار به عنوان پیش‌شرط اجرایی شدن اینستکس سخن گفت که رعایت حقوق بشر در داخل و عدم دخالت در کشورهای همسایه و کنترل موشک‌ها از جمله آنهاست…درحقیقت طرف‌های اروپایی هم انتظاراتی دارند و ما نمی‌توانیم با اتحادیه اروپا وارد یک فضای دوستانه و رفع تشنج شویم.

مسئولان از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند
روزنامه آفتاب یزد در گزارش تیتر یک خود نوشت: «مردم خرید نکنند»، «مردم دعا کنند»، «مردم سکه و طلا نخرند»، «مردم ارز نخرند» و… این‌ها جملاتی هستند که در شرایط بحرانی مدام از سوی مسئولین تکرار می‌شود و با بیان چنین جملاتی به نحوی از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند. این طور که پیداست مسئولین سعی دارند مشکلات اقتصادی مردم را با «نخرید» و «نکنید» حل کنند و بلایای طبیعی را هم با «دعا کنید» بر طرف سازند.

مردم ما امروز بیش از هر زمانی خسته و افسرده هستند
آفتاب یزد در مصاحبه با یک جامعه‌شناس به نقل از او نوشت: «مردم ما امروز بیش از هر زمانی خسته و افسرده هستند، مسئولین بی‌مسئولیت، جیب خالی، سفره تهی، خطر مرگی که بیخ گوشمان جولان می‌دهد و نگرانی‌هایی که هر لحظه افزایش می‌یابد و اعتمادی که حتی به فردای زندگی وجود ندارد چه برسد به آیند، همه این‌ها باعث شده شاخص امید به زندگی کاهش یابد»
ادعاها و انتقادات روزنامه زنجیره‌ای از وضعیت کنونی کشور در حالی است که اصلاح‌طلبان یکی از بانیان وضع موجود هستند و دولت مورد حمایت آنهاست که روزی با توسل به بهانه‌هایی چون بدشانسی، زلزله، سیل، روی کار آمدن ترامپ، هجوم ملخ‌ها و… و روزی هم با دستورالعمل‌هایی چون مردم بخرند یا نخرند یا دعا کنند… «کلید به دست» آمده بود تا تدبیر کند و امید بیافریند!

همصدایی مدعیان اصلاحات با ضد‌انقلاب در حمایت از سارقان مسلح
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد روز پنجشنبه در دروغ‌‌سازی و مظلوم‌نمایی از سه سارق مسلح و مجرم امنیتی به رسانه‌های ضد‌انقلاب و اپوزیسیون پیوست و ضمن اختصاص تیتر یک خود با حکم اعدام این سه متهم در یادداشتی به قلم عباس عبدی از فعالین سیاسی این طیف نوشت: «پس از اعلام سخنگوی قوه قضائیه درباره قطعی شدن حکم اعدام ۳ نفر از جوانانی که در جریان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ دستگیر شده‌اند، اعتراضات فراوانی نسبت به آن صورت گرفت و حتی هشتگ «اعدام نکنید» نیز میلیون‌ها بار مورد تأیید قرار گرفت…همه می‌دانند که مردم نسبت به مجازات افراد حساس هستند.»

عبدی در ادامه نوشت: «مسئله‌ای که درباره این سه جوان دهه هفتادی جالب است اینکه هر سه نفرشان در خانواده‌های مذهبی که پایگاه این حکومت است، به دنیا آمده‌اند و در نظام آموزشی و رسانه‌ای این کشور تربیت یافته‌اند، با همه این احوال حتی اگر مرتکب جرمی هم شده باشند مردم باید درباره رفتار آنان و علل ارتکاب جرم‌شان داوری کنند و افکار عمومی نشان دهد که آیا باید حداکثر مجازات را داد یا حداقل را؟…شخصاً با استفاده از مجازات اعدام موافق نیستم، ولی در هر حال در قانون آمده است و قضات باید مطابق آن رأی دهند. ولی آیا این حق برای مردم است که بدانند چرا یک نفر محکوم به اعدام شده است؟… با اعدام هیچ چیزی حل نمی‌شود که بدتر هم می‌شود. پس دست نگه دارید، از ابتدا به صورت علنی دادرسی کنید با تمام تشریفاتش. نه فقط برای این افراد بلکه برای همه متهمان.»

گفتنی است مدت‌هاست در حالی که طیفی از مدعیان اعتدال و اصلاحات با بی‌تدبیری یا سوء‌تدبیر، نارضایتی تولید می‌کنند و مقدمه اغتشاش را فراهم می‌سازند، پیاده نظام گروهکی و رسانه‌های دشمن بر موج سوار می‌شوند و دست به جنایت می‌زنند؛ وقتی هم نوبت مجازات برخی متهمان می‌رسد، هم منافقین محارب و هم حامیان سیاسی- انتخاباتی «فتنه بنزینی»، هشتگ می‌زنند اعدام نکنید؟ این هم‌پوشانی، تصادفی است؟ دشمن در حال تداوم عملیات و مانور رفتن روی موج برخی سوء‌تدبیرهاست.

از سوی دیگر این طیف همانهایی هستند که سالهاست کارشان نابودی است؛ شلیک به هر آنچه دارایی و مایه توانمندی ملت ایران است. آنها بارها از پشت به مدافعان امنیت کشور و شهیدان مظلوم دفاع فرا مرزی شلیک کردند. همان‌ها که شعار «هسته‌ای می‌خواهیم چه کار؟»، دادند و تورم ۵۲ درصد، دلار ۲۳ هزار تومانی و پراید ۱۰۰ میلیون تومانی را به مردم تحمیل کردند. حالا هم با جنجال و سر و صدا، می‌خواهند مردم را از بازخوانی عبرت‌های اعتماد به دشمن غافل کنند و از پاسخگویی بگریزند. مأموریت جوخه‌های تروریستی، عملیاتی است که مدیر «آمد نیوز» به هنگام حضور در پاریس، نامش را «رساندن کشور به نقطه‌جوش» گذاشت. بمب‌گذاری در این عملیات چگونه انجام می‌شود؟ با تحمیل مدیریت ناکارآمد، سرگرم کردن مردم و مدیران با حاشیه‌ها، انباشت مشکلات و تزریق نا‌امیدی به جامعه. فتنه بنزینی را یک بار دیگر مرور کنید که چگونه همزمان با عملیات جوخه‌های اجاره‌ای در عراق و لبنان، اتفاق افتاد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.